أصدرت لجنة الدفاع عن الحق في الدواء بياناً لها تؤكد فيه أن الأسواق المصرية تُعانى من نقص شديد في دواء "الأنسولين" الموجه بشكل مباشر الى مرضى السكر مما يُهدد حياة الآلاف بالخطر الدائم. وقالت اللجنة: إن السبب في نقص الدواء هو عدم قيام الشركة المصرية لتجارة الأدوية باستيراد كميات كافية منه، بسبب انخفاض دعمه المادي الذي تخصصه وزارة الصحة. وفى السياق ذاته، أكد بيان اللجنة أن هناك أدلة تؤكد اتجاه الحكومة لبيع المستشفيات المصرية، ومنها أن مندوب البنك الدولي في زيارته الأخيرة لمصر التقى وزير الصحة ضمن من يلتقى، وكذلك سعى الحكومة لتمرير قانوني الصكوك والتأمين الصحي على وجه السرعة لكى يكونوا أداتها في ذلك، وكذلك مشروع البنك الدولي، حيث اشترك مع البنك الدولي في المشروع كل من هيئة المعونة الأمريكية و"الاتحاد الأوروبي" مع مصر المعروف بمشروع الإصلاح الصحي والموقع منذ عام 1998 . وأوضحت لجنة الحق في الصحة، أن بيع الأصول الصحية كارثة ضخمة لسببين على الأقل وهما: أولا: أنه يغير من طبيعة تلك المؤسسات الطبية من مؤسسات خدمية تقدم خدماتها للمواطنين بالتكلفة إلى مؤسسات ربحية تتربح من التجارة في المريض والمرض، وثانيا: تقوم تلك المؤسسات، المملوكة للشعب حاليا وللأجانب مستقبلا ببيع خدماتها للجمهور المصري محملة بأرباح تفوق احتماله ولا تتوفر الصحة إلا للقادرين. وأكدت اللجنة، أن محاولة تمرير مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، توفر الفرصة للبيع لأنها لا تشترط الحفاظ على المستشفيات المصرية كمستشفيات خدمية غير ربحية، بينما تنص على النص المراوغ الخاص بفصل التمويل عن الخدمة تمهيدا لتنفيذ مخططات الخصخصة. فضلا عما يتضمنه مشروع القانون من تحويل التأمين الصحي الاجتماعي إلى تأمين صحى تجارى يرفع الأعباء على المواطنين ويجعل الأمراض التى يعالجون منها قابلة للانتقاص التدريجي من خلال اللوائح الوزارية بلا رقابة، ويكفي أنه يرفع اشتراك التأمين الصحى لطلبة المدارس من 4 جنيهات سنويا إلى 60 جنية كحد أدنى، كما يكلف كل من يحتاج فحصا متقدما مثل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسى بين مائة ومائتى جنيه فى المرة الواحدة. وأضافت اللجنة، أن لجان المتابعة من البنك الدولى انتقدت الحكومة فى التأخر فى إنجار المكون التشريعى من الإصلاح، وهو مشروع قانون التأمين الصحى الذى تحاول الحكومة تمريره منذ 2005، وقرار رئيس الوزراء بإنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية، ولكن المقاومة الشعبية وقتها لم تمكنهم من تمرير تلك الإجراءات وأتى حكم محكمة القضاء الإدارى فى 4 سبتمبر 2008 بوقف تنفيذ قرار الشركة القابضة لطمة للحكومة. إلا أن سعى الحكومة لم يتوقف حتى بعد الثورة، وفى صيف عام 2011 التقى مندوب البنك الدولى مع وزير المالية، الدكتور حازم الببلاوى، ومعه وزير الصحة الدكتور عمرو حلمى فى إطار ضخ البنك الدولى لأموال لمصر تحت شعار المشاركة بين القطاع الحكومى والخاص.
