فى دستور 71 كان رئيس الجمهورية يعين رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه، وكان تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم واعفاؤهم من مناصبهم يتم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء. وفى الدستور الحالى لا يستطيع رئيس الجمهورية تعيين وزير أو إقالته إلا بعد موافقة مجلس النواب، الدستور فوض رئيس الجمهورية فى تعيين 4 وزراء فقط بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء فى حالة اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فى هذه الحالة يكون لرئيس الجمهورية بنص الدستور فى المادة 146 بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء طبقًا للدستور الحالى إعفاء الحكومة اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وكانت هذه الوزارات يطلق عليها فى السابق وزارات سيادية وكان من بينها وزارة الاعلام، ولا يستطيع رئيس الجمهورية اعفاء الحكومة من أداء عملها إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب أى نصف عدد النواب المؤلف منهم البرلمان بالاضافة إلى عضو، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى إلا بعد موافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين من النواب بما لا يقل عن ثلث الأعضاء. الدستور أيضًا جعل لمجلس النواب سلطة رفض رئيس الوزراء الذى يرشحه رئيس الجمهورية، حيث يحق لأغلبية الأعضاء رفض رئيس الوزراء فى الحالة الأولى التى ينفرد بها الرئيس بترشيح رئيس وزراء، وفى هذه الحالة يلجأ الرئيس إلى الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب ليرشح له رئيس وزراء، ويتم طرح حكومة رئيس الوزراء الحزبى على مجلس النواب وإذا لم تحصل على الأغلبية يقوم رئيس الجمهورية بحل مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس نواب جديد، ويبدأ رئيس الجمهورية من جديد باختيار رئيس مجلس وزراء ويخطر البرلمان به وهكذا يتم تطبيق المادة 146، ويحق أيضًا لمجلس النواب رفضه فيلجأ رئيس الجمهورية إلى الأكثرية البرلمانية لترشح له رئيس وزراء وهكذا من الممكن يتم حل البرلمان مرة أخرى، ونكتشف اننا بدون حكومة وبدون برلمان، ونستمر ندور فى حلقة مفرغة، هذا هو مكمن الخطر، وهناك أخطار وفخاخ أخرى كثيرة فى الدستور، فهل نظام دستور 71 كان أفضل عندما كان الرئيس ينفرد بتشكيل الحكومة وإقالتها، أم أن النظام الحالى أفضل لمصر الجديدة، أعتقد اننا فى حاجة إلى وعى وتقدير للوضع الجديد، وأن تكون نظرة القوى السياسية والحزبية للوطن واحتياجاته فى المرحلة الحالية أكثر من مجرد سلطات حصل عليها البرلمان يستطيع بها تكتيف الدولة عن طريق حزب أو أحزاب الأكثرية، نحتاج إلى التوافق والنظرة الكلية للمصلحة العامة كما نحتاج إلى قوى سياسية وحزبية وطنية تضع مصلحة البلد فوق كل اعتبار، نحن مع رئيس اختارته الملايين بإرادة حرة لأول مرة فى انتخابات نزيهة بشهادة العالم، كما اننا نواجه تحديات صعبة من إرهاب الداخل وضغوط الخارج، كل ذلك يدعو إلى التكاتف والتآلف وإنكار الذات والبحث عن مصلحة الوطن واحتياجاته، ويلزمنا بأن نبحث عن تشكيل مجلس نواب متوازن يضع مصلحة الوطن فوق كل النعرات الحزبية لانجاح مشروعات الرئيس القومية ومساعدته على تنفيذ برنامجه الانتخابى مع التمسك بسلطات البرلمان فى الرقابة والتشريع للقيام بدوره فى الحكم.
