المادة 146 تهدد بحل البرلمان إذا لم يتم الاتفاق على اسم رئيس للحكومة المادة 147 تكبل صلاحيات الرئيس فى إجراء التغييرات الوزارية المادة 156: الحكومة ملتزمة بعرض القوانين الصادرة منذ إعداد الدستور خلال 15 يومًا من انعقاد المجلس بإعلان اللجنة العليا للانتخابات عن بدء خطوات إجراء انتخابات مجلس النواب المرتقب، يبدأ العد التنازلى لرحيل رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب الشهير ب«البلدوزر»، وهو اللقب الذى يطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه، وسيكون الرحيل مؤكدًا مع إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية ودعوة مجلس النواب للانعقاد فى أول اجتماع له والذى من المتوقع أن يعقد نهاية أكتوبر المقبل. ووفق مصادر مطلّعة، فإنه وعلى الرغم من غضب الرئيس من أداء عدد كبير من الوزراء؛ بسبب تأخر تسليمهم المشروعات المتفق عليها، وإسناده الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عددًا كبيرًا من تلك المشروعات التى فشلت الحكومة فى تنفيذها، فضلًا عن تدنى الإنجاز فى القطاعات الخدمية ذات الصلة المباشرة بالمواطنين، والتى كشفتها زيارات محلب إلى المستشفيات الحكومية والجامعية، إلا أن الحكومة الحالية مستمرة حتى إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، لاستكمال خريطة التشريعات الأساسية، التى تدرسها حاليًا لجنة الإصلاح التشريعى، وعلى رأسها قوانين المناطق الخاصة، والاستثمار فى محور تنمية قناة السويس وقانون مكافحة الإرهاب. وأكدت المصادر ذاتها، أنه لا نية لإجراء أى تغيير حاليًا فى أعضاء الحكومة، رغم التقارير السلبية عن أداء بعض الوزراء، والتى رصدتها الأجهزة الرقابية وبعض من المجالس الاستشارية التابعة للرئاسة خصوصًا فى ظل بدء تطبيق آليات صرف الموازنة الجديدة، وما يتعلق بإعادة هيكلة الدعم بما فيه عدم وضع أعباء جديدة على كاهل المواطنين، وإعادة هيكلة المصروفات المتشابكة بين الوزارات ومحاولة توحيد جهات الصرف أو الإنفاق خاصة فى المحليات والمشروعات الخدمية.. «الصباح» رصدت أبرز العقبات والمفاجآت التى تنتظر رئيس الوزراء المقبل على عدة متسويات دستورية وقانونية وعملية. بأمر النواب ويتوقع مراقبون أن تنقلب الأمور رأسًا على عقب مع رحيل «محلب»، وتتجدد المخاوف بشأن اختيار خليفة له يحظى بالقبول، فى ظل مجيئه وفق النظام الجديد الذى أقره للدستور، وطبقًا للمادة 146 من الدستور المعمول به التى تنص على أن «يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدَّ المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل». وبحسب المادة 131 من الدستور، فإن «لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء أو نوابهم، على أن يكون ذلك عقب استجواب برلمانى وبناء على اقتراح عُشر أعضاء مجلس النواب على الأقل». ويكبّل الدستور غالبية صلاحيات رئيس الجمهورية ويرهنها بموافقة مجلس النواب، فتنص المادة 147 على أن «لرئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء عملها، بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب»، ورهنت المادة حق رئيس الجمهورية فى إجراء تعديل وزارى، ب«التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس». ويمنح دستور 2014 الرئيس الحق فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، حال اختيار الحكومة من حزب أو ائتلاف الأكثرية البرلمانية، كما تقررت له سلطة إعفاء الحكومة أو إجراء تعديلات وزارية محدودة، شريطة موافقة البرلمان، وذلك بعد أن كان تغيير الحكومة مرتبطًا فقط بتغيير البرلمان، أو سحب الثقة منها أو أحد أعضائها. ووفق توقعات المراقبين، فإن تشكيل البرلمان المقبل سيكون بلا أكثرية أو أغلبية، يُستعان بها عند تكوين حكومة جديدة وذلك بسبب ضعف الأحزاب والتكتلات المطروحة على الساحة وفشلها فى تكوين تحالفات قوية، وتركيز جهودها على مقاعد القائمة دون النظر للفردى. وتقول المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا: إن مجلس النواب القادم سيكون مفتتًا، مشيرة إلى أن عمليات تطهير وتنظيم المشهد السياسى بعيدًا عن الشخصيات الفاسدة التى كانت أحد أسباب الوضع الحالى الذى يمر به الوطن، لم تحدث حتى الآن. وأضافت الجبالى، أنه وعلى الرغم من محاولة القوى السياسية والحزبية المدنية ضبط شكل الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا أنه من الصعب تكوين تحالف واضح داخل مجلس النواب المقبل، نظرًا لوجود شخصيات تنتمى لفلول الأنظمة السابقة، مطالبة الشعب المصرى بالوقوف بجانب الدولة واختيار الأفضل لمصلحة الوطن. وعبر أستاذ القانون والعميد السابق لحقوق القاهرة، الدكتور، محمود كبيش، عن استيائه مما اعتبره سحبًا لاختصاصات الرئيس فى الدستور، وموضحًا أن هذا لا يتلاءم مع النظام السياسى المصرى وسيؤدى حتمًا بعد تشكيل مجلس النواب إلى وجود العديد من العوائق التى تحول دون مباشرة الرئيس لاختصاصاته، ومعتبرًا أن صياغة النصوص التى يعمل بها كان بها قدر كبير من المداعبة لعواطف الشعب وليس عقله. وطالب كبيش، بإعادة بعض الاختصاصات للرئيس دون العودة للصيغة القديمة التى تضع كل السلطات فى يده، على أن يكون البرلمان رقيبًا عليه وحكومته، معربًا عن تفضيله للنظام الرئاسى، حتى يستطيع تشكيل الحكومة التى يمكن للبرلمان طرح الثقة منها. وأعرب كبيش عن اعتقاده بأن ظروف البلاد لا تسمح بأن يترك للبرلمان سلطة تعيين الحكومة، إذا لم يرض النواب على حكومة الرئيس، ومؤكدًا أن ذلك الاتجاه سيخلق أزمات سياسية فى ظل غياب التنسيق بين الرئيس والحكومة، وإمكانية حدوث نزاع خلال تشكيل ائتلاف الأكثرية البرلمانية للحكومة، وفى حال كانت الأكثرية الحزبية حصلت على نسبة ضعيفة فى حدود 20 فى المائة، قد يؤدى فى النهاية إلى لجوء الرئيس لحل البرلمان، والذى سيتبعه شلل فى الحياة السياسية ومشكلات متلاحقة. ويطالب المستشار د. مدحت سعد الدين، نائب رئيس محكمة النقض، بتعديل ما وصفه ب«العيوب الجسيمة» فى نصوص الدستور الحالى، موضحًا أنها لا تحقق توازنًا بين سلطات الدولة الثلاث، خاصة أن المادة 146 تقيد سلطة رئيس الجمهورية فى اختيار رئيس الوزراء والوزراء بضرورة موافقة البرلمان على هذا الاختيار، وإذا لم يوافق البرلمان على ذلك يتم اختيار رئيس الوزراء من حزب الأكثرية، فإذا لم يحظ برنامجه الحكومى بموافقة البرلمان عليه، يتم حل البرلمان وانتخاب برلمان جديد. ويشير سعد الدين، إلى أن تلك المادة لم تحدد كيفية اختيار رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء بعد تشكيل البرلمان الجديد، وإنما جاء النص متسما بركاكة الألفاظ والغموض فى الصياغة والعموم - بحسب قوله-، وتابع: «اشتراك رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء فى وضع برنامج الحكومة، يعنى تبديدًا للوقت والنفقات وإهدار الجهد والطاقة فى مجرد اختيار رئيس الوزراء، وقبل أن يثبت نجاح الحكومة أو فشلها فى إدارة شئون الدولة». ويؤكد، نائب رئيس النقض، أن البرلمان الذى يتوقع أن يكون خليطًا بين الفردى والقائمة لا ينبئ عن تفاؤل فى مسألة اختيار رئيس الحكومة، فى ظل تقييد سلطة رئيس الجمهورية، وتساءل: «إذا كان هذا الخلاف قد ينشأ فى اختيار رئيس الوزراء وبرنامجه والوزراء فقط.. فكيف يمكن الاطمئنان إلى ممارسة البرلمان دوره فى رقابة الحكومة بعد ذلك؟». وأوضح سعد الدين، أن نصوص الدستور معارضة لبعضها، إذ تنص إحداها على سلطة رئيس الجمهورية فى إعفاء الوزراء من مناصبهم، ثم تشترط موافقة البرلمان على ذلك فى المادة 147 من الدستور، موضحًا أن هذه النصوص لا مثيل لها فى الدساتير العالمية، إذ ينفرد رئيس الجمهورية فى المادة الثامنة من الدستور الفرنسى بسلطة اختيار رئيس الوزراء والوزراء، وإعفائهم من مناصبهم. وقالت مصادر سياسية مطلعة: إن مجلس النواب القادم سيكون محاطًا بعدة أزمات فى جلساته الأولى، قد تؤجل تسمية الحكومة وقتًا ليس بالقصير، وهو ما يعنى إمكانية استمرار محلب لما بعد مجلس النواب بفترة، ومشيرة إلى أن المادة 156 من الدستور التى تلزم بعرض ومناقشة القوانين الصادرة منذ إعداد الدستور، خلال 15 يومًا فقط من بدء انعقاد المجلس، فضلًا عن الوقت التى سيأخذه المجلس فى عملية انتخاب رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان، إذ ستكون هناك عقبة أمام البرلمان المقبل فى عملية انتخاب الرئيس والوكيلين؛ بسبب اللائحة القديمة. ووفق المصادر، فإن زيادة عدد النواب إلى 596 عضوًا يؤكد عدم السيطرة على سير الجلسات من جانب رئيس المجلس، وهو ما سيؤدى حتمًا إلى وقوع أزمات عديدة فى مناقشة القوانين وتعطيل صدورها بسبب كثرة المناقشات والمداخلات والتعليقات من النواب. مرشحون لخلافة محلب وتشمل قائمة الأسماء المرشحة لخلافة المهندس إبراهيم محلب، هشام رامز، محافظ البنك المركزى، بسبب قربه الشديد من الرئيس عبدالفتاح السيسى، خاصة أنه من اقترح عليه أن يمول الشعب حفر قناة السويس الجديدة بعد أن كان تدبير الأموال اللازمة للحفر صداعًا فى رأس السيسى. وفى قائمة المرشحين لخلافة محلب أيضًا د. أشرف العربى، وزير التخطيط فى الحكومة الحالية، والذى يتمتع بثقة الرئيس ويحظى بدعم مستشارى الرئيس خاصة فايزة أبوالنجا، وأحمد جمال الدين، إلى جانب قيادات عسكرية، ومشهود له بالنجاح فى إعادة هيكلة وتخطيط عدد كبير من مؤسسات الدولة، وإعداده قانون الخدمة المدنية. ومن أقوى الأسماء المطروحة خلفًا لمحلب د.أشرف سالمان، وزير الاستثمار، الذى يتمتع بخبرة واسعة فى صفقات إعادة الهيكلة المالية، فضلًا عن كونه أحد الوزراء المقربين للرئيس.
