فى الوقت الذى تزايد تضييق الخناق من جانب السلطة الحالية، على جماعة «الإخوان» المحظورة، عبر إدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية، مازالت الأخيرة تتحين الفرص للقفز على أهم استحقاق انتخابى وشيك، لضربه فى مقتل، حيث تسعى «المحظورة» إلى إفساد عملية الاستفتاء على الدستور المُعدّل، المقرر إجراؤه يومى 14 و15 يناير المقبل، حيث كلفت -خلال الفترة السابقة - منظمات المجتمع المدنى التابعة لها بالحصول على قُرابة 17 ألف تصريح بمراقبة الانتخابات، بما يمكنّها من الاقتراب من المشهد والتلاعب فيه. وتبدو النوايا الإخوانية الخبيثة، فى ضوء موقف «الجماعة» المُعلن من مقاطعة الاستفتاء على الدستور بحسب ما أعلنه «تحالف دعم الشرعية» الموالى للإخوان، انطلاقًا من اعتبار التصويت ب«نعم» حرام شرعًا، فى حين تضمر الجماعة نية التلاعب فى المشهد عبر التسلل إلى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من بوابة منظمات المجتمع المدنى التابعة لها.
سواسية من أبرز منظمات المجتمع المدنى التابعة للإخوان وأقدمها «مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز»، الذى يترأسه عبدالمنعم عبدالمقصود محامى جماعة الإخوان المحبوس حاليًا على ذمة التحقيق، لاتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين فى أحداث ميدان «نهضة مصر»، وتضم المؤسسة مجلسًا استشاريًا يتضمن شخصيات مصرية وعربية وعالمية من أعضاء التنظيم الدولى للإخوان. مصدر مطلع داخل مركز «سواسية»، كشف عن استعدادات المركز للمشاركة فى مراقبة الاستفتاء ب 5 آلاف تصريح مراقب، وأوضح المصدر - الذى فضل عدم ذكر اسمه - أن المنظمة قامت بتنظيم عدة لقاءات واجتماعات خلال الفترة الماضية مع شباب المراقبين فى مقر المركز فى منطقة الدقى بمحافظة الجيزة، والتى يتردد عليه الكثير من الشخصيات التى تنتمى للجماعة، وعدد من المراقبين ممن سبق وراقبوا الانتخابات البرلمانية السابقة، وكان لهم دور كبير فى عمليات التزوير والتسويد والبلطجة. توكيلات بدون مراقبين وأوضح المصدر أن «سواسية» نظمت عددًا من الجلسات النقاشية مع مجموعة من شباب المراقبين الجدد من المؤيدين للإخوان والمنضمين إلى صفوف مطالبى «الشرعية» عقب أحداث فض اعتصامى «رابعة والنهضة»، 14 أغسطس الماضى، حول كيفية التدريب على مراقبة عملية الاستفتاء ورصد أية انتهاكات أو تجاوزات قد تحدث خلال الاستفتاء، بشىء من التحايل على حقيقة الأمر الخفى عن هؤلاء الشباب أن عددًا كبيرًا من المراقبين القدامى تم تسريح بعضهم لاعتراضهم على ما تم إملاؤه عليهم من فروض فى مراقبة الاستفتاء المقبل، والبعض الآخر قدم استقالته عقب سقوط الإخوان مباشرة، فأصبح لدى «سواسية» عدد من التوكيلات دون مراقبين، وكان هذا الدافع وراء ضم مراقبين جدد. وأكد المصدر أن «سواسية» تعمل حاليًا على إيجاد طريقة لتوافق بيانات المراقبين الجدد ببيانات التوكيلات التى لديها بدون مراقبين، كى تتمكن من المشاركة بأكبر عدد من المراقبين فى لجان التصويت كافة. «ائتلاف حماية حقوق الثورة» وأشار المصدر إلى أن هناك ائتلافًا يضم العديد من منظمات المجتمع المدنى المنتمية للإخوان تحت مسمى «ائتلاف حماية حقوق الثورة»، والذى يضم حوالى 30 منظمة من منظمات المجتمع المدنى والمسئول عن الإشراف عليها محامى الإخوان عبدالمنعم عبدالمقصود، المحبوس احتياطيًا على ذمة التحقيق. ومن بين منظمات «ائتلاف حماية حقوق الثورة» المنتمية للإخوان منظمة «جمعية الاعتصام» والتى تعد ثانى أكبر منظمة إخوانية، والتى حصلت على 12 ألف تصريح للمراقبة، وهو ثانى أكبر رقم فى عدد التصاريح بين جميع المنظمات والجمعيات. وفى هذا الصدد، يقول الناشط الحقوقى علاء المقدم، إن هناك العديد من المنظمات التى تدور حولها الشكوك بشأن انتمائها إلى الإخوان، طبقًا لجدول اللجنة العليا للانتخابات، الذى نشر به بيانات المنظمات المحلية التى تمت الموافقة عليها، والبالغ عددها 67 منظمة حصلت على 83 ألفًا 467 تصريح مراقبة، بالإضافة إلى بيانات المنظمات الدولية التى تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة العليا والبالغ عددها 6 منظمات، وحصلت على 790 تصريح مراقبة، لافتًا إلى أن أبرز المنظمات المشكوك فى انتمائها للإخوان جمعية «أسرة اليتيم للمساعدات الاجتماعية وحقوق الإنسان وحماية المستهلك» والتى حصلت على 25 تصريح مراقبة، وجمعية الشهبة لرعاية حقوق أصحاب المعاشات التى حصلت على 700 تصريح مراقبة. وأوضح المقدم، أن الهدف من عمل المنظمات الحقوقية المنتمية للإخوان التى تتخذ من العمل الحقوقى هدفًا لأغراضها السياسية، هو عرقلة عملية الاستفتاء وتشويه صورته أمام مراقبى المنظمات الدولية، وإثبات أن هناك وقائع تزوير أمام الرأى العام الدولى، لخلق فرصة الطعن على الاستفتاء. وأكد على أن اللجنة العليا للانتخابات وافقت على منح تصاريح المراقبة لعدد 67 منظمة مدنية، دون الوقف على الطلبات المقدمة لها، ومراجعة بيانات المنظمات المتقدمة، وأن اللجنة قامت بنفى إصدار أى موافقة لأى منظمة، على الرغم من أن موقعها الرسمى كشف عن منحها 83 ألفًا و467 تصريح مراقبة، من بينها 5 آلاف ل«سواسية» و 12 ألفًا ل«جمعية الاعتصام».
