تنص المادة الأولى من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 , والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998على أن "الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية إعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية وتهدف أساساً إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها, كما تعاون مجلس الشعب فى القيام بمهامه فى هذه الرقابة... ". وتعد هذه المادة محل انتقاد كبير من قبل رجال القانون ,حيث يقول أسامة لطفى محام بالنقض أن هذا النص ينطوى على متناقضان يعملان على تفريغه من المقصود منه, فالإستقلال والتبعية متنافران لا يجتمعان وبذلك سطا رئيس الجمهورية على الجهاز وأهدر إستقلاله بتبعية بغيضة وهيمنة فجة مما أفقده الحيدة والنزاهة حيث صار متبوعا لرئيس الدولة الذي يتولي السلطة التنفيذية طبقاً للمادة 137 من الدستور "
وأضاف لطفى أن المادة 20 من نفس القانون تنص على تعيين رئيس الجهاز المركزى للمحايبات بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد ,وأضاف أن المادة المذكورة لم تحدد أى شروط يجب توافرها فيمن يتولى هذا المنصب الأمر الذى يؤكد أن رئيس الجهاز يشترط حتما أن يكون تابعا لرئيس اتلجمهورية.
وتقول آمال عثمان محامية بالنقض أن القانون الذى يحكم أداء الجهاز المركزى للمحاسبات لا يمنح رئيس الجهاز وأعضائه أى حصانة تذكر بينما العديد من الجهات التى يراقبها الجهاز تتمتع بحصانات كثيرة , وتؤكد عثمان فى بلاغ تقدمت به إلى النائب العام أن لرئيس الجمهورية سلطة مطلقة فى الابقاء على رئيس الجهاز أو الاطاحة به ,وتضيف هذا الأمريعنى ببساطة أن رئيس الجهاز الذى ينال رضا رئيس الجمهورية يظل فى منصبه فى حين أن المغضوب عليه لا يكون له مكانا فى الجهاز
وتضيف فى بلاغها المذكور" أن إختزال السلطة على هذا النحو فى شخص الحاكم وإحتكاره لها حتماً يشيع أسوأ ما فى القيم الإنسانية من فساد بكافة صفوفه , وظلم وقهرو سلب ونهب , وحتما يفرز أشخاص وقيادات فاسدة من شاكلة الحاكم الفاسد المستبد الذى لن يختار ويعين أناس إلا من يكون إمعة مطيعاً طيعاً متجاوباً , ويحقق كل ما ينشده الحاكم المستبد , أما من كان خلاف ذلك فمصيره الإطاحة والإقصاء . وفى هذا الشأن المصرى يمكن القول بجدارة وإستحقاق إن كافة رؤساء أجهزة ومؤسسات الدولة والوزراء ورؤساء الوزارات إبان الفترة السابقة و بالتحديد الخمسة عشرة عاماً الأخيرة من فترة الرئيس المخلوع فاسدون فاسدون شركاء فى الفساد , وهو تعميم واقعى لا تجاوز فيه".
ويؤكد البلاغ المذكور أن الضمانة الوحيدة لبقاء رئيس الجهاز فى منصبه والتى حملتها المادة 20 أنها ضمانة وهمية , وجودها كالعدم إذ تخضع للسلطان المطلق لرئيس الجمهورية ,و رهينة الإدارة المنفردة له كونه يملك منفرداً حق الإبقاء أو الإطاحة برئيس الجهاز دون أى معقب عليه، حيث أن سلطته فى التجديد لرئيس الجهاز من عدمه هى بمثابة إقالة معلقه على أجل يتمثل فى حلول ميعاد كل تجديد , وبالمعنى العملى الأدق هى إقالة معلقة على شرط يتمثل فى الولاء والطاعة والإنتماء لرئيس الجمهورية دون سواه !
ويضيف البلاغ أن الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك قد قام فى كنف هذا القانون بتعيين المستشار محمد جودت الملط رئيساً للجهاز المركزى للمحاسبات لمدة أربع سنوات , ثم قام بالتجديد له أربع سنوات ثم التجديد له أربع سنوات أخرى, ثم التجديد له أربع سنوات أخرى أى على مدار إثنى عشر عاماً وكان يتبع تبعية مباشرة وغير مباشرة لرئيس الجمهورية الفاسد
ويؤكد مقدمو البلاغ أن هذا التجديد يدل على رضا وقناعة الرئيس الفاسد على رئيس الجهاز الذى لم تفته فرصة إلا وأثنى عليه مدحاً وإعجاباً وتمجيداً بل ضمن كافة تقاريره بمناسبة وغير مناسبة هذا النهج الساقط بالرغم أن لغة التقارير ووظائف الجهاز تنأى بنفسها عن ذلك ولا تتسع له وفيما إقترف لم يكن يمثل إلا نفسه ولنفسه حفاظا على إستمرار التجديد للمنصب, وقد كان ذلك على حساب أمانة الرقابة ونزاهة الكلمة فكان شيوع هذا الكم الرهيب المرير المخيف من الفساد الذى ينبئ عن تقاعس الجهاز عن القيام بمباشرة مهامه أو أن الجهاز أصبح جزءا أصيلا من منظومة الفساد المنظم الذى آثر رئيس الجهاز الصمت والسكوت عليه, ويقول مقدمو البلاغ فى معرض يلاغهم إن "هناك أدلة قاطعة تؤكد جزماً ويقينا ليس فقط الصمت والسكوت عن الفساد بل حماية الفساد والتستر عليه بل والتورط المباشر فيه لذا أفرز هذا القانون بتلك الأوضاع التي مكنت المتهمين من ارتكاب العديد من الجرائم "..
تهم موجهة واتهم البلاغ المستشار الملط بالإهمال الجسيم في أداء وظيفته العامة كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وإخلاله بواجباتها وكذلك بإساءته استعمال السلطة الممنوحة له ومن ذلك مسؤليته عن تزوير تقارير الجهاز المرسلة لكل من رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء وذلك بعدم الكشف عن وقائع بالغة الخطورة تتعلق بالفساد وإهدار المال العام وتستره علي جرائم إهدار المال العام ومساهمته في استباحته والاستيلاء عليه بدون وجه حق، فضلاً عن منعه بعض ادارات الجهاز عن مباشرة اختصاصاتها في الرقابة علي المال العام الامر الذى ترتب عليه ضياع مليارات الجنيهات علي الخزينة العامة للدولة وما انطوي عليه ذلك من تدهور في الحالة الاقتصادية العامة , وكذلك تقاعسه عن ابلاغ النيابة العامة عن هذه الوقائع مخلا بذلك بواجبه الوظيفى والوطني والدستوري والقانوني، علي الرغم من انها تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات وقوانين خاصة اخري .
إيقاف عن العمل وطالب البلاغ بالتحفظ علي كافة التقارير السنوية الخطية التي أعدتها إدارات الجهاز المختصة بالوقائع المتعلقة به خاصة إدارة مراقبة حسابات التخطيط العمراني والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومراقبة حسابات استزراع الاراضي والثروة المائية ومراقبة حسابات البنوك المختصة بالجهاز المركزي للمحاسبات ومضاهاتها بنظيراتها التي قام رئيس الجهاز بتسليمها لمجلس الشعب ولرئاسة الجمهورية ولمجلس الوزراء وللنيابة العامة وذلك خلال الفترة من 2005 الي 2011،
ويؤكد البلاغ أن هذه التقارير سوف تثبت الجرائم التي اقترفها المستشار الملط في حق الشعب المصري ، كما طالب البلاغ المجلس العسكرى ايقاف المستشار جودت الملط عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق معه حتي لا يؤثر وجوده علي الادلة المتعلقة بالموضوع وعلى الشهود.
التستر على فساد البنك الأهلى المصرى وبنك مصر . وكشف البلاغ عن تستر الجهاز على فساد كل من البنك الاهلى وبنك مصر فى الفترة من 2005 وحتى 2010 الامر الذى ترتب عليه تسهيل الاستيلاء على المال العام، وتربح الغير من كبار العملاء بالبنكين من خلال حصولهم على قروض ومنافع مالية بمليارات الجنيهات دون وجه حق والإضرار العمدى بالمال العام، وذلك بتعمد إخفاء تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات المتعلقة بالرقابة المالية وتقويم الأداء على وحدات القطاع المصرفى (قطاع عام) طوال السنوات الخمس الأخيرة وحتى الآن، وعدم تقديمها لكل من مجلس الشعب و رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى بالمخالفة للقانون والقواعد والإجراءات واجبة الإتباع فى هذا الشأن .
إخفاء مديونيات_البنك الأهلى المصرى ويكشف البلاغ أن المستشار محمد جودت الملط أخفى مديونية أحد عملاء البنك الأهلى المصرى البالغة 310,5 مليون دولار اى مايعادل 1,767 مليار جنيه مصرى فى 30/6/2007 بخلاف ما استجد عليها حتى تاريخه، والتى تمثل حصوله على قرض من البنك بهذه القيمة لتمويل إنشاء خط أنابيب بحرى لتصدير الغاز الطبيعى بالمخالفة لأحكام المادة 33 من قواعد السياسة الائتمانية للبنك حيث بلغت قيمة التجاوزات الممنوحة لهذا العميل مبلغ 1,156 مليار جنيه فى هذا التاريخ....
وكذلك تعمد إخفاء مديونية مجموعة شركات مرتبطة بأحد العملاء بالبنك قيمتها 486,00 مليون جنيه بخلاف مساهمات فى رأسمالها بلغت نحو 1,919 مليار جنيه حتى 30/6/2007 بخلاف ما يستجد عليها، بالإضافة إلى قيام البنك الأهلى بالمشاركة مع بنكى مصر والإسكندرية فى سداد مبلغ 274,4 مليون جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل باقى قيمة أراضى حصل عليها رئيس مجلس إدارة المجموعة، وتم إبرام عقود بمعرفة هذا العميل لبيع مساحة 400 ألف متر مربع من تلك الأراضى، والذى أفاد كتابه للبنك فى 12/9/2007 أن هناك عروضا لشراء هذه الأرض بسعر 1850 جنيها للمتر الواحد وقد تم العرض على وزير الإسكان فى ذلك الوقت لإنهاء تسجيل ملكية تلك الأرض باسم مجموعة الشركات، حيث إن قيام العميل بالتصرف بالبيع فى جزء من تلك الأرض 400 ألف متر مربع منها – يمثل اخلالاً جسيما باتفاقية التسوية بين الطرفين .
وتعمد أيضا إخفاء مديونية أحد العملاء بالبنك لديه مجموعة شركات مرتبطة بمبلغ 810,4 مليون جنيه منها ما يعادل 42,8 مليون دولار حتى 30/6/2007 بخلاف ما يستجد عليها للمساهمة فى تمويل مشروعه بمدينة شرم الشيخ .
تبين عدم تمكن البنك من رهن مبانى وأراضى الشركة لعدم جواز تملك الأراضى بسيناء وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وفشل البنك فى مفاوضات بيع فندقين ملك الشركة استيفاءً لمستحقاته طرف العميل .
وكذلك تعمد إخفاء مديونيات أحد العملاء بالبنك الأهلى المصرى فى 30/6/2007 البالغة 14,9 مليار جنيه تمثل 17 % من إجمالى محفظة القروض الممنوحة لعملاء البنك فى ذات التاريخ، بالإضافة إلى مبلغ 9,2 مليار جنيه التزامات عرضية- خطابات ضمان واعتمادات مستندية – وكفالات لشركاته المرتبطة به.
وتعمد إخفاء مديونية إحدى الشركات فى 30/6/2007 والبالغة نحو 290 مليون جنيه ناشئة عن قرض استثمارى سبق منحه للشركة فى أول أكتوبر 2000 بمبلغ 570,5 مليون جنيه للمساهمة فى استكمال مشروع تحسين النافتا – أحد منتجات تكرير البترول – وإنتاج البنزين عالى الأوكتين بمعدل عائد 13,5 % وعمولة 0,5% .
وتعمد إخفاء حصول 26 عميل فقط ممن يعملون فى أنشطة البترول والحديد والسياحة على قروض قيمتها 39,764 مليار جنيه، والتزامات عرضية قيمتها 2,862 مليار جنيه، ومساهمات فى رؤوس أموال شركاتهم قيمتها 4,516 مليار جنيه، تمثل هذه المبالغ 45 % من محفظة القروض لدى البنك وبدون ضمانات كافية مقدمة بشأنها، وقبل استيفاء شروط وضوابط الموافقات الائتمانية والقواعد المنظمة لمنح الائتمان وذلك حتى 30/6/2007.
وكشف البلاغ عن وجود مديونيات متعثرة ل" 9 "عملاء فقط قيمتها 3,604 مليار جنيه حتى 30/6/2007 بخلاف ما يستجد عليها تتراوح مديونيات كل منهم بين 105 مليون جنيه و1,227 مليار جنيه تبين لدى الفحص عدم وجود ضمانات تحت يد البنك يتمكن بمقتضاها استيفاء مستحقاته طرف هؤلاء العملاء .
وكذلك إخفاءه مخالفة البنك الأهلى المصرى بشأن قيامه باستئجار 33 سيارة صالون بأرقام ملاكى تستخدم فى نقل كبار العاملين به بقيمة ايجارية سنوية قدرها 1,350 مليون حنيه، فضلا عن قيام البنك باستئجار 9 سيارات بيجو " 407 " فى يوليو 2007 بقيمة ايجارية شهرية قدرها 54 ألف جنيه .
بنك مصر ولا يختلف الحال كثيرا بشأن تقارير المراقبة الخاصة ببنك مصر حيث يكشف البلاغ أن الملط تعمد إخفاء مديونية مجموعة شركات أحد العملاء فى 30/6/2007 بلغت قيمتها نحو 2,625 مليار جنيه بخلاف قروض تم نقلها لبنك القاهرة بنحو 1,188 مليار جنيه منها مبلغ بالعملة الأجنبية يعادل 1,754 مليار جنيه بنسبة 66,8 % , بالإضافة إلى اكتتاب بنك مصر فى سندات بعض شركات العميل بلغت تكلفتها نحو 53,3 مليون جنيه .
تقارير وأراضى واتهم البلاغ المستشار الملط إفاءه عمداً التقرير الخاص ببيع أراضى مدينتى الصادر من إدارة مراقبة حسابات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتاريخ 13/6/2007 علي الرغم من أن هذا التقرير أوصى بضرورة تحديد المسئولية فيما شاب العقد من مخالفات إهدار المال العام وتسهيل حصول الأخرين عليه دون وجه حق ,وهو ما كان يستوجب عليه من واقع مسئوليته الشخصية الوظيفية إبلاغ النيابة العامة , وتقديم التقرير عقب صدوره للجهات المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات حيث إنه منوط به ذلك ولم يظهر التقرير حتي الأن وحتى بعد صدور الحكم القضائى فى الدعوى رقم 12622 لسنة 63 قضائية من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 22/6/2010 الذى فضح هذا العقد وقضى ببطلانه وهو ما نجم عنه التستر على بعض الشخصيات العامة وبعض المسئولين من رموز الحزب الوطنى المنحل والنظام السابق وبعض رجال الأعمال ذلك بالرغم أن التقرير إنطوى على مخالفات جسيمة ترتب المسئولية الجنائية والإدارية والمدنية على مرتكب تلك المخالفات الواردة تفصيلا بتقرير الجهاز المرفق صورة ضوئية منه مع إلزام المشكو ضده بتقديم اصل هذا التقرير (الخطى والمطبوع) الذى أعدته إدارة مراقبة حسابات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وسماع شهادة السادة أعضاء الجهاز معدى هذا التقرير الموقعين علي التقرير المشار إليه والمرفق صورته .
واتهم البلاغ أيضا الملط بتضليل النيابة العامة عن استجلاء كافة الحقائق المتعلقة بعقد بيع أراضي مدينتي حيث تعمد تكليف بعض أعضاء الجهاز من مراقبة الحسابات عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتوجه لمقر النيابة العامة بالقاهرة دون غيرهم من أعضاء الجهاز المنوط بهم فحص هذا الموضوع بالادارة المركزية للمتابعة وتقويم الاداء بالخطة خدمات عامة، وأعضاء الجهاز بالادارة المركزية للتقارير وشئون مجلس الشعب حتي يخفي علي النيابة العامة ما يمكن أن تتكشفه من كافة الجرائم والمخالفات المالية المتعلقة بالموضوع.
ويضيف البلاغ أن الملط استكتب أعضاء الجهاز من "مراقبة الحسابات" الذين أدلوا بأقوالهم في النيابة العامة بما يغاير ما أدلوا به من أقوال بالنيابة العامة وأجبرهم علي التوقيع علي ذلك، وأجبر القائم بأعمال وكيل أول الوزارة مدير ادارة مراقبة حسابات هيئة المجتمعات الجديدة باعتماد ذلك في 26/9/2010خ، وذلك لتكذيب ما نشر عن تحقيقات النيابة عن ذات الموضوع بجريدة أخبار اليوم بتاريخ 25/9/2010.
مشروع شرق العوينات وفى سياق متصل يؤكد البلاغ أن الملط أخفى عمدا المخالفات الواردة بالتقرير السنوى بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والخاصة ببيع الأراضى الكائنة بمشروع شرق العوينات الصادر من إدارة مراقبة حسابات إستزراع الأراضى والثروة المائية عن العام المالى 2007/2008 والذى أوصى بضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تكفل الحفاظ على المال العام ,والحصول على مستحقات الدولة فى ضوء أحكام القانون 143 لسنة 1981 , وهو ما يمثل جريمة تزوير فى محرر رسمى بالحذف وذلك بجعل واقعة غير صحيحة فى صورة واقعة صحيحة , فضلا عن إهدار حق الشعب فى هذه الأراضى الشاسعة الأمر الذى كان يستوجب عليه من واقع مسئوليته الشخصية والوظيفية إبلاغ النيابة العامة ,وتقديم التقرير المذكور عقب صدوره للجهات المنصوص عليها بالمادة 8 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات حيث أنه منوط به ذلك ولم يظهره و يضيف البلاغ أن الملط أخفى التقرير المذكور حتى الأن تسترا على بعض الشخصيات العامة وبعض المسئولين من رموز الحزب الوطنى والنظام السابق وبعض رجال الأعمال وأعتبر البلاغ ذلك إضرار بالمال العام وتسهيل للإستيلاء عليه .
أراضى توشكى ويؤكد البلاغ أن الملط أخفى عمدا المخالفات الواردة بالتقرير السنوى بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والخاصة ببيع الأراضى الكائنة بمشروع شرق توشكى الصادر من إدارة مراقبة حسابات إستزراع الأراضى والثروة المائية عن العام المالى 2007/2008 فى 20/10/2008 والذى إنطوى على مخالفات عديدة يعاقب عليها القانون، وهو ما يستوجب عليه من واقع مسئوليته الشخصية والوظيفية إبلاغ النيابة العامة ,وتقديم التقرير المذكور عقب صدوره للجهات المنصوص عليها بالمادة 8 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات حيث أنه منوط به ذلك ولم يظهره وأخفاه حتى مارس 2009 عندما أرسل التقرير السنوى للجهات المنصوص عليها بالمادة 18 من قانون الجهاز وهى" رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ورئيس
مجلس الوزراء ", واتهم البلاغ الملط بتعمد إرساله للتقرير المذكور مبتسراً، إذ حذف خمس صفحات من التقرير الذى أعدته الإدارة المركزية للتقارير وشئون مجلس الشعب وهى الصفحات من 54 إلى 58 المتضمنة المخالفات التى شابت بيع أراضى توشكى , وأعتبر البلاغ هذا الأمر بمثابة جريمة تزوير فى محرر رسمى بالحذف وذلك بجعل واقعة غير صحيحة فى صورة واقعة صحيحة , فضلا عن إهدار حق الشعب المصري فى هذه الأراضى الشاسعة تستراً على بعض الشخصيات العامة وبعض المسئولين من رموز الحزب الوطنى السابق وبعض رجال الأعمال , وهو ما أضر بالمال العام وسهل إستغلاله والإستيلاء عليه.
تقارير المنطقة الاقتصادية بالسويس غائبة فى هذا الشأن اتهم البلاغ المستشار الملط بإخفاءه عمدا التقارير التى وصفها البلاغ بالعديدة التى أعدتها الإدارات المختصة بالجهاز بشأن أوضاع المنطقة الإقتصادية والصناعية بشمال غرب خليج السويس الصادرة حتى 3/5/2007 , وتحايل على القانون ولم يضمن المخالفات الواردة بتلك التقارير بالتقريار السنوية الصادرة من الجهاز , والمرسلة إلى الجهات المنصوص عليها بالمادة 18 من قانون الجهاز وهى رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب ورئاسة مجلس الوزراء, وتعمد عدم إبلاغ النيابة العامة عن الجرائم التى ارتكبت فى حق المال العام والواردة بالتقارير المشار إليها حتى 25/1/2011 تستراً على بعض الشخصيات العامة وبعض المسئولين من رموز الحزب الوطنى والنظام السابق وبعض رجال الأعمال .
ويؤكد البلاغ أن تلك التقارير التى أنطوت على مخالفات جسيمة ترتب المسئولية الجنائية والإدارية والمدنية على مرتكبى تلك المخالفات .
رئاسة الجمهورية خارج دائرة الرقابة وضاف البلاغ المذكور إلى قائمة اتهاماته للمستشار الملط أنه ساهم فى تسهيل الطريق للفاسدين ولصوص المال العام عندما أقدم على تجربة لم يسبقه اليها احد من رؤساء الجهاز السابقين عليه منذ انشاء ديوان المحاسبة عام 1942، حيث اصدر تعليمات شفهية للادارات المعنية بإرجاء فحص جهات بعينها منها "رئاسة الجمهورية – رئاسة مجلس الوزراء – هيئة الرقابة الادارية – الجهاز المركزى للمحاسبات".الامر الذى منع رقابة الجهاز عن المليارات من الاموال العامة التى حصلت وانفقت فى تلك الجهات والتى تجرى التحقيقات مع بعض كبار المسؤولين بها بالنيابة الآن ولا يملك الجهاز أى تقرير بشأنها .واتهم البلاغ المركزى للمحاسبات عن المخالفلت المالية التى وقعت فى تلك الجهات.
أعضاء المركزى يشكون الملط للنائب العام فى سياق ذى صلة تقدم مجموعة من أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات ببلاغ إلى النائب الغام , اتهموا فيه محمد جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والرئيس المخلوع والدكتور احمد فتحى سروررئيس مجلس الشعب السلبق باهدار المال العام ,وأنهم البلاغ المذكور الملط باستغلال منصبه فى تضليل الرأى العام عندما أقر أن مبارك كان يقوم بمحاربة الفساد وان الفساد كان يتركز فى بعض القصور من جانب أداء الحكومة ، و أنه أغفل عمدا تضمين التقرير السنوى الذى يقدمه لمجلس الشعب طبقا للمادة 118 من الدستور وكذا البيان السنوى الذى يلقيه بمجلس الشعب فى جلسة علنية ,المخالفات الصارخة وحالات الفساد والسطو الممنهج على الاموال العامة وعلى ثروات البلاد حيث لم يتعرض بهما لحالات الفساد الفعلى والتى شملت نهب المليارات والتى كشفتها ومازالت تكشفها تحقيقات النيابة حتى الآن.
الملط وحمايته لفساد مبارك ويؤكد البلاغ أن الملط تجاهل التقارير التى اعدها السادة أعضاء الجهاز عن مبارك وعائلته بل إنه لم يكن يترك مناسبة إلا وكال له المديح ، حتى وصفه تحت قبة البرلمان بأنه " رجل لا يأتى منه إلا كل خير " ، وابتدع بدعة جديدة بقيامه بتضمين البيان السنوى لرئيس الجهاز الذى يلقيه أمام مجلس الشعب ,الإشادة بالحكومة امام المجلس من ذلك البيان الذى القاه امام مجلس الشعب بالجلسة رقم 58 بتاريخ 2/3/2009 و الذى تضمن عدد 21 ايجابية للحكومة وعدد 25 سلبية ونظرا للانتقادات الموجهة للجهاز فى عهده من بعض أعضاء مجلس الشعب ذكر فى بيانه ان " الجهاز فى عهده ليس حليفا للحكومة وحزبها وهو ايضا فى ذات الوقت ليس متحالفا ضدهما ، و أن دعم رئيس الجمهورية اللا محدود للجهاز - رئيسا وعاملين وكيانا - انما يعد من قبيل المسلمات .وفى الجلسة ذاتها ذكر الملط ما نصه" ان السيد رئيس الجمهورية ( يقصد الرئيس المخلوع) يتابع مع الوزراء و المحافظين وكافة المسئولين بالدولة ، ما يتعلق بحياة الناس ، وتوفير الحياة الكريمة لأبناء مصر ، والتركيز على مشاكل المواطنين فالشغل الشاغل للرئيس هو حياة المواطن البسيط . والرئيس يصرح ، ويوجه ، ويتابع مع المسئولين بالدولة ، كل ما يتعلق بحياة البسطاء والفقراء ومحدوى الدخل وما يستحقونه من حياة كريمة ، و يطالب بتحقيق العدالة فى توزيع عوائد التنمية,ان الرئيس مبارك لم يجد مفرا من التدخل المباشر لمواجهة سلسلة من الأخطاء فى عمل عشرات الأجهزة الحكومية ."
كل ذلك قاله الملط رئيس جهاز الرقابة الاعلى وقاله فى من ؟؟ فى مبارك الذى شهد حكمه وفى ظل رئاسة الملط للجهاز المركزى للمحاسبات ,دخول مصر مايزيد على 8 مليون طن قمح غير صالح للأستهلاك الآدمى ومسرطن ، دفع فيها المليارات من الأموال العامة ، كما كان يعلم الاستيلاء على مئات الملايين من من الامتار من أراضى الدولة دون مقابل أو بثمن بخس ، كما كان يعلم بحصول بعض رموز ذلك النظام على مايزيد على 64 مليار جنيه قروض من بنوك القطاع العام المملوكة للدولة دون ضمانات كافية ، ضاع معظمها على الدولة لهروب من حصلوا على تلك القروض الى خارج البلاد ، وبيع الشركات المملوكة للدولة بطرق مشبوهة أضاعة على الخزانة العامة المليارات من الجنيهات
يمدح العادلى وقد وصل الامر الى ذروته عندما ضمن رئيس جهاز المحاسبة بيانه السنوى الذى القاه أمام مجلس الشعب بتاريخ 20 مارس 2010 أى قبل الثورة بأقل من عام مدحا وإطراء لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى المحبوس حاليا فى جرائم الاعتداء على الاموال العامة و الكسب غير المشروع حيث جاء البيانالمذكور منضمنا ما نصه :
" ان الحكومة تتواصل مع جهاز المحاسبات و يأتى فى المقدمة جهاز الشرطة الذى يستجيب دوما لملاحظات وتوصيات الجهاز ، واللافت للنظر ان وزارة الداخلية تتحمل مشاكل و أزمات بعض الوزارات و الهيئات التى تعجز عن حل مشكلاتها ، وذلك ان بعض المسئولين بالدولة يلقى بمسئولية حل ما يعترضه من مشاكل أو أزمات على جهاز الشرطة "
إذا كان ما قاله الملط يثير الدهشة لدى البعض فإن الأكثر ادهاشافى الأمر كم البلاغات التى تقدم بها الجهاز للنيابة العامة بعد الثورة لكشف هذا الفساد فالبلاغات التى تقدم بها المركزى للمحاسبات منذ قيام الثورة لم تتجاوز 18 بلاغا فى حين أن بعض اللفراد والجهات غير الحكومية تقدمت بما يزيد عن 8 آلاف بلاغ كشفت جميعها بعضا من هذا الفساد .
