"الموجز" ينشر بالوقائع فساد عادل عبدالحليم الذى أطاح به من رئاسة "القابضة للأدوية"

هذه كانت الحلقة الثالثة التى نشرتها جريدة الموجز ضد عادل عبدالحليم رئيس الشركة القابضة للأدوية والتى على إثرها تقدم باستقالته من منصبه وتم قبولها .:
من يصدق أن شركة النصر للكيماويات الدوائية، التى أنشأها الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، فى عام 1962، لمواجهة القرارات الأوروبية التى منعت دخول الخامات الدوائية إلى شركات الدواء المصرية، جاء عليها اليوم لتفقدها الحكومات هويتها، وتبعدها عن الاقتصاد، وتجعلها تعتمد على شركات أخرى فى توفير الخامات الدوائية، ومن يصدق أن شركة النصر التى حققت أرباحا منذ إنشائها تغرق على يد الدكتور عادل عبدالحليم، رئيس الشركة القابضة للأدوية، وأعوانه، الذين أفلسوا الشركة وأغرقوها فى بحور من الخسائر التى حولت خطوط إنتاجها إلى قطع حديدية يصاحبها الصدأ. اعتمدت النصر فى بداية عملها لمدة 3 سنوات على الخبرات الروسية، وحققت الشركة نجاحا كبيرا حتى عام 1988، إلى أن تم الحديث عن وصول القرض "الكويتى – السعودى" لإجراء عمليات الإحلال والتجديد والتوسع فى إنشاء المصانع الجديدة لخدمة المجال الدوائى وبدأ استيراد الأجهزة لإنشاء 8 مصانع جديدة بشركة النصر خلال عام 1989، وفى 1991 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم استكمال المشروعات غير الاقتصادية وتم التوقف عن نصف هذه المشروعات التى كان سيتم إنشاؤها بالشركة وظلت الأجهزة بالشوارع والمخازن وتحولت تبعية الشركة من وزارة الصحة إلى قطاع أعمال، وتكبلت الشركة بالديون نتيجة صرف قيمة القرض الكويتى والسعودى، وأعمال السحب على المكشوف من البنوك للمصانع التى تم تركيبها لدرجة أن فوائد الديون عام 1992 / 1993 بلغت نحو 43 مليون جنيه. من جانبها تواصل "الموجز"، حملتها فى الكشف عن فساد الإدارة فى شركات تصنيع الدواء التابعة للشركة القابضة برئاسة الدكتور عادل عبدالحليم، باستعراض نتائج تقارير الأجهزة الرقابية لأعمال الشركة، وهو ما يراه العاملون بالشركة، أنه اعتراف صريح من الأجهزة الرقابية، بفشل إدارة الشركة فى عبور الأزمات، والعمل على تصحيح مسار التصنيع والنهوض بإنتاجية الشركة، حيث كشف العاملون، بالشركة أن شركة النصر أدركت سبل الانهيار منذ أن تولى منصب رئيس مجلس الإدارة بها الدكتور حسين عبد الحى، خلال عام 2013، مشيرين إلى أن حجم خسائر الشركة فى الفترة من 2013، وحتى 2016، بلغ نحو 307.7 مليون جنيه، موضحين أن شركة النصر حققت أرباحا كبرى فى الفترة من 2005، إلى 2008، بلغت نحو 211.2 مليون جنيه، لافتين إلى أن هذا يكشف –على حد وصف أبناء الشركة-، عن وجود خلل كبير فى منظومة إدارة الشركة، كما تؤكد لغة الأرقام التى تتداولها الجهات الرقابية أن المسئولين عن إدارة الشركة يفتقدون الخبرة والكفاءة وأن بقاءهم فى تلك المناصب القيادية تنتج عنه الكوارث والخسائر الجمة. وكشف العاملون أن رئيس الشركة د. حسين عبد الحى، تقدم باستقالته خلال شهر مارس الماضى، قبل مناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي 2017/2018، ووصف العاملون بالشركة استقالته بأنها هروب من المسئولية حتى ينجو بنفسه من المساءلات القانونية التى هدده بها أبناء الشركة، بعدما أغرق الشركة فى بحور من الديون وأغلق خطوط إنتاجها. وفيما يخص أعمال وأنشطة الشركة التى ظلت تنفذها على مدار السنوات الماضية قبل أن تدرك الانهيار، أكد أبناء الشركة أن النصر للكيماويات الدوائية، هى الشركة الوحيدة المسئولة عن إنتاج العديد من المنتجات الهامة التي تحتاج إليها وزارة الصحة بصفة دائمة وتصديرها إلى الدول العربية الشقيقة ومنها المحاليل الطبية "روميلاج"، والمحاليل الطبية "كاب بالغطاء"، بالإضافة إلى المحاليل الخاصة، موضحين أن حجم إنتاج الشركة من هذه المحاليل يصل إلى 75 مليون جنيه، و4 محاليل للكلى الصناعية، 5 لتر، و20 لتر بمبلغ يصل إلى 45 مليون جنيه، وبيكربونات الصوديوم "أكياس" بمبلغ 15 مليون جنيه فى العام، ومرشحات الكلى الصناعى بمبلغ يصل إلى 15 مليون جنيه ، ومنتجات بيطرية بنحو 45 مليون جنيه ، ومطهرات جيل "إسبراى" بمبلغ 5 ملايين جنيه ، وفيال "أمبول وشراب"، بمبلغ يصل لنحو 10 ملايين جنيه ، وكبسولات بنحو 10 ملايين جنيه ، ومستحضرات صيدلية "أقراص وكبسول"، بمبلغ 85 مليون جنيه فى العام، بالإضافة إلى إنتاج الكيماويات الدوائية، وهى عبارة عن "أسبرين بودرة، وأنالجين للحقن، وبراستامول، وتراى ميثو بريم ميكروتيزد، وسلفا ميثا كسازول 26 نوعا .. وغيرها"، بمبلغ 75 مليون جنيه ، فضلا عن المضادات الحيوية (تتراسيكلين – وكلوروميفينكول) بمبلغ يصل لنحو 5 ملايين جنيه ، والأملاح المعدنية بمبلغ 18 مليون جنيه ، والكيماويات الصناعية بحوالى 250 ألف جنيه ، وكيماويات المعامل بنحو 25 مليون جنيه.
العاملون بالشركة يتناقلون الكثير من المستندات الدفترية والتقارير الرقابية، ولا حديث لهم سوى عن الفساد الذى غرقت فيه الشركة، وهو ما أظهره تقرير الفحص الذى حرره مسئولو الجهاز المركزى للمحاسبات، عن نتائج أعمال الميزانية والحسابات الختامية المنتهية فى 30/6/2016، -وهو ما حصلت الموجز على صورة ضوئية منه-، حيث بلغ إيراد النشاط الجارى للعام المالى 2016 نحو 268.9 مليون جنيه، مقابل 239.3 مليون جنيه خلال 2015، فيما بلغت قيمة الصادرات التى حققتها الشركة فى عام 2016 مبلغ 11.5 مليون جنيه مقابل 22.1 مليون جنيه خلال عام 2015، كما تكشف المستندات أن إجمالى قيمة الإنتاج الذى تم تحقيقه عام 2016 مبلغ 265.1 مليون جنيه، مقابل 250.4 مليون جنيه خلال 2015، وتوضح المستندات أيضا وصول قيمة الأجور المنصرفة للعاملين فى 2016 لنحو 162.9 مليون جنيه، مقابل 152.7 مليون جنيه خلال 2015، وتشير المستندات إلى أن قيمه الخسائر فى 2016 بلغت نحو 89.2 مليون جنيه، مقابل خسائر 87.1 مليون جنيه خلال عام 2015. كما حصلنا على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن ميزانيه 2015، حيث توقفت بعض المصانع التابعة للشركة منها ( مرشحات الكلى – الأملاح المعدنية – المنطقة غير البنسيلية – منطقة عقيمة – خطوط إنتاج خامات الإسبرين – خطوط إنتاج البراستامول – خطوط إنتاج الكلوروميفنكول – خط إنتاج سرنجات البيطرية – خط إنتاج المرشحات القديم)، وهو ما أضاع على الشركة –مثلما كشف العاملون بها-، فرص إمكانية تحقيق الإيرادات المستهدفة. وكشف التقرير الرقابى للجهاز المركزى للمحاسبات، عن أن أصول شركة النصر للكيماويات الدوائية، تضمنت 51.2 مليون جنيه قيمة خط إنتاج المرشحات الجديد، والذى لم يتم تشغيله على الرغم من أنه كان مقرر له أن يدخل منظومة التشغيل نهاية فبراير 2012، بالإضافة إلى 1.4 مليون جنيه قيمة أجهزة وماكينات تخص مصنع المحاليل الطبية والمرشحات والأملاح المعدنية ومازالت تحت التركيب رغم ورودها منذ عام 2014، فضلا عن 278 ألف جنيه قيمة أثاث وتركيبات خاصة بشبكة المعلومات لربط حركة المخزون والبيع والفروع التي كان مقررا تشغيلها في 1/7/ 2011، ولم يتم التشغيل حتى تحرير التقرير الرقابى. وأوضح التقرير الرقابى، حدوث خسائر بميزانية الشركة بسبب استمرار تأخر الانتهاء من بعض المشروعات -تحت التنفيذ- والتي تكررت الإشارة إليها بالتقرير الرقابى، ومنها، 13.3 مليون جنيه قيمة المتبقي من الآلات الممولة بالقرضين الكويتي والسعودي منذ عام 1988، السابق ورودها كخطوط إنتاج متكاملة ولم يتم استغلالها في الأغراض المخصصة لها، بالإضافة إلى 8.9 مليون جنيه قيمة ماكينة البليستر باك الواردة من شركة الجمهورية، وتم تركيبها بمصنع المستحضرات الصيدلية في 3/2013 ولم يتم إضافتها للأصول حتى تاريخ صدور التقرير الرقابى، فضلا عن 279 ألف جنيه، تكلفة مشروع الخلايا الشمسية للشركة منذ عام 2002، ولم يتم الاستفادة من المشروع حتي تاريخ الفحص.
التقرير الرقابى الذى ننفرد بنشره يؤكد أيضا أن خسارة الأصناف المباعة التي يقل سعر بيعها عن تكلفتها بلغ نحو 41.9 مليون جنيه، بالإضافة إلى وجود أصناف أخرى تقدر بحوالى 2.8 مليون جنيه بالإنتاج التام، وأرجع العاملون بالشركة هذه الخسائر إلى توقف نصف خطوط الإنتاج وإضافة التكلفة الثابتة علي خطوط الإنتاج التي تعمل فقط على ما يتسبب في زيادة التكلفة للمنتجات، فيما بلغت قيمة الراكد من المخزون السلعي في 30/6/2015 وفق البيان الذى تم إعداده بمعرفة الشركة، نحو 4.5 مليون جنيه، بخلاف أصناف منتهية الصلاحية بلغ سعرها حوالى 581 ألف جنيه. وطالب الجهاز المركزى للمحاسبات، تحديد المسئول عن شراء العديد من الأصناف "ضمن المخزون السلعى"، منذ أكثر من 10 سنوات، والتى لم يتم استخدامها وهو ما يمثل جريمة الإضرار بالمال العام، كما كشف تقرير المراقبة والفحص للمركزى للمحاسبات، عن وجود اختلافات بين الكميات المطلوب إنتاجها والسابق تحديدها من قبل قطاع التسويق، وبين ما يتم إنتاجه فعليا وما يتم بيعه، وهو الأمر الذى يحمل المزيد من التناقض، حيث يؤدى إلى تضخم أرصدة العديد من أصناف الإنتاج التام، بالإضافة إلى انتهاء صلاحيته، وتساءل العاملون بالشركة، هل تمت محاسبة قطاعات التسويق والإنتاج والتخطيط علي هذا التخبط والعبث بمنتجات الشركة وضياع أموال الشركة؟. وأكد التقرير قيام الشركة بإجراء مطابقات حسابية مع كافة الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية سنويا، حيث تم الكشف عن وجود مبالغ معلقة، ولا يتم التعامل بشأنها أو تسويتها بينما يتم ترحيلها من عام إلى آخر دون تسويتها وهو ما ترتب عليه تكوين شركة النصر لمخصص بنسبة 20% من قيمة الفواتير الصادرة للشركات التابعة الأخرى والبالغ قيمتها 2.751 مليون جنيه والتى لم يتم اتخاذ أى إجراءات بشأن ترحيلها من عام لآخر، بالإضافة إلى وجود فروق بنحو 144 ألف جنيه بين شركة النصر، وشركة مصر للمستحضرات الطبية، عن تسعير منتجات التصنيع حيث تقوم الأخيرة بإصدار فواتير التصنيع بواقع 90 قرشا للشريط فى الوقت الذى تقوم فيه شركة النصر بإدراجها بدفاترها بواقع 70 قرش، كما كشف التقرير أيضا وجود اختلافات فى تسعير الكميات المستعارة بين الشركات حيث أكدت المطابقات التى يتم إجراؤها عن إدراج شركة النصر للخامات المستعارة بمبلغ 1.113 مليون جنيه كمديونية عليها، وإدراج شركة النيل للأدوية قيمة تلك الخامات بمبلغ 1.841 مليون جنيه كمديونية على شركة النصر، بفارق يبلغ نحو 748 ألف جنيه، وهو أمر يلزم محاسبة المسئول عنه. وأوضح التقرير أن مجلس الإدارة يقوم سنويا باعتماد أى عجز أو زيادة يمكن ظهورها عند مطابقة الجرد الفعلى للمخزون مع الأرصدة الدفترية لها رغم تضخمها، حيث بلغت قيمة العجز فى 2014/2015 نحو 786 ألف جنيه بزيادة بلغت حوالى 753 ألف جنيه، وفى 2015/2016 وصل العجز إلى 1.127 مليون جنيه، بزيادة بلغت حوالى 670 ألف جنيه، وهو ما يستوجب محاسبة المسئول عن هذا الأمر.
وأكد التقرير وجود اختلافات بين أرصدة الأصناف بمخازن صنف الرايش المجروش وبطاقة هذه الأصناف بإدارة التكاليف، وهو ما كشف عن مدى التخبط الذى يمارسه مسئولو المخازن والتخطيط، وكشف التقرير عن ظهور رأس المال العامل بالسالب بمبلغ 47 مليون جنيه، فيما بلغت التدفقات النقدية من النشاط التشغيلى بالسالب بحوالى 16 مليون جنيه، وهو ما يشير إلى عدم وجود قدرة مالية لتغطية نفقاتها الجارية خلال الفترة المقبلة، كما أوضح التقرير الرقابى، أنه لم يتم تحقيق الإيرادات المستهدفة حيث بلغ ما تم تحقيقه فعليا حوالى 269 مليون جنيه، من إجمالى المستهدف بنحو 360 مليون جنيه بعد استبعاد الإيرادات المقدرة لمصنع المرشحات، فيما كشف التقرير الرقابى عن تضخم مردودات المبيعات والخصم المسموح به البالغ تكلفتها 61 مليون جنيه بخلاف البونص المقدرة بحوالى 6 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تضخم قيمة الأجور التى بلغت عن عام 2015 / 2016 نحو 163 مليون جنيه، أى بنسبة 61 % من إيرادات النشاط الجارى على الرغم من أن ما يتم إدراجه بالموازنة التخطيطية عن العام 45%، كما بلغ إجمالى الخسارة نحو 13 مليون جنيه، فى الوقت الذى بلغت فيه صافى الإيرادات حوالى 269 مليون جنيه، فيما بلغت تكلفة الإنتاج والتسويق نحو 282 مليون جنيه، كما بلغت الخسارة المحققة من مبيعات المستحضرات 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تضخم تكاليف مراكز الخدمات الإنتاجية التى تجاوزت 182 مليون جنيه. وكشف التقرير الرقابى، عن توقف 9 مصانع إنتاجية كليا وهي تعادل نصف مصانع الشركة، و(4) مصانع متوقفة بشكل جزئى، فضلا عن توقف خطوط إنتاج البودرات منذ 1998، وخط السرنجات المتوقف فى نفس العام، وخط تعبئة الأمبول المتوقف منذ 7 سنوات من قبل وزارة الصحة، وخطوط إنتاج بمصنعي الكلورامفينكول ومصنع المضادات الحيوية لعدم وجود خطة إنتاجية وخامات وتوقف جهاز ct6 بمصنع الإنزيمات منذ أكثر من 25 عاما، كما أوضح التقرير قيام الشركة بتجميد أموالها في استثمارات دون الاستفادة منها ومنها مشروع الطاقة الشمسية والذي بدأ تنفيذه فى 2002 بتكلفة 279 ألف جنيه، كما تم تجميد مصنع المرشحات الجديد الذي تم تطويره منذ عام 2006 وبلغت تكلفته 51.4 مليون جنيه، فضلا عن تجميد محطة المياه العكرة الذي بدأ العمل به منذ عام 2010 ووصلت تكلفتها لنحو 9.5 مليون جنيه ولم يتم التنفيذ سوي بنسبة 50% فقط. وفجر التقرير قنبلة من العيار الثقيل تمثلت فى اعتماد الشركة على الغير لتغطية نفقاتها الاستثمارية والجارية حيث بلغ رصيد قرض الشركة القابضة للأدوية فى 30/6/2016 نحو 118 مليون جنيه، بخلاف 303 مليون جنيه قيمة قروض تم تعلية رأس المال بها فى 2014، فيما بلغت مديونية الشركة لدي شركة الجمهورية للأدوية 165 مليون جنيه فى 30/6/2016، وتحملت عليه الشركة فوائد بنسبة 12% تضاف تحت بند فوائد سنوية، بما يزيد بشكل كبير على نسب الفوائد المطبقة فى البنوك مما أدي إلي تحمل الشركة أعباء تمويلية عام 2016 بقيمة 20 مليون جنيه، وكشف التقرير أنه على الرغم من أن أهم أهداف تأسيس الشركة هو إنتاج الخامات الدوائية، إلا أن شركة النصر، قامت بشراء خامات دوائية من شركات أخرى بمبالغ وصلت إلى 300 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث الأخيرة.