سادت حالة من الغموض والارتباك ديوان وزارة الصحة والسكان، اليوم، عقب إلقاء فريق من الرقابة الإدارية القبض على مستشار الوزير لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، المعروف بأنه الذراع اليمنى للوزير، متلبساً بتقاضى رشوة مالية قدرها 4.5 ملايين جنيه في صورة شيكات من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية، فيما حضر الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة،لديوان عام الوزارة متأخراً عصر أمس، والتقى «عماد» فور وصوله عددا من قيادات الوزارة وكان مستاءً من واقعة الفساد. ووفقا لأحد قيادات الوزارة، فإن الوزير قال لهم: «الموضوع في يد القضاء.. والمخطئ ياخد جزاءه وهيروح في داهية»، واكتفى الوزير بإصدار بيان رسمى يؤكد فيه أنه يقف بكل قوة ضد كل أشكال الفساد منذ أن تولى المنصب، مؤكداً أنه لا تستر على فاسد، حتى وإن كان من قيادات الوزارة ومهما كان منصبه. كان الوزير قد أصدر قرارا في الرابع من أكتوبر الماضى يحمل رقم 684 لسنة 2015، بتعيين الدكتور «أ.ع» مستشارا للوزير في أعمال أمانة المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات التابعة لها لوضع المواصفات الفنية للأجهزة الطبية التي يتم شراؤها، وفسر البعض القرار وقتها بأنه جاء انتقاما من الدكتور محيى القاصد، مدير أمانة المراكز الطبية، وتصفية حسابات قديمة بين الوزير و«القاصد» وقتما كان مديرا لمستشفى دار الشفا، وأسند الوزير كل الصلاحيات لمستشاره الجديد وخصص له مكتبا بالوزارة. بعد ذلك، أصدر الوزير قراراً آخر يحمل رقم 782 لسنة 2015، ويهدف لإعادة تشكيل اللجنة المختصة بوضع المواصفات الفنية للتجهيزات الطبية لعدد 11 مستشفى، وكانت المفاجأة أن تلك اللجنة برئاسة مستشاره الذي تم القبض عليه وعضوية 13 آخرين، أغلبهم من جامعة عين شمس، وبينهم اثنان من مستشاريه الجدد، أحدهما للرعاية الحرجة والآخر لشؤون المستشفيات. ويعد هذا القرار السبب الرئيسى في تورط المستشار في قضية الفساد، حيث كانت المستشفيات الحكومية تحدد مواصفات الأجهزة التي بحاجة إليها، وتجرى مناقصات تحت إشراف الأجهزة الرقابية، ولكن بعد هذا القرار توقفت المستشفيات عن إجراء تلك المناقصات، ويتم إرسال الأجهزة التي تحتاج إليها بالمواصفات المطلوبة إلى اللجنة المركزية بوزارة الصحة، التي شكلها الوزير برئاسة مستشاره المرتشى، والذى بدوره يختار الأجهزة والتعاقد عليها. وأشارت مصادر مسؤولة ل«المصرى اليوم» إلى أن واقعة الفساد التي تورط فيها مستشار الوزير، سببها قرار تجديد وحدة زرع النخاع في معهد ناصر، إضافة إلى إنشاء وحدة للسكتة الدماغية بتكلفة مبدئية 16 مليون جنيه، حيث قبض عليه متلبسًا برشوة من إحدى شركات المستلزمات الطبية التي كانت ستورد أجهزة ومستلزمات لوحدة النخاع الشوكى بالمستشفى. وقال الدكتور ياسر أبوطالب، عضو لجنة وضع المواصفات الفنية التي شكلها الوزير برئاسة المستشار الفاسد، إن اللجنة يقتصر دورها على وضع المواصفات الفنية للأجهزة الطبية التي يتم شراؤها من خلال لجنة المشتريات، وذلك دون تحديد بلد المنشأ أو الشركة المنتجة، مشيرا إلى أن الوزير أصدر قراراً بأن من يضع المواصفات الفنية لا علاقة له بلجنة الشراء. وقال الدكتور هشام زعزوع، مدير مستشفى معهد ناصر، إن الإجراءات الإدارية الخاصة بتوريد الأجهزة والمستلزمات للمستشفى تقوم بها أمانة المراكز الطبية وفقا للجنة مشتركة من الأطباء والمهندسين، تنتهى بكتابة المواصفات المطلوبة وتسليمها لوزارة الصحة التي تحددها بشكل نهائى. ويعد الدكتور «أ. ع»، الذي تم القبض عليه متلبسا في قضية الرشوة، بمثابة «الذراع اليمنى» لوزير الصحة، وفقا لتأكيدات المقربين منه، حيث يحظى بثقة كبيرة من الوزير، فقد كان يعمل معه مديرا لعيادات الباطنة في مستشفيات جامعة عين شمس وقتما كان الوزير عميدا لكلية الطب بالجامعة، وفور توليه المنصب أكد في حواره ل «المصرى اليوم» أنه اصطحب مجموعة من المستشارين لمحاربة الفساد بالوزارة.
