أبوعيطة: إذا لم يتم الإفراج عن العمال فقد تحدث انتفاضة للحركة النقابية ضد الدولة تسبب إلقاء أجهزة الأمن القبض على 6 من القيادات العمالية بهيئة النقل العام، الأسبوع الماضى، فى إشعال غضب الكيانات النقابية المختلفة، وتصاعدت دعوات الإضراب فى الأوساط العمالية احتجاجًا على حبس القيادات العمالية. وعقدت دار الخدمات النقابية بمقرها، مؤتمرًا صحفيًا للمطالبة بالإفراج عن القيادات الستة وهم: طارق محمد يوسف مصطفى، وطارق محمد السيد بحيرى، ومحمد هاشم فرغلى سليمان، وأحمد محمود أحمد وشهرته أحمد سوكس، ومحمد عبد الخالق عوض الله، وأيمن عبدالتواب سالم وشهرته أيمن السلفى، للمطالبة بمعرفة أماكن احتجازهم والتهم الموجهة إليهم، على الأقل. وتصاعدت الدعوة للإضراب داخل هيئة النقل العام، وشارك فى تبنى الدعوة عدد من القوى السياسية والمنظمات الحقوقية ونشطاء عماليون. كمال أبوعيطة، القيادى العمالى ووزير القوى العاملة الأسبق قال فى تصريحات ل«الصباح»: «هناك حالة من التضامن الكامل من العمال النقابيين وزملائهم عمال هيئة النقل العام، وهناك مطالبات شبه يومية لوقفات احتجاجية أو رغبات فى إضراب، من خلال الاجتماعات اليومية مع العمال». وأشار أبوعيطة، إلى أنه يبذل مع آخرين جهودًا لتأجيل الإضراب لبحث الأمر من كافة جوانبه وبذل كافة الجهود السلمية، ليس فقط حتى الإفراج عن النقابيين الستة، بل والبدء على الأقل جزئيًا أو مرحليًا فى تحقيق مطالبهم الدستورية المشروعة. واستنكر أبو عيطة طريقة تعامل الحكومة مع الحركة النقابية للعمال، وقال: «هناك فارق بين التعامل الأمنى مع الجماعات الإرهابية والتعامل مع حقوق ومطالب العمال، وإذا كانت التهمة الموجهة للعمال هى محاولة الإضراب أو التحريض عليه فهو حق مشروع يكفله الدستور، كما أن الاتفاقات الدولية التى وقعت مصر عليها تكفل هذا الحق وحين نظم عمال السكة الحديد إضرابًا منذ سنوات كان قرار المحكمة هو تبرئتهم، رغم أن القانون وقتها لم ينص على هذا الحق واستندت المحكمة وقتها إلى الاتفاقات الدولية التى وقعتها مصر فى هذا الشأن». أبو عيطة استطرد «حتى لو كان الإضراب مجرَّمًا، وهذا غير حقيقى، فلا توجد فى القانون جريمة اسمها الشروع فى الإضراب» معتبرًا أن مطالب عمال هيئة النقل مشروعة، ومشددًا على أنه «لو كان هناك مجرم، فهو المسئول الذى لم يقم بتنفيذ هذه المطالب». أكد أبو عيطة أن هناك العديد من النقابات المتضامنة مع العمال بداية من زملائهم فى هيئة النقل العام، ونقابة النقل البرى، ونقابة العاملين فى الضرائب العقارية، وكذلك الكهرباء والعاملين بالسكك الحديدية، «وهناك يوميًا اجتماعات لمتضامنين جدد مع العمال فالتجاوز الأخير خطير، خاصة أنه فى مجابهة تنظيمات وطنية هى التنظيمات العمالية وليست حركة أو تنظيمًا إرهابيًا». أبوعيطة الذى ساهم، حسب قوله، فى تهدئة عدد من النقابات والحركات العمالية كانت تريد تنظيم وقفات احتجاجية وإضرابات تضامنًا مع زملائهم العمال الستة ومع مطالب عمال هيئة النقل العام، قال أيضًا إنه « إذا لم يتم الإفراج عن العمال فستكون هناك خطوات تصعيدية قد تصل إلى انتفاضة الحركة النقابية كلها ضد الدولة، فليس من المقبول أن يكون الرد على عمال يطالبون بحقوقهم المقررة فى الدستور والقانون بأن يعتقلوا أو يعاملوا معاملة الإرهابيين وإنما من المفروض أن يكون الرد هو الاستجابة لمطالبهم التى يطالبون بها منذ سنين». وحسب تصريحات أبو عيطة فإن «جميع الاتحادات الدولية المعنية بالعمال تتضامن مع العمال المحبوسين ونحن فى مصر فى غنى عن سيل الاتهامات الموجه حاليًا لمصر على خلفية هذه القضية، فحقيقة هناك حالة من الترصد الدولى ضد مصر وبدلًا من تحسين الصورة الدولية لمصر تأتى هذه الإجراءات ضد العمال لتزيد الطين بلة». وعلمت «الصباح» أنه بخلاف الاتحاد الدولى للعمال، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد العربى للعمال فقد تضامن أيضًا عدد من الرموز العامة والسياسية مع مطالب العمال ومنهم المرشح الرئاسى السابق والقيادى الناصرى حمدين صباحى، فضلًا عن تضامن أحزاب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والتحالف الشعبى الاشتراكى والدستور ومصر الحرية ومصر القوية، والعيش والحرية، بالإضافة للكرامة والتيار الشعبى. وفى السياق ذاته قال زينهم محمد يوسف، محامى العمال المقبوض عليهم وشقيق أحدهم، إنه «عانى كثيرًا للتعرف على مكان احتجاز شقيقه وزملائه، حتى أنه ذهب لمقر نيابة أمن الدولة العليا وطرد من أمامها بدعوى أنهم لا يعلمون عن مكان احتجازهم شيئًا» متابعًا ل«الصباح» أنه وصلته معلومات أنهم محتجزون داخل أسوار سجن طره. مجدى حسن على، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، صرح ل«الصباح» بأن النقابة على تواصل مع أسر العمال الملقى القبض عليهم، وأنه علم أنهم متواجدون فى سجن طره، بعد أن احتجزوا 15 يومًا على ذمة التحقيق، وتسعى النقابة حاليًا لتوفير محام متخصص فى قضايا أمن الدولة العليا».
