كالنار في الهشيم جاءت ردود الأفعال الغاضبة عقب قرار مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود مع الجانب السعودي، التي وقعتها حكومة شريف إسماعيل منتصف إبريل الماضي، والتي من شأنها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، حيث اعتبرت القوى السياسية أن الحكومة تضرب بعرض الحائط كل القضايا التي ينظرها القضاء المصري، والتي سيصدر الحكم فيها منتصف الشهر القادم، حيث حجزت القضية للحكم من جانب المحكمة الإدارية العليا. حيث أصدر مجلس الوزراء بيانًا قال فيه "إنه فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 إبريل 2016، فقد وافق المجلس في جلسته اليوم على الاتفاقية، وأحالها لمجلس النواب، طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن". وجاء موقف الحكومة على الرغم من حكم محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة، طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضًا. وتساءل الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، عن سبب تعجل الحكومة المصرية في المواققة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير وإحالتها إلى مجلس النواب. وكتب البرادعي، في حسابه على «تويتر»، مساء الخميس: «ألم يكن من الحكمة ومنعًا للمزيد من الاستقطاب واحترامًا للشعب والقانون أن ننتظر حكم القضاء في مدى التزام الاتفاقية بالدستور؟»، واختتم البرادعي تغريدته: «لماذا العجلة؟». فيما وصف خالد علي، المحامي وصاحب حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، قرار الحكومة بإحالة الاتفاقية إلى البرلمان بالجنون، وأضاف أن القرار خاطئ، وأنه ليس من حق مجلس الوزراء إحالة الاتفاقية للبرلمان، وليس من حق البرلمان مناقشتها، مشددًا على أن "البرلمان يجب أن يتوقف عن مناقشة هذه الاتفاقية حالًا"، وأضاف أن خطوة الحكومة تعصف بدولة القانون، وتهدر الأحكام القضائية الصادرة ببطلان الاتفاقية، وأن الخطوة تعني عدم احترام أحكام القضاء من الحكومة. عدد من القانونيين قالوا إنه وفقًا لدستور 2014 فإن الاتفاقية ينبغي أن تعرض على استفتاء شعبي، في حين ذهب آخرون إلى أنه لا يحق للحكومة إبرامها أصلًا؛ استنادًا إلى أن الدستور يحظر التنازل عن أي جزء من الأراضي، فيما أعلن عدد من المحامين أنهم سيتقدمون غدًا السبت بدعوى طعن على إرسال الاتفاقية إلى البرلمان، في حين أنها ما زالت محل طعن لدى القضاء. علي الجانب الآخر أعلن النائب هيثم الحريري عن دهشته من قرار التحويل الذي جاء قبل أيام من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا، حيث كان من المفترض أن تنتظر الحكومة حتي صدور الحكم، وبعدها يتم تحديد الموقف، حيث إن تأكيد حكم البطلان يعني أن الاتفاقية والعدم سواء، وليس لأي جهة بما فيها مجلس النواب حق مناقشتها.
