تقدم المهندس ممدوح حمزه الخميس الماضي ببلاغ للنائب العام يدين المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لتستره على تجاوزات بكل من البنك الاهلى وبنك مصر. الامر الذى ترتب عليه تسهيل الاستيلاء على المال العام، وتربح الغير من كبار العملاء بالبنكين و الاضرار العمدى بالمال العام، وذلك بتعمد إخفاء تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات المتعلقة بالرقابة المالية طوال السنوات الخمس الأخيرة ، وعدم تقديمها لكل من مجلس الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى بالمخالفة للقانون والقواعد والإجراءات واجبة الإتباع فى هذا الشأن. و تضمن البلاغ بعض التجاوزات التي حدثت في بنكي مصر و الأهلي حيث تعمد الملط إخفاء مديونية أحد العملاء في البنك الأهلي المصري البالغة 310,5 مليون دولار اى مايعادل 1,767 مليار جنيه مصرى فى 30/6/2007 ،والتى تمثل حصوله على قرض من البنك بهذه القيمة لتمويل إنشاء خط أنابيب بحرى لتصدير الغاز الطبيعى بالمخالفة لأحكام المادة (33) من قواعد السياسة الائتمانية للبنك حيث بلغت قيمة التجاوزات الممنوحة لهذا العميل مبلغ 1,156 مليار جنيه فى هذا التاريخ. كما تعمد الملط إخفاء مديونيات أحد العملاء بالبنك الأهلى المصرى فى 30/6/2007 البالغة 14,9 مليار جنيه تمثل 17 % من إجمالى محفظة القروض الممنوحة لعملاء البنك فى ذات التاريخ، بالإضافة إلى مبلغ 9,2 مليار جنيه التزامات عرضية- خطابات ضمان واعتمادات مستندية – وكفالات لشركاته المرتبطة بخلاف ما يستجد عليها . و تضمن البلاغ تعمد الملط إخفاء حصول 26 عميل فقط ممن يعملون فى أنشطة البترول والحديد والسياحة على قروض قيمتها 39,764 مليار جنيه، والتزامات عرضية قيمتها 2,862 مليار جنيه، ومساهمات فى رؤوس أموال شركاتهم قيمتها 4,516 مليار جنيه، تمثل هذه المبالغ 45 % من محفظة القروض لدى البنك وبدون ضمانات كافية مقدمة بشأنها، وقبل استيفاء شروط وضوابط الموافقات الائتمانية والقواعد المنظمة لمنح الائتمان وذلك حتى 30/6/2007. و رصد البلاغ مخالفات بنك مصر حيث تعمد الملط إخفاء مديونية مجموعة شركات أحد العملاء فى 30/6/2007 بلغت قيمتها نحو 2,625 مليار جنيه بخلاف قروض تم نقلها لبنك القاهرة بنحو 1,188 مليار جنيه منها مبلغ بالعملة الأجنبية يعادل 1,754 مليار جنيه بنسبة 66,8 % , بالإضافة إلى اكتتاب بنك مصر فى سندات بعض شركات العميل بلغت تكلفتها نحو 53,3 مليون جنيه . و طالب حمزه النائب العام بسرعة التحفظ علي كافة التقارير السنوية الخطية التي أعدتها إدارات الجهاز المختصة بالوقائع المتعلقة بهذا البلاغ خاصة ومضاهاتها بنظيراتها التي قام رئيس الجهاز بتسليمها لمجلس الشعب ولرئاسة الجمهورية ولمجلس الوزراء وللنيابة العامة وذلك خلال الفترة من 2005 الي 2011، والتي سوف تثبت الجرائم التي اقترفها المستشار الملط في حق الشعب المصري.
