عماد أصر على تعيين زميله السابق مستشارًا لشئون المجالس الطبية رغم وجود رئيس لها فضيحة من العيار الثقيل، فجرتها هيئة الرقابة الإدارية الأسبوع الماضى، بعد إلقائها القبض على مستشار وزير الصحة لشئون أمانة المجالس الطبية المتخصصة (أحمد.ع) بتهمة تلقيه رشوة من إحدى شركات المستلزمات الطبية بقيمة 4.5 مليون جنيه فى صورة شيكات، مقابل إسناد توريد مستلزمات طبية لمعهد ناصر، بسعر أعلى من السعر الحقيقى، مقابل الرشوة. وورد لضباط الرقابة الإدارية معلومات تفيد بأن مستشار الوزير طالب الشركة بالرشوة، مقابل استغلال منصبه فى تسهيل إسناد أمر أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه، بتجهيز 9 غرف عمليات، بتكلفة تجهيز للغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، علماً بأن الغرفة لا تتكلف أكثر من 90 ألف جنيه. مصادر مطلعة بوزارة الصحة كشفت ل«الصباح» سر العلاقة الغامضة بين وزير الصحة الدكتور أحمد عماد ومستشاره المتهم بتلقى الرشوة، مؤكدة أن عماد فور توليه حقيبة وزارة الصحة والسكان، استقدم عددًا من أصدقائه من جامعة عين شمس، حيث كان يشغل منصب عميد كلية الطب البشرى هناك قبل منصب الوزير، وأصر وقتها أن يعين أحمد.ع مستشارًا له لشئون أمانة المجالس الطبية المتخصصة، على الرغم من وجود رئيس لها وهو الدكتور أحمد محيى القاصد، بهدف التضييق على القاصد، نظرًا للخلافات الشخصية بينه وبين الوزير، منذ أن كان الوزير رئيسًا لقسم العظام بأحد المستشفيات التى كان يديرها القاصد. وأوضحت المصادر أن وزير الصحة كان مقربًا لمستشاره لشئون المجالس الطبية المتخصصة، فى كل شئونه، نظرًا لصداقتهما فى الجامعة، حيث كان يشغل منصب أستاذ أمراض الكلى بنفس الكلية، وفور وجود «ع» بمقر الوزارة طالب الوزير بزيادة راتبه بنسبة 100 فى المائة من المرتب الشامل الذى يحصل عليه فى الجامعة، ليصل راتبه إلى 25 ألف جنيه شهريًا، مقابل 3 أيام فقط يحضرها المستشار أسبوعيًا للوزارة. وأضافت المصادر «علاقة غامضة بين وزير الصحة ومستشاره، كانت ملفتة للنظر، منذ أن تولى عماد حقيبة الوزارة، حيث إن عماد كان يعتبره بمثابة رَجله وذراعه اليمنى فى الوزارة، حيث كان لا يذهب إلى أى مستشفى يحتاج إلى أعمال تطوير، خاصة معهد ناصر ووحدات الكبد بالمستشفيات الجديدة، إلا ومعه مستشاره، ويصر على إفساح مقعد له للجلوس بجانبه، رغم وجود الدكتور محيى القاصد رئيس أمانة المجالس الطبية نفسها، وهذا ما كان يضع علامات استفهام كثيرة على علاقة الوزير بالمستشار. وحصلت «الصباح» على مستندات تكشف عددًا من القرارات الغريبة والسريعة التى كان يتخذها عماد لتسهيل عمل «ع» فى الوزارة، ومنها مذكرة عرضت على وزير الصحة بشأن راتب مستشاره، وتتضمن قرار الوزير رقم 684 لسنة 2015 بأن يتقاضى المستشار 100 فى المائة من المرتب الشامل والبالغ طبقًا لمفردات المرتب 8379.2، إلا أن الوزير أصر على أن يحصل (ع) على 25 ألف جنيه دخلًا شهريًا. كما أصدر عماد قرارًا بتاريخ 4 أكتوبر 2015، يفوض (أحمد.ع) فى اختصاصات الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح، وذلك فيما يخص أعمال أمانة المراكز الطبية المتخصصة والمراكز والمستشفيات التابعة لها. وفى 9 نوفمبر 2015، أصدر الوزير قرارًا يزيد من صلاحيات مستشاره (أحمد.ع)، بتشكيل لجنة مراجعة عقود توريد المستلزمات الطبية، برئاسة المستشار، وتضم كلًا من المهندسة شيماء.م، مسئول التجهيزات الطبية بقطاع الدعم الفنى والدكتورة عبير.م مستشار فنى للوزير لشئون الأشعة وأحمد.ح مدير إدارة العقود والمشتروات. كما أن هناك مذكرة صادرة من أمانة المجالس الطبية المتخصصة، التى يرأسها أحمد.ع، تعد إحدى معطيات السيطرة لمستشار الوزير داخل الوزارة، وتم توجيهها إلى مكتب وزير الصحة من أجل الموافقة عليها، حيث نصت هذه المذكرة على أنه يحظر على كافة الجهات التابعة للوزارة اتخاذ إجراءات شراء أجهزة أو مستلزمات قبل العرض على اللجنة المركزية المشكلة بديوان عام الوزارة بموجب القرار رقم 282 لسنة 2015. تفاصيل التحقيقات مع الدكتور أحمد. ع، مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، فى الواقعة المتهم فيها بطلب وأخذ 4.5 مليون جنيه على سبيل الرشوة، أن سيدة ممثلة لإحدى شركات توريد المستلزمات الطبية، توجهت لمقر الوزارة والتقت المستشار، فاتفق معها على رشوة مقابل تسهيل إسناد مناقصة توريد المستلزمات للشركة، وأقنعته السيدة بأنها ستخبر صاحب الشركة، ولكن السيدة نسقت مع الرقابة الإدارية لتسجيل المحادثة، وفور دخول السيدة لإعطاء المستشار 4 شيكات، ثم خروجها، صعد الضباط إلى المكتب، إلا أنه شاهدهم من النافذة وهرب إلى مكتب نائب وزير الصحة وألقى (شِيكَين) من الأربعة، تحت المكتب، والشيكين الآخرين فى شرابه، إلا أن الضباط تمكنوا من ضبطه.
