قرر المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، بشكل مفاجئ إنهاء ندب 2 من كبار مساعديه، هما المستشار عادل الشوربجى مساعد الوزير لشئون الديوان العام، والمستشار هشام أبوعلم مساعد الوزير لشئون المحاكم، وعودتهما للعمل بمحكمة النقض. وقال المستشار عادل الشوربجى، فى تصريحات صحفية نقلتها جريدة الوطن ، معلقاً على إنهاء ندبه: «أنا لقيت نفسى قاضى ومنفعش أبقى موظف إدارى، والوزير شايف إن الصالح العام للوزارة يقتضى إنهاء ندبى دون إبداء أية أسباب»، مشيراً إلى أنه سيبدأ من اليوم ممارسة عمله كرئيس لإحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض. من جانبها، كشفت مصادر قضائية بارزة ل«الوطن» عن الأسباب الحقيقية لإنهاء الندب، وقالت إن المستشار عادل عبدالحميد أبدى قلقه من الأخبار المتداولة عن ترشح المستشار عادل الشوربجى لتولى منصب الوزير خلال الفترة المقبلة فأراد إبعاده عن طريقه فى الوزارة، خاصة أن هناك إجماعاً بين القضاة على تولى «الشوربجى» منصب الوزير خلفاً ل«عبدالحميد». وأضافت المصادر أن وزير العدل لم يستجِب لمطالب عدد من مساعديه بضرورة إقصاء «قضاة الإخوان» من الوزارة، الذين يشغلون مناصب مهمة داخل الوزارة. وتابعت المصادر أن المستشار «أبوعلم» تم إنهاء انتدابه بسبب مطالباته الدائمة للوزير بضرورة تطهير الوزارة من أعوانه الموالين لجماعة الإخوان، فضلاً عن مناصرته لترشح المستشار «الشوربجى» لتولى حقيبة وزارة العدل فى التعديل الوزارى المزمع إجراؤه خلال الأيام المقبلة. وأشارت المصادر إلى أن وزير العدل رفض إنهاء ندب المستشار صلاح محمد، مدير إدارة الشكاوى، والمعروف بانتمائه للإخوان، ولكن مجلس القضاء الأعلى قرر إنهاء انتدابه بعد تلقيه العديد من المطالبات بإنهاء انتدابه. وأضافت أن مدير إدارة الشكاوى كان يقوم بتعطيل الشكاوى المقدمة ضد «قضاة الإخوان» ويرفض التحقيق فيها. من جانبه، وافق مجلس القضاء الأعلى، على ندب المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادى القضاة، مساعداً لوزير العدل لشئون المحاكم، خلفاً للمستشار هشام أبوعلم.
