وضع محمد شاكر وزير الكهرباء خُطة لمواجهة ثورة العاملين فى القطاع ضده خاصة بعد تزايد الأزمات. خطة شاكر جاءت ردًا على مطالبة العاملين بحقوقهم المشروعة التى تتلخص فى فتح باب التعيينات المغلق منذ 3 سنوات وتطبيق التسويات لأصحاب المؤهلات من العاملين وصرف بدل إنارة لهم وإعطاء المستحقين منهم العلاوة التشجيعية بعد وقف صرفها منذ عدة أشهر وإقرار درجة كبير وصرف الأرباح دفعة واحدة وضم مدة الخدمة العسكرية لسنوات العمل، وعدم الخصم من المنح كمنحة العيد وغيرها، وإعطاء مقابل مادى للعمل فى أوقات الإجازات، وتقليل نسبة الضرائب التى وصلت إلى 28% تخصم من الرواتب والحوافز. واستعان شاكر فى خُطته بالمهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، والدكتور عادل نظمى، مستشار الوزير ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق خطة لإجهاض ثورة العاملين. وأوضحت مصادر فى الوزارة ل«الصباح» أن الخطة تتكون من 3 عناصر أولها فتح باب التعيينات لامتصاص غضب العاملين حيث تعد هذه أكبر أزمة أثارت العمال ضد شاكر ورئيس القابضة خاصة أنه سبق وأن تم الإعلان من قبل عن مسابقات للتعيينات داخل الوزارة كالمسابقة التى أعلنت عنها الوزارة عن حاجتها لتعيين 300 مهندس و300 فنى فى شركة سيمنز المتعاقدة مع الوزارة والتى تشارك معها فى تنفيذ المشروعات ومحطات الكهرباء، وتفاجأ الجميع بتعيين 600 شخص فى هذه الوظائف ضمن المسابقة بعد أيام قليلة من الإعلان عنها. أما المحور الثانى فى الخُطة فيتضمن تصفية المعارضين، وذلك بفتح تحقيقات مع العناصر النشطة من العاملين بالوزارة خاصة الذين يوجهون العاملين، والمعارضين على مواقع التواصل الاجتماعى وخاصة الصفحات والمجموعات التى يتم تداول أخبار الوزارة عليها، الذين ينتقدون سلبيات الوزارة وقياداتها، ويطالبون بحقوق العمال، وذلك لتخويفهم، كما حدث مع بعض العاملين بشركتى كهرباء شمال وجنوبالقاهرة، وشركة كهرباء الإسكندرية وغيرها، الذى تم التحقيق معهم بسبب نشرهم سلبيات الوزارة على موقع «فيسبوك». بينما يسعى الوزير فى المحور الثالث من الخطة التى رسمها إلى منح العاملين وعودًا بالإصلاح وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم، عن طريق القيادات ورئيس النقابة العامة للمرافق وأعضائها، وذلك لتهدئة العاملين حيث أشارت المصادر إلى أن الشخص المحورى فى هذه الخطة، والذى يعتمد عليه الوزير دائمًا فى مواجهة العاملين هو المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة الذى يواجه هو الآخر ثورة للعاملين ضده وذلك بسبب فشله فى إدارة الشركة القابضة وشركاتها التابعة والتى يصل عددها إلى حوالى 16 شركة ما بين إنتاج ونقل وتوزيع وهناك مطالبات بإقالته. المصادر قالت إن السبب الرئيسى الذى أثار العاملين ضد المهندس جابر دسوقى هو قرار وقف التعيينات داخل الشركات التابعة لوزارة الكهرباء. رئيس الشركة القابضة اتهامات أخرى، حيث حصلت «الصباح» على مستند عبارة عن أمر توريد رقم 1261 الصادر بتاريخ 8 سبتمبر الماضى بخصوص شراء وحدة توليد كهرباء ديزل قدرة 1000 كيلو فولت ثمنها يزيد على 2 مليون جنيه، وهى تجميع محلى لشركة المهندس الدولية، والمفترض أن تكون الوحدة مزيجًا بين الصناعة الأمريكية والإنجليزية، لكن تم الاتفاق بين شركة المهندس واللجنة المسئولة عن استلام الوحدة أن تقر اللجنة أن الوحدة مطابقة للمواصفات الفنية، على الرغم من أنها غير مطابقة للمواصفات - حسبما أكد مصدر مطلع بالشركة وتم تقديم بلاغ للرقابة الإدارية بذلك. وطالب مقدمو البلاغ بانتداب لجنة فنية من شركة كهرباء جنوبالقاهرة التابعة للشركة القابضة لفحص الوحدة للتأكد من عدم مطابقتها للمواصفات مما يعد إهدارًا للمال العام وإهمال كبير من قبل إدارة شركة جنوبالقاهرة والشركة القابضة . وقالت المصادر، إن المهندسين «أ. م» و«س. ع» اللذين يعملان بالإدارة العامة للطوارئ بالشركة كانوا على علم بأن الوحدة غير مطابقة للمواصفات وأنهم يستخدمون سلطاتهم ضد الموظفين والفنيين والسائقين بالشركة من أجل التكتم على الواقعة.
