قالت مصادر بوزارة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة خاطبت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء على الدستور، لموافاتها بأسماء الجمعيات والمنظمات التى جرى استخراج تصاريح لها بالإشراف على عملية الاستفتاء، لتحديد جمعيات الإخوان وإلغاء التصاريح الصادرة لها. وأكدت المصادر أن هذا الإجراء اتخذه الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، بعد ورود معلومات بأن هناك عددا من الجمعيات التابعة للإخوان، حصلت على تصاريح للإشراف على الاستفتاء على الدستور. وأوضحت المصادر أنه فور وصول أسماء الجمعيات من اللجنة العليا للانتخابات، ستفحص الوزارة كل جمعية بدقة على حدة، وتبلغ «اللجنة العليا» بسرعة إلغاء التصاريح التى مُنحت لجمعيات الإخوان، وذلك تخوفاً من التلاعب بعملية الاستفتاء بسبب عدم اعترافهم بثورة 30 يونيو. وتسبب قبول مركز «سواسية» لحقوق الإنسان، الذى يرأسه عبدالمنعم عبدالمقصود محامى «الإخوان» المحبوس حالياً، ومنحه تصريحاً بمراقبة عملية الاستفتاء، فى حالة من الغضب بأوساط المجتمع المدنى. وقال إيهاب راضى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «البيت العربى لحقوق الإنسان»، ل«الوطن»، إن قبول جمعية «عبدالمقصود» يبرز كثيرا من علامات الاستفهام، لأن رئيس مجلس إدارتها «إخوانى»، مما سيشكك فى تقارير مراقبة العملية الانتخابية.