شهادات ومستندات تثبت سعودية تيران وصنافير .. ووثائق ترد مصرية منذ فجر التاريخ خرائط مكتبة جامعة ستانفورد الأمريكية أثبتت أحقية مصر فى الجزيرتين مركز فض المنازعات البحرية والدولية التابع للأمم المتحدة يؤكد مصرية الجزيرتين المناهج الدراسية والمواقع الرسمية لمؤسسات الدولة تضمنت الجزر ضمن الحدود المصرية انتشرت الكثير من الوثائق والخرائط والخطابات التاريخية على مواقع التواصل الاجتماعى حول أحقية مصر فى ملكية الجزيرتين «تيران وصنافير» وعلى الرغم من كل الوثائق التى أخرجتها الحكومة المصرية فى بيانها الأخير بأن تلك الجزر سعودية فى الأساس مما دفع عددًا من النشطاء والمؤرخين لإخراج عشرات الوثائق التى كان أبرزها وثائق عثمانية وبريطانية وروسية وأمريكية، وكذلك وثائق ما قبل التاريخ، وشهادات المواقع الرسمية للدولة كهيئة الاستعلامات ووزارتى البيئة والتعليم، بالإضافة لشهادات العديد من الخبراء الجيولوجيين. أولى تلك الخرائط ما جاء ضمن مقتنيات مكتبة جامعة ستانفورد الأمريكية، التى تُثبت أحقية مصر فى ملكية الجزيرتين، وتعود هذه الخرائط للفترة من سنة 1801- 1906، وأيضاً ورد فى كتاب «تاريخ سينا القديم والحديث وجغرافيتها» لنعوم بك شقير الصادر عام 1916، يظهر أن الجزيرتين مصريتان، وذلك بعد أن طاف شبه جزيرة سيناء كاملة، وأكد فى إحدى صفحات الكتاب الذى حمل توصيفًا جامعًا لسيناء حدودًا وأهلًا، أن جزيرتى تيران وصنافير تقعان بالكامل ضمن الجزر المصرية الثلاث فى خليج العقبة، علمًا أن الكتاب مطبوع قبل ظهور الدولة السعودية بعشر سنوات، ومؤلف الكتاب كان سكرتير اللجنة المشاركة فى ترسيم الحدود بعد أزمة طابا 1906م. كما ضمت المناهج التعليمية التى ظلت تدرس فى المدارس المصرية خلال الأعوام الماضية وجود الجزيرتين ضمن الجزر المصرية فى خليج العقبة، وكانت تدرس خلال منهج الجغرافيا بمادة الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي. ومما يؤكد اعتراف المؤسسات المصرية التى سارعت بحذف الخرائط من مواقعها الرسمية، ما كان ثابتًا على موقع وزارة البيئة المصرية التى ذكرت على موقعها الإلكترونى طيلة السنوات الماضية، أن جزيرتى «تيران وصنافير» من الجزر المصرية التابعة للمحميات الطبيعية بمحافظة جنوبسيناء. ضمن المؤسسات الرسمية أيضًا تأتى الهيئة العامة للاستعلامات والتى كتبت على موقعها الإلكترونى خلال الأعوام الماضية ما أسمته نبذة عن أهم مكونات المحميات الطبيعية فى سيناء، وكان من بينها محمية رأس محمد وجزيرتا تيران وصنافير، وذكرت الهيئة العامة للاستعلامات الآتى «أُعلنت منطقة رأس محمد وجزيرتا تيران وصنافير محمية طبيعية فى عام 1983، كأول محمية طبيعية فى مصر، عقب إصدار قانون المحميات الطبيعية، الذى حمل رقم 102 لسنة 1983، وتقع هذه المحمية عند التقاء خليج السويس وخليج العقبة فى الجزء الجنوبى من شبه جزيرة سيناء على بعد نحو 12 كيلو مترًا من مدينة شرم الشيخ، ونحو 70 كيلو مترًا من مدينة الطور». وتابعت: «تتمتع محمية رأس محمد وجزيرتا تيران وصنافير بأهمية كبيرة كمنطقة سياحية وكموقع للغطس وكحديقة وطنية». أما الوثائق التاريخية فجاءت فى خرائط ما قبل الميلاد التى قدمها الباحث تقادم الخطيب أقدم خريطة لمصر قبل الميلاد، نقلاً عن الأطلس التاريخى للعالم، والتى تشير إلى أن أراضى مصر امتدت إلى ما بعد البحر الأحمر، حيث توضح الخريطة امتدادات مصر الجغرافية، باعتبار أن جغرافية المنطقة تغيرت ولكن الثابت من الأوراق أنه رغم تغير الحدود مع الزمن فإن شيئًا واحدًا لم يتغير هو تبعية تيران وصنافير لمصر. وضمن الوثائق أيضًا خرائط الحملة الفرنسية، والتى تعود للقرن الأول الميلادى والتى تشير إلى تحول البحر الأحمر إلى بحر داخلى مصرى حتى وقت حملة نابليون، وهو ما يعنى استمرار الوضع القديم لما يقرب من ألفى سنة، ويعنى أيضًا استمرار تبعية الجزيرتين للأرض المصرية طوال هذه الفترة دون تغيير، والخريطة المذكورة هى خريطة سيناء أثناء حملة نابليون بونابرت، عام 1798، والتى توضح الحدود المصرية وقت الحملة. كذلك كانت الخرائط الروسية تؤكد أن الجزيرتين مصريتان، حيث تضمنت الخرائط الموجودة بمكتبة برلين، أكواد على الخريطة الروسية لمصر بكود رقم 10 قاطعة بأنها مصرية، فيما تشير اتفاقية الحدود الشرقية المصرية، المبرمة بين الدولة العالية العثمانية والدولة الخديوية المصرية، عام 1906م، والتى أشار البعض لها باعتبارها اتفاقية لترسيم الحدود البرية فقط ولم تتطرق للحدود البحرية، ولكنهم لم يتوقفوا أمام أن هذه الحدود البرية امتدت حتى ساحل خليج العقبة، بما يعنى تبعية جميع الجزر الواقعة فى المنطقة للسيادة المصرية خاصة فى ظل السيطرة المصرية أيضًا على منطقة شمال الحجاز أو ما يعرف بالحجاز المصرى وقتها. وإذا تم التجاوز عن اتفاقية 1906م، وتم التسليم بعدم إمكانية الاستناد لها، فإن الوثائق التالية لها كان لها رأى آخر، حيث نشر الدكتور نور فرحات أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، تأكيدًا آخر على مصرية الجزيرتين، وهو شرح لاتفاقية الحدود الشرقية «منقولة من الصفحة 1617، من كتاب «محيط الشرائع والمعاهدات الدولية المرتبطة بها مصر»، ل أنطون بك صفير. وأكدت وثيقة صادرة فى 25 فبراير عام 1950، وهو العام الذى ادعت فيه السعودية صدور خطاب بملكيتها للجزيرة فيه، وهى عبارة عن رد من وزارة الخارجية على وزارة الحربية فى هذا الوقت، وجاء الرد ليؤكد تبعية جزيرة تيران لمصر، وتكشف الخارجية فى الوثيقة أنها استعلمت من وزارة المالية والتى جاء ردها ليؤكد وقوع تيران ضمن الحدود المصرية. كما أكدت مجموعة من القرارات والخرائط الصادرة من عدد من الجهات التبعية المصرية للجزيرتين ومنها ما صدر عن مجلس الوزراء المصرى فى قرار إنشاء محميتين طبيعيتين بالجزيرتين عام 1983، وقرار الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء بإعادة ترسيم الحدود والصادر عام 1996. وكان نص القرار كالتالي، أولا : قرار رئيس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983 بإنشاء محمية طبيعية فى منطقة رأس محمد وجزيرتى تيران وصنافير، وثانيا: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2035 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1068 لسنة 1983 بشأن المحميات موضح به الحدود. وأيضاً نشرت جريدة الوقائع المصرية فى عددها رقم 67، الصادر بتاريخ 21 مارس 1982، قرار وزير الداخلية حينذاك بإنشاء نقطة شرطة مستديمة فى جزيرة تيران تتبع قسم سانت كاترين بمحافظة جنوبسيناء، وذلك بعد قرار جمهورى بتقسيم حدود المحافظات المصرية، وكذلك فى عددها الصادر يوم 3 أغسطس سنة 1996، فنشرت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2035 بتعديل بعض أحكام القرار 1068، باعتبار جزيرتى تيران وصنافير محميتين طبيعيتين لا يجوز ممارسة أعمال الصيد فيهما. ومما يؤكد الأمر، جاء مركز فض المنازعات البحرية والدولية التابع للأمم المتحدة، ليؤكد أن جزيرتى «تيران وصنافير» التى تطالب السعودية بضمهما لأنهما أراض سعودية، أن الجزيرتين أراض مصرية. وأكد الباحث نور الدين التميمى، أن الخريطة تم الحصول عليها من فرع المركز ببلغاريا، لافتًا إلى أنها تثبت ملكية مصر للجزيرتين خاصة بعد عام 1982، والذى تم فيه حسم كل ملفات النزاعات الحدودية البحرية تم وضع الجزيرتين تحت اسم مصر، وهو الأمر الذى ينفى المزاعم السعودية بتبعية الجزيرتين لها.
الأدهى من ذلك أيضًا أن الخريطة الرسمية للمملكة الصادر بها قرار وزارى هناك عام 1430 هجريًا الموافق 2010 ميلاديًا مدموغة بتوقيع الملك عبدالله بن عبدالعزيز بصفته أيضا رئيسًا للوزراء حينها، كخريطة رسمية للبلاد وتعميمها على كافة الهيئات والوزارات، حيث أثبتت الخريطة الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة بالمملكة تبعية جزيرتى «تيران وصنافير» للسيادة المصرية. اتفاق تعيين الحدود بين مصر وتركيا وبرقيات الخارجية والأممالمتحدة ومجلس الوزراء تؤكد تبعيتهما للمملكة
«هيكل» أكد حق السعودية قبل 28 عامًا فى كتابه «سنوات الغليان» عبدالفتاح: احتلال مصر للجزيرتين كان باتفاق سعودى 1950 حمزاوي: ادعاءات التنازل عن السيادة المصرية على «صنافير وتيران» ظالمة بين وثيقة تؤكد وأخرى تنفى، قضى المصريون أسبوعًا فى مهمة بحث لإثبات الدولة المالكة لجزيرتى تيران وصنافير، حتى خرجت الوثائق التى اعتمدت عليها الحكومة المصرية والمملكة العربية السعودية لتجزم بأن الجزيرتين سعوديتان. الوثائق تضمنت شهادة مهمة أوردها الكاتب الصحفى الراحل محمد حسنين هيكل، الذى كان مناهضًا لسياسة السعودية، فضلًا عن شهادة د. عمرو عبدالفتاح الخبير الجيولوجى والجغرافى الشهير، وكذلك شهادة د. مصطفى الفقى، بالإضافة لوثائق سرية وخاصة بالخارجية المصرية والأممالمتحدة تضم مخاطبات بين السعودية ومصر. الخارجية المصرية أفرجت الأسبوع الماضى، عن الوثائق التى اعتمدت عليها المفاوضات بين الطرفين المصرى والسعودى حول ملكية الجزيرتين للسعودية، وشملت اتفاق تعيين الحدود بين مصر وتركيا فى الأول من أكتوبر عام 1906، ومعلومات بشأن البرقية الموجهة من سفير الولاياتالمتحدةبالقاهرة إلى وزير الخارجية الأمريكى بتاريخ 30 يناير 1950، التى تشير إلى احتلال الحكومة المصرية لجزيرتى تيران وصنافير بموافقة الحكومة السعودية. كما تضمنت صورة خطابى وزير الخارجية السعودى إلى نظيره المصرى فى 14 سبتمبر 1988، و6 أغسطس 1989 حول الجزيرتين، والقرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990 بشأن نقاط الأساس المصرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، والذى لم يدخل الجزيرتين ضمن السيادة المصرية، وهو القرار الذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 فى 18 يناير 1990. وشملت وثائق الخارجية المصرية أيضًا، مذكرة وزير الخارجية إلى مجلس الوزراء فى 17 فبراير 1990 لإخطاره بمضمون خطابى وزير الخارجية السعودى بشأن الجزيرتين، عقب الاستعانة بالدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة آنذاك، فضلاً عن صورة خطاب وزير الخارجية المصرى لنظيره السعودى فى 3 مارس 1990 ردًا على رسالتيه حول الجزيرتين «تيران وصنافير»، وصورة مذكرة وزير الخارجية المصرى لمجلس الوزراء فى 4 مارس 1990، لطلب التفويض فى الرد على خطابى نظيره السعودى، وصورة مذكرة الأممالمتحدة بتاريخ 25 مارس 2010 بشأن تحديد السعودية لخطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة فى البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربى والذى شمل الجزيرتين ضمن السيادة السعودية. أما شهادة «هيكل» قبل 28 عامًا حول ملكية السعودية للجزيرتين، فنشرها بكتابه «حرب الثلاثين سنة - سنوات الغليان» الذى صدرت الطبعة الأولى منه عام 1988، وتحديدًا فى الصفحة 91، حيث أكد أن السياسة المصرية استقرت على خيار يعطى للملك سعود بن عبدالعزيز مهمة مواصلة البحث مع الإدارة الأميركية فى هذه القضية، وكان الملك أكثر المتحمسين لهذا الخيار لعدة اعتبارات. وسرد «هيكل» تلك الاعتبارات فى كتابه قائلا: «أولها أن جزر صنافير وتيران التى كانت مصر تمارس منها سلطة التعرض للملاحة الإسرائيلية فى الخليج هى جزر سعودية، جرى وضعها تحت تصرف مصر بترتيب خاص بين القاهرة والرياض، والثانى أن خليج العقبة والبحر الأحمر هو طريق الحج إلى الأماكن الإسلامية المقدسة التى تتحمل المملكة العربية السعودية مسؤولية حمايتها، والثالث أن المملكة العربية السعودية تربطها علاقة خاصة بالولاياتالمتحدة تسمح لها بأكثر مما هو متاح لغيرها». وأضاف: «الملك سعود نشط لهذه المهمة فأثارها مع الرئيس الأميركى «أيزنهاور» أثناء زيارته لواشنطن فى الشهور الأولى من سنة 1957، ثم عاود الإلحاح برسائله على أيزنهاور طوال النصف الأول من هذه السنة، وبلغ حماس الملك سعود لهذه المهمة أن أوفد إلى واشنطن ممثلاً خاصاً له وهو السياسى المصرى عبدالرحمن عزام، الذى كان من قبل أميناً عاماً للجامعة العربية ثم أصبح مستشاراً خاصاً للبلاط الملكى السعودى بعد انتهاء خدمته فى الجامعة». وتابع «هيكل» فى كتابه: «ملف الشرق الأوسط فى مجموعة أوراق أيزنهاور المودعة بالمكتبة الخاصة به فى ابيلين بولاية «كنساس» يحتوى على عدة وثائق لها أهمية خاصة فى شأن الاتصالات، التى دارت بين الملك السعودى والرئيس الأميركى حول خليج العقبة، وتكشف تلك الوثائق أن الولاياتالمتحدة لم تواجه الملك سعود بتعهداتها السرية لإسرائيل، ولكنها راحت تراوغ، بغية كسب الوقت وحتى تغطى التطورات المستجدة على إلحاح الملك سعود فى قضية خليج العقبة أو يفتر حماسه لها فينساها، ولقد وصل الأمر بأيزنهاور إلى حد أنه اقترح على الملك سعود أن تعرض السعودية قضية خليج العقبة على محكمة العدل الدولية، وعلى ضوء حكمها فى الموضوع يتم التفاوض بشأن ما يتم اتخاذه من ترتيبات». أما الشهادة الثانية فكانت من كتاب د.عمرو عبد الفتاح خليل (مضيق تيران فى ضوء أحكام القانون الدولى ومبادئ معاهدة السلام)، والذى أكد أن مصر احتلت «صنافير وتيران» بالاتفاق مع المملكة، وجاء فى نص الكتاب: «أنه عقب انتهاء الحرب الفلسطينية قامت مصر باتخاذ إجراءات حمائية عام 1950 من شأنها حماية الحدود والشواطئ المصرية وتفتيش السفن والطائرات وضبط أى معدات عسكرية معادية». فيما أكد د. مصطفى الفقى مدير مكتب الرئيس الأسبق حسنى مبارك للمعلومات، أن الملك عبدالعزيز أوكل فى عام 1950 إلى المملكة المصرية حماية هذه الجزر والدفاع عنها فى الحرب مع إسرائيل؛ مضيفاً أنها كانت وديعة لدى الحكومة المصرية تسلمها فى الوقت الذى يريده الطرف الآخر. ورغم موقف د. عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية، المناهض للنظام المصرى، إلا أنه قال فى شهادته إن إدعاءات التنازل عن السيادة المصرية على جزيرتى صنافير وتيران ظالمة، وسرد تاريخ الجزيرتين مع مصر فى تغريدات له عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، قائلاً: «كان على الحكومة نشر نتائج عمل لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين وخرائط المياه الإقليمية وقياساتها التى تم مناقشتها منذ عام 2010، وكان ينبغى على الحكومة أن توضح تاريخ جزيرتى صنافير وتيران اللتين كانتا تحت الإدارة المصرية منذ 1950 بموافقة سعودية، وحقيقة التنازع على السيادة عليهما». وأضاف «حمزاوي»: «رغم مأساة غياب شفافية الحكومة قبل توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية، إلا أن بيان مجلس الوزراء الصادر يوم 9 إبريل 2016 اتسم بالدقة، وأشار إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، والقرار رقم 27 لعام 1990 الذى يخرج بالفعل جزيرتى صنافير وتيران من البحر الإقليمى المصرى». وأرفق «حمزاوي» رابطاً لدراسة قانونية تحوى رسماً لنقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمى وفقاً للقرار المشار إليه، وعلق قائلًا: «رسم رقم 4، صفحة 17، وبه يظهر وجود صنافير وتيران خارج البحر الإقليمى المصرى وداخل المياه الإقليمية السعودية». كما أرفق «حمزاوى» نص معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية باللغة الإنجليزية المنشور من قبل جامعة بيرزيت الفلسطينية، وقال: «لا يوجد فى النص إشارة إلى صنافير وتيران بعيداً عن الرسم التوضيحى للمنطقة ج، وكذلك الإشارة إلى احترام قواعد المرور البحرى فى مضيق تيران، فى حدود قراءة سريعة لبعض الكتابات القانونية والأكاديمية لم تدفع مصر أبداً بسيادتها على صنافير وتيران، ولم أعثر على إشارة رسمية واحدة لذلك، ووصفت الجزيرتان كمناطق متنازع عليها بين مصر والسعودية لتأخر تحديد الحدود البحرية بين البلدين، وبسبب الإدارة المصرية للجزيرتين منذ 1950».
