قانونيون: الهدف تحصين «التنازل» عن الجزيرتين من حكم «الإدارية العليا» توقعات ب«صدام مرتقب» بين السلطتين.. ونرصد «سيناريوهات» مصير الجزيرتين لم تنتظر حكومة شريف إسماعيل حتى 16 يناير، موعد الحكم النهائى للمحكمة الإدارية العليا فى طعنها على الحكم القاضى بمصرية جزيرتى تيران وصنافير، وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية الموقعة العام الماضى وبالتحديد فى أبريل 2016، وقرر مجلس الوزراء بشكل مفاجئ الخميس الماضى الموافقة على الاتفاقية وإرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها. ووصف مراقبون خطوة الحكومة بأنها إيذان باشتعال صراع بين السلطتين القضائية والتشريعية، وإذا ما حدث تعارض فى القرارات بين السلطتين، وهو ما تؤكده العديد من المؤشرات، فإن كرة اللهب تلك ستكون بمثابة أخطر أزمة تمر بها مصر، صنعتها الحكومة بيديها التى لا تمل من صنع الأزمات يومًا تلو الآخر وقرارًا عقب قرار. وأشار قرار الحكومة بإحالة الاتفاقية إلى البرلمان فى الوقت الذى ينظرها القضاء، بأصابع الاتهام إليها، خاصة مع ما يشبه اليقين العام من أن البرلمان الذى تسيطر عليه أكثرية موالية للحكومة سيمرر الاتفاقية بعد الموافقة عليها، وهو ما رصدته «الصباح» ووسائل إعلامية مختلفة من خلال تقارير سابقة بهذا الخصوص. «الصباح» سبق وأن تساءلت عن مدى نزاهة أن ينظر المجلس بتشكيله الحالى الاتفاقية من الأساس، ومن بين أعضائه 500 نائب تلقوا دعوة للحج فى الموسم الماضى على نفقة المملكة، ومنهم كثيرون أعلنوا موقفهم الداعم لقرار الحكومة، رغم الأحكام القضائية المتتالية والتى حسمت مصرية الجزيرتين وبطلان ما قامت به الحكومة، بل ورفض ادعاء «أعمال السيادة» التى دافعت بها الحكومة عن موقفها. النائب البرلمانى مصطفى بكرى قال إن «الحكومة تأخرت فى هذا الإجراء، وكان من الواجب إرسال الاتفاقية إلى النواب منذ فترة طويلة»، مؤكدًا ل«الصباح» أن «القضاء غير مخول بنظر مثل هذه القضايا والتى يختص بها رئيس الجمهورية والبرلمان فقط»، متابعًا أن «البرلمان سيناقش القضية بدعوة المعارضين والمؤيدين من الخبراء، وكل من لديه وثيقة تثبت مصرية أو سعودية الجزر، وسيكون التصويت علنيًا» متمسكًا بموقفه من أن تيران وصنافير سعوديتان. واتفق معه المستشار عادل فرغلى، رئيس الإدارية العليا السابق، بقوله إن موافقة مجلس الوزراء ثم إرسال الاتفاقية للبرلمان «يتفق وصحيح القانون والدستور»، موضحا ل«الصباح» أن غرض الحكومة من هذا التصرف هو إقرار المجلس للاتفاقية قبل 16 يناير الجارى ومن ثم «لن تتمكن هيئة المحكمة من الاستمرار فى نظر القضية وستضطر للانسحاب لعدم اختصاصها فى ظل وجود قانون يحمى الاتفاقية، ووقتها يجوز الطعن أمام القضاء على القانون وليس الاتفاقية»، أما إذا كانت موافقة المجلس على الاتفاقية تالية لحكم المحكمة برفضها فسنكون فى مواجهة أزمة ومأساة حقيقيتان. السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، صرح ل«الصباح» أن الحكومة أحالت الاتفاقية لمجلس النواب، فأصبحت الكرة فى ملعبه، بعد أن أضحت القضية شأنًا نيابيًا البرلمان وحده صاحب القرار فيه، وليس لمجلس الوزراء دخل فيها. على الجانب الآخر الرافض للاتفاقية أو لقرار مجلس الوزراء بإحالتها للبرلمان؛ قال النائب سمير غطاس ل «الصباح» أن «إحالة القضية فى هذا التوقيت وبالتزامن مع تدهور العلاقات المصرية السعودية يشير إلى أن الأطراف التى كانت تدافع باستماته عن سعودية الجزيرتين لم تعد لديها القدرة على مواجهة الرأى العام بموقفها، خصوصًا مع أحكام القضاء التى أكدت بشكل قاطع مصرية الجزيرتين، والحكومة ألقت القضية إلى البرلمان والذى غالبًا سيكون قراره موافقًا لموقف مجلس الوزراء، لوجود أغلبية مؤيدة للحكومة بين نوابه. وأكد أن هناك احتمال آخر بأن هناك توجهًا لتأكيد مصرية الجزيرتين وحينها ترفع الحكومة الحرج عن نفسها أمام المملكة بأن هذا رأى نواب الشعب، ومصر دولة تحترم مؤسساتها، مستطردًا أن حينها «إذا ما كانت هناك تعليمات بعدم قبول الاتفاقية سيرتدى بعض النواب ثوب الوطنية ورفض المساس بمصرية الجزيرتين رغم أنهم الآن هم الذين يدافعون الآن عن سعودية الجزيرتين». على الجانب ذاته أكد ل«الصباح» النائب علاء عبد المنعم، عضو المكتب السياسى لتكتل «دعم مصر» النيابى، أن قرار الحكومة بإحالة القضية إلى البرلمان خطأ، وكان لابد من الانتظار حتى تقول الإدارية العليا كلمتها، وهذه الخطوة ستجعل من قرار المجلس باطلًا إذا خالف حكم القضاء. النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة الدستورية بالبرلمان أكد أن قرار الحكومة إحالة الأمر للمجلس قبل انتهاء إجراءات التقاضى يضع المجلس فى أزمة كبيرة خاصة وأن «توقيع رئيس مجلس الوزراء على اتفاقية تتنازل مصر بسببها عن أرض تخضع لسيادتها هو تصرف غير دستورى». من جانبه قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن إحالة الحكومة لاتفاقية تيران وصنافير لمجلس النواب ينم عن «عدم فهم من الحكومة أو إدراك لأبجديات الدستور، وأن هذه الخطوة تأخرت سبعة أشهر والإقدام عليها الآن زاد المشهد تعقيدًا قانونيًا غير مفهوم». وأكد أن «عدم إدراك الحكومة للدستور وضع مجلس النواب فى مواجهة مع القضاء فليس من القانونى أن ينظر المجلس ما يتم النظر فيه قضائيًا ومن الأفضل أن يرجئ المجلس مناقشة الاتفاقية». وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق جامعة القاهرة سابقًا، إن الاتفاقية وضعها القانونى أنها ملغاة مؤقتًا ولا يجب أن يصدر بشأنها أى قرار لحين صدور حكم بات ونهائى، وأن الحكومة وضعت البرلمان فى مأزق قانونى الدستوريين أنفسهم لا يفهمونه، فمن غير المعقول أن ينظر البرلمان فى شأن اتفاقية ملغاة ولو مؤقتًا بحكم قضائى لم يصدر الطعن عليه حتى الآن.
