أعلن أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015-2016 تستهدف وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 2.8 تريليون جنيه مصري بسعر السوق وبالأسعار الجارية، و1.9 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة. وأوضح العربي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم ، أن الخطة الجديدة تتبع منهج “النمو الاحتوائي” الذي يحقق التوازن بين هدفي النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. وأضاف العربي أن تنمية المناطق الأكثر فقرا وتمكين الفئات الأكثر حرمانا ودعم دور الشباب في عملية التنمية هي مرتكزات أساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام المالي 2015 / 2016.
وأشار إلى أن تحقيق معدلات النمو المستهدفة يتطلب تنفيذ استثمارات اجمالية قدرها حوالى 417 مليار جنيه منها 180 مليار جنيه تقريبا استثمارات عامة (حكومة – هيئات اقتصادية – شركات عامة) والباقي في حدود 237 مليار جنيه استثمارات خاصة. وهذا يعني زيادة معدل الاستثمار من 14.3% في عام 2014-2015 إلى 15% في العام المالي 2015-2016.
وبين العربي أن الخطة تعكس التوجهات طويلة المدى “لاستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030”، والتي تهدف إلى أن تصبح مصر من أفضل 30 دولة على مستوى العالم فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والتنمية البشرية ومكافحة الفساد وتنافسية الأسواق وسعادة المواطنين بحلول عام 2030.
وأظهر أن ذلك يتحقق من خلال تحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل على محاور عديدة تشمل التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والطاقة والبيئة والابتكار والمعرفة والتعليم والصحة والثقافة والتنمية العمرانية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والسياسة الداخلية والسياسة الخارجية والأمن القومي.
ولفت إلى أن خطة العام المالي 2015-2016 تركز على إعطاء دفعة قوية للمشروعات القومية الكبرى خاصة محور تنمية قناة السويس، واستكمال محاور التنمية الاستراتيجية (البرنامج القومى للطرق لاستراتيجية)، ومشروع تنمية المليون فدان، وتطوير مترو الأنفاق من خلال المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث والرابع، وتطوير منطقة المثلث الذهبي، وتطوير المناطق العشوائية، واستكمال برنامج الإسكان الاجتماعي، بالاضافة إلى البرنامج القومي لتنمية القرى الأكثر فقرا.
وأوضح وزير التخطيط أن محددات الاستثمارات الحكومية في خطة 2015 - 2016 تضمنت أيضا إعطاء أولوية للمشروعات المفتوحة التي قاربت على الانتهاء بهدف سرعة الاستفادة من عوائد التشغيل، وعدم البدء في مشروعات جديدة إلا إذا كانت ذات عائد اقتصادي واجتماعي جديد وفقا لدراسات جدوى حقيقية تثبت مدى جدية وأهمية هذه المشروعات، كما تركز الخطة على دعم وزيادة المخصصات المالية الخاصة بالثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، وتوجيه الاستثمارات للأنشطة المتكاملة التي تخدم أكثر من تجمع سكاني، والأنشطة التي تحظى بآثار دفع أمامية وخلفية قوية، وكذلك الاعتماد على آلية المشاركة مع القطاع الخاص كنظام تكاملي لتحفيز الاستثمار الخاص في المجالات غير التقليدية، والتخفيف من الأعباء المالية على الخزانة العامة. وأشار إلى أنه تم وضع معايير لاختيار المشروعات الاستثمارية الحكومية ذات الأولوية مع البدء في تنفيذ المشروعات التي تحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالصحة والتعليم والبحث العلمي وتطوير العشوائيات، مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية في المدى الزمني المحدد، والذي يتضمن العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية فيما يتعلق بالخدمات الأساسية المقدمة إلى كافة محافظات الجمهورية وبخاصة في الإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.
وأشار الوزير إلى أن خطة الاستثمارات الحكومية خلال عام 2015/2016 تتضمن تخصيص استثمارات حكومية في حدود 75 مليار جنيه، منها 55 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة (تم تخصيص نحو 28 مليار جنيه لتمويل مشروعات التنمية الزراعية والعمرانية وغيرها من المشروعات الإنتاجية ونحو 28 مليار جنيه لتمويل برامج ومشروعات التنمية البشرية (فى مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي والثقافة والشباب وغيرها) ونحو 12 مليار جنيه لمشروعات النقل والطرق بالاضافة إلى 7 مليار جنيه تقريبا للتنمية المحلية (متضمنة برامج تطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقرا). واستعرض العربي الجهود المبذولة لتطوير منظومة إعداد ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة بهدف رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام وتطوير منظومة متكاملة للتخطيط والمتابعة، وبناء قاعدة بيانات تفصيلية لدعم القرار التخطيطي على المستوى القومي والقطاعي والمكاني.
وأشار العربى إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتطوير منظومة الحسابات القومية لتعكس الصورة الحقيقية للاقتصاد المصري، و لتسهم في تقدير الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع من المشروعات الاستثمارية المختلفة على الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار والتشغيل وتوزيع الدخل من هذا المنطلق، وفى هذا الإطار قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا بإعداد التعداد الاقتصادي بعد توقف 15 عاما، وهو ما مكن الوزارة من إعدادالمسودة الأولى لبيانات الحسابات القومية على مستوى أقاليم ومحافظات الجمهورية. وسيتم إطلاق هذه الحسابات رسميا قبل نهاية العام المالي الحالي وإتاحتها لكافة الجهات المعنية والباحثين والخبراء. وبين أن الوزارة قامت بإطلاق “برنامج الإدارة بالنتائج” الذي يهدف إلى تدعيم آليات المساءلة والحوكمة وتقييم نظام الأداء الإداري، وتطوير الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للوزارة، مشيرا إلى قيام الوزارة حاليا بالعمل على تعديل الإطار التشريعي الحاكم للعملية التخطيطية، وإعداد مسودة أولية لمشروع قانون للتخطيط الموحد الذي يهدف إلى إنهاء التضارب والازدواجية في الإطار التشريعي بين التخطيط القطاعي والمكاني، ويفعل ويؤكد على دور وزارة التخطيط في التخطيط الاستراتيجي والقومي، ودور هيئات التخطيط الإقليمي في التنمية الإقليمية ويعزز دور المحليات في التخطيط المحلي.
وفي إطار جهود تطوير منظومة التخطيط والمتابعة، أوضح العربي صدور القانون رقم 13 لسنة 2015 والخاص بإعادة تنظيم معهد التخطيط القومي باعتباره الذراع البحثي للوزارة، والجهة المنوط بها تقديم المساندة الفنية والتدريب اللازم لرفع كفاءة الكوادر التخطيطية على مستوى الجمهورية. وتتضمن أهم ملامح تطوير المعهد التوسع في أنشطة المعهد وتطويرها على النحو الذي يخدم العملية التخطيطية ويرفع من كفاءة القرار التخطيطي، ويعزز دور المعهد في بناء القدرات الفنية للقائمين على العملية التخطيطية في الدولة.
ونوه إلى أن الذى يقود تطوير منظومة التخطيط والمتابعة بالوزارة مجموعة منتقاه من الشباب الذي تم تعيينهم مؤخرا بالوزارة من خلال اللجنة التي قام بتشكيلها تحت مسمى “لجنة الشباب من أجل تخطيط أفضل”. وتقوم مجموعة من الخبراء من خريجي أفضل 20 جامعة على مستوى العالم بتقديم الدعم والمشورة للوزارة من خلال التفاعل مع كافة العاملين بالوزارة، خاصة مجموعة الشباب.
