عقد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأربعاء للإعلان عن خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2015 - 2016). وأشار الوزير خلال المؤتمر - الذي حضره محرر مصراوي - إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2015 - 2016) تعكس التوجّهات طويلة المدى (لاستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030)، والتي تهدف إلى أن تُصبح مصر من أفضل 30 دولة على مستوى العالم فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والتنمية البشرية ومكافحة الفساد وتنافسية الأسواق وسعادة المواطنين بحلول عام 2030. ولفت إلى أن تحقيق التنمية المستدامة سيكون من خلال العمل على محاور عديدة تشمل التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والطاقة والبيئة والابتكار والمعرفة والتعليم والصحة والثقافة والتنمية العمرانية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والسياسة الداخلية والسياسة الخارجية والأمن القومي. ونبه الوزير إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2015 - 2016) تركز على إعطاء دفعة قوية للمشروعات القومية الكبرى خاصة محور تنمية قناة السويس، واستكمال محاور التنمية الاستراتيجية (البرنامج القومي للطرق لاستراتيجية)، ومشروع تنمية المليون فدان، وتطوير مترو الأنفاق من خلال المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث والرابع. وننبه إلى أن من ضمن هذه المشروعات أيضًا تطوير منطقة المثلث الذهبي، وتطوير المناطق العشوائية، واستكمال برنامج الإسكان الاجتماعي، بالاضافة إلى البرنامج القومي لتنمية القرى الأكثر فقراً. الاستثمارات الحكومية وأوضح وزير التخطيط أن محددات الاستثمارات الحكومية في خطة (2015 - 2016) تضمنت أيضاً إعطاء أولوية للمشروعات المفتوحة التي قاربت على الانتهاء بهدف سرعة الاستفادة من عوائد التشغيل، وعدم البدء في مشروعات جديدة إلا إذا كانت ذات عائد اقتصادي واجتماعي جديد وفقاً لدراسات جدوى حقيقية تثبت مدى جدية وأهمية هذه المشروعات. وقال إن الخطة تركز أيضًا على دعم وزيادة المخصصات المالية الخاصة بالثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، وتوجيه الاستثمارات للأنشطة المتكاملة التي تخدم أكثر من تجمّع سكاني، والأنشطة التي تحظى بآثار دفع أمامية وخلفية قوية، وكذلك الاعتماد على آلية المشاركة مع القطاع الخاص كنظام تكاملي لتحفيز الاستثمار الخاص في المجالات غير التقليدية، والتخفيف من الأعباء المالية على الخزانة العامة. وأضاف الوزير أنه تم وضع معايير لاختيار المشروعات الاستثمارية الحكومية ذات الأولوية مع البدء في تنفيذ المشروعات التي تحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالصحة والتعليم والبحث العلمي وتطوير العشوائيات. ولفت إلى أنه سيتم العمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية في المدى الزمني المحدد، والذي يتضمّن العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية فيما يتعلق بالخدمات الأساسية المقدمة إلى كافة محافظات الجمهورية وبخاصة في الإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء. وأشار الوزير إلى أن خطة الاستثمارات الحكومية خلال عام (2015 - 2016) تتضمّن تخصيص استثمارات حكومية في حدود 75 مليار جنيه، منها 55 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة (تم تخصيص نحو 28 مليار جنيه لتمويل مشروعات التنمية الزراعية والعمرانية وغيرها من المشروعات الإنتاجية ونحو 28 مليار جنيه لتمويل برامج ومشروعات التنمية البشرية في مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي والثقافة والشباب وغيرها). كما تم تخصيص نحو 12 مليار جنيه من الاستثمارات الحكومية لمشروعات النقل والطرق، بالإضافة إلى 7 مليار جنيه تقريباً للتنمية المحلية (متضمنة برامج تطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقراً). منظومة إلكترونية للتخطيط واستعرض العربي الجهود المبذولة لتطوير منظومة إعداد ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة بهدف رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام وتطوير منظومة متكاملة للتخطيط والمتابعة، وبناء قاعدة بيانات تفصيلية لدعم القرار التخطيطي على المستوى القومي والقطاعي والمكاني. ونوه إلى أن الوزارة أطلقت منظومة إلكترونية متكاملة للتخطيط والمتابعة تُتيح الفرصة لكافة جهات الدولة بتسجيل المشروعات الاستثمارية الخاصة بها على بيانات إلكترونية مؤمنة، بحيث يتم إتاحة كافة البيانات الخاصة بهذه المشروعات من خلال المنظومة على النحو الذي يسمح بمتابعة تنفيذ هذه المشروعات وتقييم الأثر التنموي لتلك المشروعات بوجه عام. ونبه الوزير إلى أن الوزارة قامت بتدريب العاملين بها وكذلك العاملين بالوزارات والهيئات المختلفة على استخدام المنظومة، وعلى كيفية إعداد الملفات الإلكترونية الخاصة بالمشروعات القائمة والجديدة، بما يساعد على إصدار التقارير الدورية التي توضّح مدى التقدّم في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة. وأوضح أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة الحسابات القومية لتعكس الصورة الحقيقية للاقتصاد المصري، و لتُساهم في تقدير الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع من المشروعات الاستثمارية المختلفة على الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار والتشغيل وتوزيع الدخل من هذا المنطلق. وقال الوزير إنه في هذا الإطار قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخراً بإعداد التعداد الاقتصادي بعد توقف 15 عاماً، وهو ما مكن الوزارة من إعداد المسودة الأولى لبيانات الحسابات القومية على مستوى أقاليم ومحافظات الجمهورية، وإنه سيتم إطلاق هذه الحسابات رسمياً قبل نهاية العام المالي الحالي وإتاحتها لكافة الجهات المعنيّة والباحثين والخبراء. وأضاف أن الوزارة قامت أيضاً بإطلاق "برنامج الإدارة بالنتائج" الذي يهدف إلى تدعيم آليات المساءلة والحوكمة وتقييم نظام الأداء الإداري، وتطوير الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للوزارة. ولتحقيق كافة هذه الأهداف، تقوم الوزارة حالياً بالعمل على تعديل الإطار التشريعي الحاكم للعملية التخطيطية، وإعداد مسودة أولية لمشروع قانون للتخطيط الموحّد الذي يهدف إلى إنهاء التضارب والازدواجية في الإطار التشريعي بين التخطيط القطاعي والمكاني، ويفعّل ويؤكد على دور وزارة التخطيط في التخطيط الاستراتيجي والقومي، ودور هيئات التخطيط الإقليمي في التنمية الإقليمية ويعزّز دور المحليات في التخطيط المحلي. وأشار الوزير إلى أنه في إطار جهود تطوير منظومة التخطيط والمتابعة، صدر القانون رقم 13 لسنة 2015 والخاص بإعادة تنظيم معهد التخطيط القومي باعتباره الذراع البحثي للوزارة، والجهة المنوط بها تقديم المساندة الفنية والتدريب اللازم لرفع كفاءة الكوادر التخطيطية على مستوى الجمهورية. وتتضمّن أهم ملامح تطوير المعهد التوسّع في أنشطة المعهد وتطويرها على النحو الذي يخدم العملية التخطيطية ويرفع من كفاءة القرار التخطيطي، ويعزّز دور المعهد في بناء القدرات الفنية للقائمين على العملية التخطيطية في الدولة. ويقود تطوير منظومة التخطيط والمتابعة بالوزارة مجموعة مُنتقاة من الشباب الواعد الذي تم تعيينهم مؤخراً بالوزارة من خلال اللجنة التي قام الوزير بتشكيلها تحت مُسمّى "لجنة الشباب من أجل تخطيط أفضل"، وتقوم مجموعة من الخبراء من خرّيجي أفضل 20 جامعة على مستوى العالم بتقديم الدعم والمشورة للوزارة من خلال التفاعل مع كافة العاملين بالوزارة، خاصة مجموعة الشباب - بحسب الوزير. خطة المواطن ولفت العربي إلى أن الوزارة تقوم بإعداد خطة المواطن لعام (2015 - 2016) والتي تشمل أهم المشروعات على مستوى كل محافظة ومراكزها وإتاحتها على الموقع الإلكتروني للوزارة، وعلى بوّابة المعلومات الجغرافية للوزارة حتى يتسنّى للمواطنين التعرّف على أهم المشروعات التي تخدمهم وتخدم مجتمعهم المحلي، ولمتابعة تنفيذ هذه المشروعات والتواصل مع الوزارة بأية ملاحظات أو مُقترحات في هذا الشأن. النمو والاستثمارات وأعلن وزير التخطيط أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2015 - 2016) تستهدف رفع معدل النمو الحقيقي إلى 5 بالمئة مقارنة بمعدل نمو متوقع 4 بالمئة خلال العام المالي (2014 - 2015). وقال إنه من المستهدف الوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 2.8 تريليون جنيه بسعر السوق وبالأسعار الجارية خلال (2015 - 2016)، و1.9 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة. وأوضح الوزير أن خطة (2015 - 2016) ستنتهج منهج "النمو الاحتوائي" الذي يحقق التوازن بين هدفي النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، منوهًا إلى أن تنمية المناطق الأكثر فقراً وتمكين الفئات الأكثر حرماناً ودعم دور الشباب في عملية التنمية هي مرتكزات أساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام المالي المقبل. وأضاف أن تحقيق معدلات النمو المستهدفة يتطلب تنفيذ استثمارات إجمالية قدرها حوالي 417 مليار جنيه منها 180 مليار جنيه تقريباً استثمارات عامة (حكومة - هيئات اقتصادية - شركات عامة)، والباقي في حدود 237 مليار جنيه استثمارات خاصة، وهذا يعني زيادة معدل الاستثمار من 14.3 بالمئة في عام (2014 - 2015) إلى 15 بالمئة في العام المالي (2015 - 2016).
