نجحت مفاوضات موظفي جامعة الإسكندرية أمس الأحد في تحقيق مطالبهم التي نادوا بها منذ منتصف سبتمبر الماضي لعام 2012، من خلال إعتصامهم وإضرابهم عن العمل نهائياً وبصورة متقطعة عبر الشهور الماضية، وذلك عقب لقائهم مع وزير المالية والتي أسفرت بدورها عن نتائج إيجابية، حسب قولهم . أسفر الاجتماع الذي جمع كافة موظفي الجامعات المصرية، عن إمكانية الخصم من أرصده العام المالي 2013-2014 للحسابات والصناديق الخاصة، بما يضمن توفير تكلفه اول ثلاثة أشهر من العام المالي الجديد، بما يتضمن الحد الادني للتدافق المالى السنوى لهذا لصندوق الذي يُقدر ب 2.4 مليار جنيه، مُعتبرين أنه حال زيادة فصيلة اداه الحسابات والصناديق الخاصه، أنتعد زياده اضافيه لدخل المستفيدين من الصندوق . فيما نتجت المفاوضات عن قيام وزاره الماليه بتخفيض ال20 % من الوحدات والصناديق الخاصه الى 10% لتوفير بما يُعادل واحد ونصف مليار جنيه لأنشاء الصندوق المركزى للأداريين، بالأضافه إلى ما تم توفيره من قبل وزاره التعليم العالى من موازنتها . وشهدت المفاوضات مخاطبه وزير التعليم العالى لأتخاذ الأجراءات اللازمه لمطالبهم الخاصة بالصندوق المركزي للإداريين، فضلاً عن تشكيل لجنه من المجلس الأعلى للجامعات وممثلى العاملين بالجامعات لصياغه اللائحه الخاصه فى الصندوق المركزى. وفي غضون ذلك ابدت وزارة الماليه استعدادها لتقديم الدعم الفنى اللازم لذلك، مُشترطة ألا تُستخدم موارد هذا الصندوق الا فى تحسين دخل العاملين بالجامعات سواء المعينين او المؤقتين من غير اعضاء هيئه التدريس، بالإضافة إلى تسكين القيم الأضافيه للدخل بقدر درجه ماليه من الأداريين بالتوافق بين ممثلى الاداريين بالجامعات والمجلس الأعلى للجامعات للتطبيق، على أن يتم صرف هذه القيم من الباب الأول شهريا للعاملين بالجامعات من راتب يوليو.