مع اقتراب عقد المؤتمر الاقتصاد العالمى بشرم الشيخ يأمل بعص رجال الصناعة والأعمال أن يجدوا ضالتهم فى إنقاذ مشروعاتهم المتوقفة أو المتعثرة، والتى بلغت نحو7 آلاف مصنع، منها أربعة آلاف و200 وحدة كانت تعمل بالفعل، وتشرد منها 300 ألف أسرة السنوات الأربع الماضية، بينما توقفت المصانع الأخرى قبل أن تبدأ، وتأتى الفرصة فى خلال أيام لعرض هذه المشروعات والمصانع من خلال المؤتمر الاقتصادى، فى الوقت الذى يرى بعض الخبراء أن جهود الحكومة وحدها لا تكفى لأن كل حالة مختلفة عن الأخرى، وتحتاج معالجة خاصة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة أوالمنافسة غيرالمتكافئة فى السوق، وعمليات الإغراق والتهريب.
بداية طبقا لإحصائيات مجالس إمناء المدن الصناعيه وجمعيات المستثمريين بالمحافظات وصل عدد المصانع المتعثرة الى ما يربو على 7000 مصنع باستثمارات تقدر بنحو 42 مليار جنيه ويعمل بها قرابة مليونا عامل فى قطاعات الغزل والنسيج وصناعة الملابس والكيماويات والصناعات الهندسية والغذائية. ومن هذه المصانع حوالي 3000 مصنع متوقف قبل يناير2011 وحوالي 3000 مصنع آخر بعد يناير 2011، وما يقرب من 1000 مصنع متعثربعد 2011 وعلي وشك التوقف. وحسب رؤية الدكتور ثروت سلامة الخبير في علوم الإدارة فإن ملف المصانع المتعثرة أصبح الجميع يتبرأ منه وفي مقدمتهم البنوك، فمن أهم أسباب التعثر عدم قدرة هذه المصانع على الحصول على قروض بنكية لشراء خامات ومستلزمات انتاج ومعدات حيث يتم وضع العملاء المتعثرين فى قوائم سوداء لمده 5 سنوات وعند انتهاء تلك المده تتعسف البنوك فى إقراض العميل او التعامل معه مرة اخرى بسبب تحوله الى عميل ردىء ويعامل معاملة المرضي بمرض معدى يجب الابتعاد عنه فمن تعثر مرة حكم عليه بالموت من قبل البنوك، كما أن سياسة العالم فى اقراض المشروعات تعتمد على قدرة المشروع على التوسع فى السوق ومدى حجم الطلب على منتج المشروع اما الحال فى البنوك المصرية يعتمد الاقراض على ضمانات عينيه، ولو كان المستثمر لديه الضمانات العينيه لقام ببيعها دون اللجوء الى الاقتراض من البنوك . ولم يغفل سلامة الاشارة الي أن تعدد اسباب تعثر المصانع ومنها الركود الاقتصادى والاغراق المتعمد من الاسواق الخارجية، ارتفاع اسعار الخامات ووقف التصدير، ولكنه يؤكد أن اغلب المصانع المتعثرة متوقفة بسبب تعثرات ماليه مع البنوك الحكوميه فماذا قدمت تلك البنوك للنهوض بتلك المصانع من عثرتها، فهى تسعى جاهده للاستحواذ على تلك المصانع لتتحول مع الوقت الى حديد يعلوه الصدأ . وبالتالي يطالب سلامة بضرورة ايجاد اليه للتعامل مع المصانع المتوقفه والمتعثره لعرضها على المستثمرين على هامش المؤتمر الاقتصادى الذى سيعقد فى الفتره من 13 الى 15 مارس المقبل بهدف اعاده تشغيل تلك المصانع والاستفاده منها . ويقترح انشاء صندوق يهدف الى اقالة المصانع المتعثرة يدار وفقا لقانون يصدر خصيصا وتحت ادارة مجموعه محترفه من الخبراء يعكفون على اعاده تقييم اصول تلك المصانع المتعثره ويتم الاقراض بالمشاركه ليحقق الصندوق ارباحا يعاد ضخها فى مصانع متعثرة اخرى بواسطه القروض الدواره .ويرى انه على البنوك الحكوميه وقف جميع الاجراءات الجنائيه التى تتخذ ضد العملاء المتعثرين والعمل على انشاء صندوق يهدف الى دعم تلك المصانع والحفاظ على استثماراتها التى تقدر بالمليارات، فاستمرار عدم تمويل البنوك للمصانع المتعثره سيؤدى الى نقص الانتاج وارتفاع الاسعار وزياده معدلات البطاله والتضخم، و لابد من اصدار قرار سيادى بإعادة فتح الاف المصانع المتعثرة لان ذلك يعتبر امن قومى يتعلق بمستقبل الصناعة المصرية. ويقول ان أنعدم دراسات الجدوى للمصانع المتعثرة يثير تخوف البنوك من اعادة تمويل تلك المصانع . من جانبه يؤكد الدكتور بهاء الدين زغلول المستشار الصناعى والرئيس الأسبق لمركز بحوث وتطوير الفلزات، إن المؤتمر الاقتصادى يمكن أن يسهم فى انقاذ المصانع المتعثرة، بعرضها جاهزة من حيث الأرض والبنية الأساسية، مشيرا إلي أن نسبة كبيرة من هذه المصانع أغلقت عمدا من أصحابها، استغلالا لقانون الإعفاء الضريبى لمدة عشر سنوات، فبعد انتهاء فترة الإعفاء الضريبى يصفى المستثمر شركته، ليغير نشاطه عمدا ليستفيد من إعفاءات جديدة بالتحايل على القانون،، وقد يكون السبب أن المصنع أقيم على دراسة جدوى غير علمية وهى فى هذه الحالة بقصد الحصول على قرض من البنك ربما للإستفادة منه فى مجالات أخرى،. ويرى ضرورة تفعيل دور مجلس تصدير السلع الهندسية والمعدنية المساندة المصانع المغلقة، وتفعيل دور الدولة من خلال الأجهزة الرقابية كالجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية لمراقبة سوء التوجيه، وكذلك الدراسة الجادة لكل حالات الشركات المتوقفة أو المتعثرة جزئيا. ويوضح إن المؤشرات بمركز تحديث الصناعة تكشف عن إن نحو 84% من حالات الإغلاق ترجع لمشكلات تمويلية من جملة المصانع التى تقع فى 74 منطقة بالمدن الصناعية الثمانية على مستوى مصر، ويجب علينا أن ندرك أن المؤتمر الإقتصادى أكبر بكثير من المصانع المتعثرة، لأنه يركز على المشروعات العملاقة التى تفتح الأبواب لضخ استثمارات ضخمة فى الإقتصاد المصرى . بينما يرى الدكتور إبراهيم فوزى وزير الصناعة الأسبق أن طرح الشركات الخاسرة يمكن أن تشكل محورا فى المؤتمر الاقتصادى فى حدود امكاناتها، مؤكدا أن برنامج تحديث الصناعة ولو بالتعامل مع الشركات العالمية هوالأقرب لحل مشكلات هذه المصانع ومواجهة البطالة التى طالت 4 ملايين شاب بالإحصاءات الرسمية أغلبهم من المؤهلات العليا، خاصة وأن الصناعة واجهت صعوبات ومعوقات كبيرة وقاسية منذ ثورة 25 يناير، مما يستلزم أيضا اتخاذ قرار لحماية الصناعات المحلية ضد الممارسات غير المشروعة والتهريب، مع الالتزام بنظم التجارة العالمية والاهتمام بالشراكة الخليجية لتوريد الماكينات والآلات الجديدة لتشغيل المصانع مرة أخرى ودفعها للتصدير والسوق العالمية. ويحذر الدكتور رشاد عبده أستاذ الإقتصاد بجامعة القاهرة من عدم الاستفادة من معطيات المؤتمر الاقتصادى الدولى لحل مشكلاتنا الخاصة بتعطل المصانع والعمال، والتبصير بلجوء بعض المستثمرين للتلاعب فى شروط القانون لإعلان الإفلاس والإغلاق للهروب من الالتزامات تجاه الدولة وحقوق العمالة، إذ أنه للأسف قانون العمل فى مصر لا يفعل وسوق العمل فوضى كاملة، فهناك 3 قوانين عمل فى مصر وهى قانون 47 لموظفى الحكومة وعددهم 5 ملايين و300 ألف موظف، وقانون 48 لقطاع الأعمال، والقانون 12 لسنة 2003 لقطاع الأعمال والخاص والذى ينطبق على نحو 6 ملايين عامل، كمايجب أن تتبنى الدول وتستفيد من نشاط الدول التى ستشارك فى المؤتمر الاقتصادى. فى إدارة مصانعنا المتوقفة وغيرها، خاصة فى قطاعات الطاقة والنقل والبتروكيماويات، والاتصالات، وحل مشكلة الثغرات فى قانون الاستثمار. ويوضح أستاذ الأقتصاد إن تشغيل وتطوير المصانع المصرية أصبح ضرورة للأمن القومى وللتنمية على كل المستويات، ويطالب بالتفرغ للتطوير وليس المطالبات والإضرابات، فقد شهدت الفترة السابقة نحو أربعة آلاف إضراب ومظاهرة منها 3 آلاف بالمحلة وحدها ،فليس هذا وقت الإضرابات ولكنه وقت العمل والإنتاج. وترى الدكتورة آية ماهر أستاذ الموارد البشرية بالجامعة الألمانية أن الاتجاه للتكنولوجيا العالمية أصبح ضرورة ومسألة حياة أو موت، داعية إلى استغلال المؤتمر الاقتصادى فى تحقيق هذا الهدف، مع منح تسهيلات حقيقية للمستثمرين خاصة فى قطاع الصناعة.
