جاء قرار وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد، بإنهاء ندب المستشار عادل الشوربجى، كمساعد لوزير العدل لشئون الديوان العام، الأسبوع الماضى، ليثير الجدل حول القرار الذى جاء بصورة مفاجئة لجميع العاملين فى الوزارة. وأكد عدد من العاملين ل«الصباح» أن قرار إنهاء الندب جاء عقب مشادة كلامية بين الشوربجى والوزير، وقعت بمكتب الأخير، استمرت قرابة الساعة، بعدها غادر الشوربجى مقر الوزارة، مشيرة إلى تردد شائعات حول تولى الشوربجى حقيبة العدل فى التغيير الوزارى المقبل، وهو ما تسبب فى توتر العلاقة مع الوزير الحالى. وأضافت المصادر: «فى اليوم التالى، عندما أراد الشوربجى حضور اجتماع الوزير بمساعديه، فوجئ باتصال هاتفى من رئيس محكمة النقض المستشار حامد عبدالله، يطالبه بعدم دخول الاجتماع، وأبلغه بقرار إنهاء ندبه كمساعد للوزير، وعلى الفور انصرف الشوربجى من أمام مكتب الوزير واتجه إلى مكتبه، حيث جمع أوراقه، ليعود مرة أخرى لعمله كقاضٍ». طريقة إنهاء ندب الشوربجى، دفعت المستشار هشام أبوعلم مساعد الوزير لشئون ديوان المحاكم، إلى التضامن معه، وطلب إنهاء ندبه، وهو ما تم بالفعل، خاصة أن أبو علم كان أحد المؤيدين لتولى الشوربجى وزارة العدل. الشوربجى قال فى تصريح خاص ل«الصباح»، إنه لا يعلم حقيقة سبب إصدار الوزير قرارًا بإنهاء ندبه كمساعد له، مؤكدًا أنه فوجىء بقرار الإنهاء دون سابق إنذار، مؤكدًا أن إنهاء الندب أمر يخص الوزير، وأنه لا يعلم أسبابه حتى الآن، نافيًا وقوع أى خلافات مع وزير العدل، مشيرًا إلى علاقة الصداقة التى تربطه بالوزير منذ عملهما معًا بدء من سنة 1970.