الأيادى الخبيثة مازالت تمتد الى قطاع الكهرباء .. تتسلل بكل السبل المشروعة وغير المشروعة لتفعل ما تريد من تعيينات ومجاملات بعيدا عن الشفافية المطلقة التى أعلنها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء .. والحكاية التى فجرتها وسائل الاعلام منذ اسبوع وجدت وزيرا مثل الدكتور شاكر متيقظا لهذه الحالة ونتمنى ان يكلف من يبحث عن حالات مشابهة حتى يقضي على المحسوبية المتجذرة فى قطاع الكهرباء .. وتبدأ اخر قصص المحسوبية التى تم اكتشافها فى قطاع الكهرباء عندما نشر احد المواقع الاخبارية قرار تعيين نورهان عادل نظمى على فى وظيفة اخصائية حاسب آلى بالشركة القابضة لكهرباء مصر, وانهالت رسائل «الواتس أب» تنقل قرار تعيين نورهان الى الدكتور محمد سليمان اليمانى وكيل اول الوزارة والمتحدث الرسمى , ولم يتوان «اليمانى» فى نقل المعلومة الى الدكتور محمد شاكر بعد لحظات واخبره ان المواقع الاخبارية تناولت الخبر بشئ من السخرية جراء ما يتحدث عنه الوزير من شفافية فى التعيينات , طلب الوزير الاستعلام عن مدى صحة تعيين «نورهان» فى ظل وقف التعيينات بجميع شركات الكهرباء الا من خلال مسابقات, وتبين حقيقة الرواية كما طلب الدكتور شاكر من المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة توضيح حقيقة قصة تعيين نورهان عادل نظمى على, ورد المهندس جابر دسوقى فى بيان رسمى تم توزيعه على كافة وسائل الاعلام بان المذكورة تعمل بمكافأة شاملة منذ يناير 2013 فى صندوق انتماء العاملين بالكهرباء بالشركة القابضة لكهرباء مصر , وهى مختصة بمراجعة اشتراكات العاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء, وقال رئيس الشركة القابضة ان الصندوق يخدم اكثر من 175 الف عامل, واشار رئيس الشركة القابضة إلي ان قرارا صدر فى السابق لنقل جميع العاملين بصندوق الانتماء الى شركات الكهرباء كل فيما يخصه. الى هنا انتهي رد رئيس الشركة القابضة وجاء دور الوزير للتعامل مع حالة «نورهان» ابنة رئيس نقابة العاملين بالكهرباء التى تم تعيينها فى يناير 2013 رغم وقف التعيينات تماما فى شركات الكهرباء, علاوة على الغاء بند المكافأة الشاملة من ميزانية شركات القطاع, ورغم ان اكثر من 3 آلاف فنى وموظف كانوا قد انهوا اختبارات التعيين والكشف الطبى وتم تحرير خطابات استلام العمل قبل بداية شهر يناير 2013 وتم وقف تعيينهم لصدور قرارات بمنع التعيينات فى شركات القطاع الا من خلال مسابقات تتميز بالشفافية التامة ووفقا للحاجات الملحة ودون تدخل للمحسوبية . سبق ان اعلن الوزير ان قطاع الكهرباء يعمل به حاليا نحو 187 الف عامل ومهندس وفنى وادارى, وعندما سئل عن مقارنة الانتاج باعداد العمالة فى القطاع اعلن ان جميع شركات انتاج الكهرباء تنتج نحو 34 الف ميجاوات وانه طبقا للمعدلات العالمية للتشغيل يجب ان يكون عدد العمالة بالقطاع لايزيد علي 34 الف عامل وموظف وفنى لذا تم اقرار مبدأ منع التعيينات الا فى حدود الحاجة الماسة وحسب مواصفات عالمية جديدة تتناسب مع المحطات الحديثة التى تنشئها الوزارة. وبعد اطلاع الوزير على الطريقة التى تسللت بها « نورهان» للتعيين بالشركة القابضة لكهرباء مصر قرر الغاء التعيين المؤقت الخاص بالمذكورة اعتبارا من اكتشاف الواقعة, واكد ان التعيين فى شركات الكهرباء يتم حاليا من خلال اعلان ووفقا للاحتياج الفعلى لخبرات محددة وعن طريق مسابقات تتم فى اطار من الشفافية , كما وجه الوزير الشكر لوسائل الاعلام التى تساعد الاجهزة التنفيذية فى كشف الاخطاء.. الى هنا وانتهت قصة التسلل الغريب للتعيين فى قطاع الكهرباء ونعترف بان قرار الوزير صحح الاوضاع غير السليمة ,ولكن لم يعلن الوزير عن كيفية تسرب هذه الفتاة الى الجلوس على كرسى العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر ولم يعلن ايضا عمن هم الذين ساعدوا هذه الفتاة فى التعيين , بل لم يحل احدا منهم الى التحقيق, نتمنى ان يطلعنا الدكتور شاكر على ابطال هذه الجريمة وكيف تصرف معهم بالقانون؟!
