السويدى: الصناعة فى خطر.. و«البيهى»: إجراءات عاجلة لإنقاذ 50 مصنعًا كعينة أولى رئيس التنمية الصناعية: 40 ألف مصنع مسجل لدينا.. وخطة عاجلة لإعادة تشغيل المغلق منها «هلال»: مطلوب تفعيل حزمة القوانين الاقتصادية وتوجيه البنوك بتمويل المصانع فورًا تسريح 1500 عامل من 20 مصنعًا متعثرًا فى سوهاج.. ومطلوب 30 مليون جنيه لإعادة الشتغيل
فى الوقت الذى يدعو فيه الجميع، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى استنفار الهمم وإطلاق ثورة من العمل تستهدف إنقاذ الاقتصاد المصرى، تسود المخاوف الآن بشأن مصير 7 آلاف مصنع، بعد أن باتت مهددة بالإغلاق، لنصبح أمام شبح كارثة اقتصادية كبيرة، فضلًا عما يشكله ذلك من تهديد لمصير العاملين بها. ويلقى خبراء الاقتصاد بمسئولية إغلاق هذه المصانع، التى تشكل نحو 22 فى المائة من إجمالى المصانع الموجودة فى مصر، على عاتق سوء إدارة الحكومة لملف الصناعة، والذى كتب شهادة الوفاة لتلك المصانع. وكشف المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيس لجنة حصر المنشآت الصناعية، إن عدد المنشآت الصناعية المسجلة بقوائم السجل الصناعى تصل إلى حوالى 40 ألف منشأة صناعية. وأوضح أن اللجنة عقدت بالفعل أول اجتماعاتها التمهيدية لترتيب أولويات العمل والتنسيق مع كل الجهات، سواء كانت داخل وزارة التجارة والصناعة أو خارجها، مؤكدًا وجود خطة عاجلة لدى هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة للوقوف على حلول عاجلة لاستعادة تشغيل المصانع المتوقفة. وتتركز أغلب تلك المصانع فى المناطق الصناعية، وعلى رأسها مدينتا العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر ومنطقة أبو رواش، تليهم المدن الصناعية فى كل محافظات الصعيد. وجاءت صرخات المستثمرين ورجال الأعمال فى مختلف المناطق الصناعية لتدفع الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى فتح هذا الملف بنفسه، عبر تكليف هيئة الرقابة الإدارية بتتبع أسباب غلق المصانع وعمل حصر حقيقى لها، واتخاذ كل الإجراءات لإعادة تشغيلها مجددًا. ويقول الخبير الاقتصادى أحمد خزيم إنه على الرغم من عدم وجود رقم رسمى، إلا أن المصانع المغلقة قد تصل بالفعل إلى 7 آلاف مصنع، محذرًا من خطورة الوضع الاقتصادى فى مصر بعد أن تجاوزت الديون حاجز 2.4 تريليون جنيه، مطالبًا الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لتقوية الاقتصاد والقضاء على الفساد وسرعة إصدار القوانين لجذب مزيد من الاستثمارات، مؤكدًا أن مصر لديها من الأيادى العاملة أكثر من 30 مليونًا فى سن العمل. فيما قال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن الصناعة المصرية فى خطر، مطالبًا باتخاذ إجراءات سريعة وحازمة لإعادة تشغيل المصانع المغلقة. وأوضح السويدى أنه لا يوجد رقم رسمى لدى الاتحاد بشأن المصانع المغلقة، وقال إن العديد من رجال الأعمال يقدرون حجم العمالة التى خسرت وظائفها فى تلك المصانع بما يصل إلى 700 ألف عامل انضموا إلى قطار البطالة، التى تمثل العبء الأكبر على كاهل الاقتصاد المصرى. وبعد أن فشلت كل الجهود الحكومية لإعادة تشغيل المصانع المغلقة، أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع اتحاد الصناعات فى رصد المصانع المغلقة لإعادة تشغيلها والبدء فى تشغيل مشروع الألف مصنع المتعثر الذى أطلقته رئاسة الجمهورية فى شهر مايو الماضى. وقال محمد البيهى، عضو اتحاد الصناعات، إن السيسى وجه الهيئة العامة للرقابة الإدارية برئاسة اللواء محمد عرفان، بالعمل على حل مشكلات ألف مصنع مغلق ومتعثر بالتعاون مع اتحاد الصناعات. وبالفعل، قامت لجنة باتحاد الصناعات بالتعاون مع الإدارة المركزية بهيئة الرقابة الإدارية بإجراء زيارات ميدانية فى المدن الصناعية بمنطقة العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر ومدينة بدر الصناعية للتعرف على المصانع المتعثرة والمغلقة، والأسباب التى أدت إلى ذلك، حيث تم الاتفاق على أخذ عينات من المصانع المتعثرة والمغلقة، لافتًا إلى أن اللجنة خاطبت المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، لتوجيه مركز تحديث الصناعة للعمل بالتعاون مع اللجنة، للعمل على حل أزمات ما يقرب من 40 إلى 50 مصنعًا متعثرًا كعينة مبدئية لإخراجها من تعثرها. ويرى أغلب رجال الأعمال أن السبب الرئيسى لغلق تلك المصانع هو رفض البنك تمويلها فى ظل رفض الحكومة ووزارة الصناعة تحديدًا التدخل كوساطة بين البنك المركزى ورجال الأعمال لإيجاد حلول عاجلة لإعادة تشغيل تلك المصانع، التى تخدم النمو الاقتصادى وتقضى على البطالة، وتصب فى صالح الصناعة والمنتج الوطنى. وشدد محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، على ضرورة اتخاذ قرار سريع وعاجل بشأن المصانع المتوقفة من خلال توجيه البنوك إلى تمويل رأس المال العامل، وأن يقدم كل رئيس بنك خطة تشغيل المصانع المتوقفة خلال شهر بحد أقصى، أو عرض المعوقات التى تقف حائلًا أمام إعادة تشغيلها لاتخاذ قرار سيادى بشأنها. وطالب هلال بتفعيل حزمة من القوانين الاقتصادية، التى تكفل إعادة تشغيل تلك المصانع وعدم لجوئها للغلق مرة أخرى، وتشمل قوانين إعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة، ومراجعة قوانين العمل والضرائب والجمارك، بالإضافة إلى إصدار قانون توحيد جهة الاختصاص للمستثمرين، وقانون لإلزام البنوك بتمويل القطاع الزراعى. وقال على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسوان، إن الهموم البنكية تعد أبرز الهموم التى يعانى منها المستثمر المصرى حاليا، فالعديد من المستثمرين منذ يناير 2011 توقف إنتاج مصانعهم وتراكمت عليهم الديون البنكية فى ظل عدم مساعدة البنوك لهم، مشيرًا إلى أن الحل يكمن فى اتباع خطوات غير تقليدية تتبناها الحكومة المصرية لتشجيع القطاع المصرفى لتوجيه محافظ ودائعه نحو تمويل حركة الاستثمارات ودفع عجلة النمو الاقتصادى فى المرحلة المقبلة. فى محافظات الصعيد ما يقرب من 10 مناطق صناعية، تحتوى على حوالى ألفى مصنع، أغلبها مغلق بسبب التعثر المالى، وتجاهل الحكومة لمشاكل الاستثمار فى الصعيد. حيث تصدرت محافظاتسوهاج وبنى سويف وأسيوط قائمة المحافظات التى تعانى مصانعها من التعثر، حيث أرسل محمود الشندويلى، رئيس مجلس ادارة جمعية مستثمرى سوهاج، مذكرة مبدئية عاجلة تشتمل على 20 مصنعًا متعثرًا، وطلب تسهيل منح وقروض بقيمة 30 مليون جنيه من أجل استعادة النشاط الإنتاجى لهذه المصانع التى سرحت أكثر من 1500 عامل خلال فترة ما بعد 25 يناير، إلا أن محاولاته باءت بالفشل حتى الآن. فى الوقت الذى أعدت جمعية مستثمرى أسيوط مذكرة تضم عشرات المصانع المتعثرة، والتى تعمل فى قطاعات متعددة، وأدت التوترات السياسية إلى تعثرها وغلق معظمها بعد إحجام البنوك عن تمويلها بحجة عدم جدارتها الائتمانية. فهل تشهد تلك المصانع انتفاضة تعيد فتحها من جديد، وتعيد العمال إلى مصانعهم حاملين
