- نشر ما يقرب من 15 إلى 25 ضابطًا ومجندًا مسلحين وطائرات استطلاع لتأمين كل لجنة انتخابية فى إطار سعيها لتأمين مراحل تنفيذ «خارطة الطريق» التى وضعتها القوى الوطنية بعد ثورة «30 يونيو»، أكدت مصادر سيادية مسئولة، أن القوات المسلحة بالتعاون مع جهاز المخابرات وضعت خطة غير تقليدية لتأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهى الخطة التى أشرف عليها الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع، ورئيس الأركان الفريق محمود حجازى، واللذان أكدا لقادة القوات والضباط والجنود أن تأمين تلك الانتخابات بالشكل الاحترافى، سيكون خير دليل على أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو الديمقراطية الحقيقية. وأكدت المصادر، أن الجيش ووفقًا للخطة التى أطلق عليها اسم «حماية الوطن»، سيوفر ما يقرب من 120 ألف ضابط وجندى من التشكيلات المختلفة، علاوة على الاعتماد بشكل أكبر على قوات التدخل السريع المحمولة جوًا لتأمين الانتخابات. مشيرة إلى أن هناك تعليمات صارمة من القيادات بضرورة التعامل بحيادية، وعدم التدخل فى أى شأن سياسى أو مساندة طرف على حساب الآخر. كما أشارت المصادر، إلى أن قوات الجيش ستقوم بتدريب الضباط والأفراد داخل الوحدات العسكرية على محاكيات للجان الانتخابية، وكيفية مواجهة أعمال الشغب والسيطرة الأمنية على الشارع. حيث تعتمد خطة الجيش على نشر ما يقرب من 15 الى 25 ضابطًا ومجندًا مسلحين لتأمين كل لجنة انتخابية، إضافة إلى توسيع نطاق تأمين كل لجنة لمنع استهدافها بالسيارات المفخخة. وسيتم الدفع بدوريات من الشرطة العسكرية ورجال الصاعقة لتفقد الحالة الأمنية أمام اللجان، وفتح غرف عمليات داخل جميع وحدات الجيش بجميع المحافظات لمتابعة أعمال التأمين، كما سيقوم قادة الجيش بجولات مفاجئة على اللجان لمتابعة الموقف على الطبيعة، وسيتم الدفع بطائرات الاستطلاع لمراقبة الأوضاع ورصد أى تحركات غير طبيعية. وأوضحت المصادر، أنه وفقًا للخطة أيضا، أنه بالتزامن مع تأمين اللجان الانتخابية، سيتم نشر مئات من القوات أمام المنشآت الحيوية والميادين العامة، إضافة إلى نشر عشرات الأكمنة بالطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات المختلفة. ولفتت المصادر إلى أن الخطة تشمل أيضًا الدفع بتعزيزات أمنية مشددة بمناطق سيناء المختلفة ومدن القناة والمجرى الملاحى لقناة السويس وعدد من محافظات الدلتا، لمنع أية أعمال إرهابية من قبل التكفيريين، كما سيتم الدفع بقوات إضافية على الحدود خاصة مع غزة، لمنع تسلل أية عناصر إرهابية. يأتى ذلك بهدف صد مخططات الاخوان التى تم رصدها من قبل أجهزة الأمن، حيث رصدت اتصالات بين بعض أعضاء الإخوان من الصف الثانى وعدد من قيادات الجماعة الموجودين خارج مصر ومنهم محمود عزت، وكان آخرها رسالة تم ضبطها بعد محاولة 3 حمساويين نقلها إلى عناصر إرهابية فى شمال سيناء، وشملت تعليمات من عزت إلى القيادات الإرهابية والتكفيرية بالاستعداد لتنفيذ خطة أطلق عليها «الضربة القاضية للانقلابيين» وهى الخطة التى تقوم على توسيع العمليات الإرهابية فى سيناءوالمحافظات الأخرى، واستهداف قيادات من الجيش والشرطة والقضاة بشكل مباشر، إضافة إلى وضع خطة لاغتيال المشير عبدالفتاح السيسى المرشح لرئاسة الجمهورية. وأضافت المصادر، أن المخابرات المصرية رصدت بالفعل تحركات الأسبوع الماضى لعناصر أجهزة مخابرات أجنبية ومنها المخابرات الألمانية والأمريكية والإنجليزية والإسرائيلية، حيث تم رصد قيامهم بعقد اجتماع فى إحدى المدن التركية أوائل الأسبوع الماضى، وتم تخصيص الاجتماع لمناقشة الأوضاع فى مصر وكيفية العمل على إفشال الانتخابات الرئاسية.
وأوضحت المصادر أن المخابرات المصرية حصلت على تفاصيل هذا الاجتماع والذى خلص إلى ضرورة الاستمرار فى دعم عناصر الإخوان فى مصر وخارج مصر بالسلاح والمال، وكذلك تسهيل عملية تهريب الأسلحة للعناصر الإرهابية والتكفيرية سواء فى سيناء أو غيرها لضمان استمرار أعمال العنف والإرهاب، ومحاولة الضغط على بعض دول الخليج لوقف دعمها لمصر.