"الموجز" يفتح الملف الأسود ل"عادل عبد الحليم " رئيس الشركة القابضة للصناعات الدوائية

من يحمى الفساد داخل الشركة القابضة للأدوية؟، وإلى متى ستظل الشركة غارقة فى بحور الفساد التى تستنزف أموال الدولة دون أن تشهد انفراجة أو تقدما يضاف لها فى القطاع الدوائى؟، وهل ستنتهى الصفقات التى تدار لإصقال شركات قطاع الأعمال العاملة فى قطاع الأدوية بالديون لإفساح المجال أمام شركات القطاع الخاص للسيطرة على السوق الدوائى؟ .. وغيرها من التساؤلات التى تتناقلها ألسنة العاملين بشركات الأدوية.
"الموجز"، يفتح ملف فساد شركات الأدوية التابعة للشركة القابضة التى يتولى رئاسة مجلس إدارتها الدكتور عادل عبدالحليم، ويوجه له العاملون بالشركات التابعة وعددها 11 شركة الاتهامات بأنه المتسبب فى زيادة الخسائر الفادحة التى تعرضت لها الشركات، وهو ما تكشفه السطور التالية خلال عرض الموقف المالى للشركات عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2016، حيث يرى العاملون بشركات الأدوية أن هذا العام هو الأسوأ فى تاريخ الشركة منذ أن تم إنشائها.
القابضة تحكم بالأصدقاء
فى البداية اتهم العاملون رئيس الشركة القابضة للأدوية، بأنه وراء ما شهدته شركات الأدوية من فساد مالى وإدارى، مبررين اتهاماتهم بأنه قام بتعيين زملاءه الذين أغرقوا قطاع الدواء فى بحور من الخسائر المالية التى أفلست خزائن هذه الشركات على مدار السنوات الماضية وهو ما أضاع فرص تطوير وتحديث صناعة الدواء التى أهملها مسئولو هذه الشركات متجاهلين أن صناعة الدواء قضية أمن قومى، وأنه كان لزاما عليهم الوقوف بجانب الدولة لتطوير صناعة الدواء، إلا أن العاملين بشركات الأدوية يؤكدون أن الجميع تسابق فى إفساد صناعة الدواء فى مصر.
كما اتهم العاملون بالشركة د. عادل عبدالحليم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، بتعيين صديقه د. جمال حافظ، رئيسًا وعضوًا منتدبا لشركة القاهرة للأدوية، وهو ما نتج عنه –على حد وصف أبناء الشركة-، تدهور نتائج أعمال الشركة خلال عام 2016، موضحين أنه –أى رئيس القابضة-، قام أيضا بتعيين د. منى عبدالرؤوف، بتعيينها رئيسًا وعضوًا منتدبًا للشركة العربية للأدوية، كنوع من المكافأة لها على ما اقترفته من إهدار لطاقات وأعمال شركة القاهرة للأدوية، حيث كانت تشغل منصب رئيس قطاع تأكيد الجودة والمشرف على التطوير بالشركة، مشيرين إلى أن الأخيرة هى المسئولة عن 90% من المخالفات الخطيرة التى سجلها الجهاز المركزى للمحاسبات خلال فحص أعمال شركة القاهرة للأدوية فى 2016، متعجبين من مثل هذه القرارات التى أفلست الشركات الحادية عشر التابعة للقابضة للأدوية.
الملايين المهدرة
وكشفت مصادر داخل الشركة ل"الموجز"، أن الشركة ارتكبت مخالفات تتجاوز ملايين الجنيهات، حيث تم إهدار ملايين الجنيهات من خلال مساعدة الشركة الموردة لمادة الكحول الإيثيلي في التهرب من الضريبة التي تقدر ب 100% على توريد مادة الكحول، بتغيير اسم المادة بمادة أخرى لا تزيد قيمتها الضريبية على 5% فقط ليصبح التهرب الضريبي بنسبة 95% من قيمة الضرائب المستحقة لصالح الدولة.
وأوضحت المصادر قيام الشركة بإنتاج كميات كبيرة من أصناف الأدوية تبلغ قيمتها نحو 5 ملايين و600 ألف جنيه في شهرين فقط، وتم تخزينها بالمخازن ولم تخرج منها حتى تم إعدامها، وكشفت المصادر أن إعدام هذه الأدوية يحقق المصالح الخاصة للشركات الخاصة ليتم إفساح المجال لها لبيع مثائل منتجات شركة القاهرة، التي تم إعدامها، بمبالغ تزيد على الأسعار المعمول بها فى الأسواق، وهو ما يحرم الفقراء من الحصول على الدواء الحكومى.
أدوية فاسدة
واتهمت المصادر، الدكتور عادل عبدالحليم، رئيس الشركة القابضة، وجمال حافظ رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة، بالتستر على وقائع الفساد التى كشفتها عمليات فحص أعمال الشركة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث تجاهلا المخالفات التى احتواها التقرير ولم يتخذا قرارا بإحالتها إلى النيابة.
كما كشفت المصادر قيام بعض الشركات التابعة للشركة القابضة وفى مقدمتها شركة القاهرة باستخدام مواد منتهية الصلاحية في إنتاج الدواء وهو ما يشكل خطورة كبرى على حياة المرضى.
كما اتهمت المصادر رئيس الشركة القابضة بأنه السبب الرئيسى فى تدمير صناعة الدواء الوطنية، بسبب سوء إدارته، وهو ما أدى لانتشار الفساد في هذه الشركات، ويهدد بانهيارها وهو ما يعني سيطرة القطاع الخاص، على هذا المجال.
وكشفت المصادر عن وجود شركتين خاسرتين خلال عام 2016، بقيمة 127 مليون جنيه، هما النصر للكيماويات الدوائية حيث بلغت خسائرها نحو 89 مليون جنيه مقابل 87 مليون جنيه خلال 2015، وشركة العبوات الدوائية التى حققت خسائر بنحو 38 مليون جنيه خلال عام 2016، مقابل 33 مليون جنيه فى 2015، لافتة إلى أن هناك شركة أخرى انخفضت خسائرها –على الورق فقط-، وهى شركة مصر للمستحضرات الطبية حيث بلغت خسائرها 10.5 مليون جنيه، بينما بلغت خسائرها فى 2015 نحو 14 مليون جنيه، مقابل 20 مليون جنيه فى 2014، وأشارت المصادر إلى أن شركة ممفيس للأدوية تحولت من الخسائر إلى الربحية وقام الجهاز المركزى للمحاسبات بالتحفظ على نتائج أعمالها حيث بلغت أرباحها 89 ألف جنيه، فيما انخفضت أرباح 3 شركات فى 2016 بقيمة 185 مليون جنيه، وهى النيل للأدوية وبلغت أرباحها 9.5 مليون جنيه، والجمهورية للأدوية والتى وصلت أرباحها لنحو 3.6 مليون جنيه، والمصرية لتجارة الأدوية، حيث ارتفعت أرباحها إلى 171.9 مليون جنيه، وكشفت المصادر أن هناك 3 شركات بلغت خسائرها 137.5 مليون جنيه هى النصر للكيماويات، والعبوات الدوائية، ومصر للمستحضرات الدوائية، فيما بلغ إجمالى أرباح شركتان تجاريتان نحو 175.5 مليون جنيه فى 2016، بانخفاض قدره 82.5 مليون جنيه خلال 2015.
تزييف الحقائق
وتتناول "الموجز"، خلال السطور التالية أهم وقائع الفساد وإهدار المال العام التى شهدتها شركة القاهرة للأدوية –وهى إحدى الشركات التابعة للقابضة للأدوية-، حيث تكشف المستندات التى تتناقلها أيادى العاملين بالشركة والتى حصلنا على نسخة منها أن أعمال المراقبة والفحص التى أجراها ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية للشركة بشأن الميزانية عن العام المالي 2015 / 2016 المنتهى فى 30/6/2016، حيث أكد التقرير أن إجمالى إيرادات أنشطة الشركة فى 2016 بلغ نحو 516 مليون جنيه، مقابل 472 مليون جنيه خلال 2015، بزيادة قدرها 44 مليون جنيه، كما ارتفعت تكلفة إيرادات أنشطة وأعمال الشركة لنحو 416 مليون جنيه عام 2016 مقابل 364 مليون جنيه عام 2015، بزيادة بلغت نحو 52 مليون جنيه، لافتين إلى أن ذلك أدى لانخفاض صافى أرباح الأنشطة قبل الفوائد ومصروفات التمويل لمبلغ 50.8 مليون جنيه عام 2016 مقابل أرباح وصلت إلى 55.6 مليون جنيه عام 2015 بانخفاض حوالى 4.8 مليون جنيه، وعلق العاملون بالشركة بأن هذه الأرقام يتسبب فيها الفساد المتوغل فى إدارة الشركة ففى الوقت الذى ارتفع فيه إيراد الأنشطة من خلال عمليات البيع المحلى والتصدير للخارج ب 44 مليون جنيه انخفضت الأرباح 4.8 مليون جنيه، كاشفين عن أن إدارة الشركة قامت بالتلاعب فى المستندات لمعالجة انخفاض الأرباح حيث قامت بإضافة مبلغ 11.5 مليون جنيه ضمن بند أرباح فروق عملة عام 2016، مقابل 131 ألف جنيه فى 2015، حتى تكشف الشركة للآخرين أنها حققت ارتفاعا فى الأرباح، وهو ما أدى إلى زيادة الربح قبل الضرائب الداخلية ليصبح 65 مليون جنيه عام 2016 مقابل 58 مليون جنيه عام 2015، وأشار العاملون بالشركة إلى قيام مسئولى الشركة بتخفيض بند الضرائب الداخلية بنحو 2.1 مليون جنيه لتصل الضرائب الداخلية فى 2016، إلى 12.6 مليون جنيه مقابل 14.7 مليون جنيه فى 2015، موضحين أنه بعد التلاعب فى هذه الأرقام بلغ صافى الربح بعد الضريبة الداخلية نحو 51.3 مليون جنيه فى 2016، مقابل 43.3 مليون خلال 2015، بزيادة قدرها 8 مليون جنيه، مشددين على أن هذه الزيادة لا وجود لها فى الحقيقة وإنما توجد فى خيال مسئولى الشركة والأوهام فقط، كاشفين عن أنه لولا زيادة بند أرباح فروق العملة بنحو 11 مليون جنيه، لتبين للجميع حجم الخسائر المقدرة –على حد وصف أبناء الشركة-، بنحو 4.8 مليون جنيه.
وكشف العاملون بالشركة، عن أنه على الرغم من حجم هذه الخسائر الفادحة التى حققتها إدارة الشركة، إلا أن رئيس الشركة القابضة، تجاهل ذلك وكأن الأمر لا يعنيه أو يشغل اهتمامه، وقام بالتجديد لصديقه ليبقى فى منصبه رئيسا لمجلس إدارة شركة القاهرة.
هدم الشركة
وتكشف المستندات التى تتناقلها أيادى العاملين بالشركة، تقاعس الشركة عن تكوين مخصص بكامل القيمة عن التزام مؤكد الحدوث يتمثل فى فروق فحص ضريبة كسب العمل عن الفترة من 2006 وحتى 2012 والى تم سداد جزء منه -تحت الحساب- بلغ 1.750 مليون جنيه، فى حين أن المخصص المكون يبلغ مليون جنيه فقط، ولم يتم موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بالدراسة التى تبين قيمة الالتزام المستحق على الشركة والمسدد عنها هذه المبالغ، وأوضح العاملون بالشركة أن أعمال الشركة توضح أن شركة القاهرة يمكن أن تلتزم بسداد أكثر من 5 ملايين جنيه كضريبة كسب عمل عن مدة 6 سنوات، مشيرين إلى أن هذا يتسبب فى انخفاض الأرباح بمقدار 5 ملايين جنيه أخرى على الأقل وهو ما يكشف عدم صحة الأرقام التى تم عرضها وأن الواقع يؤكد انخفاضها بأكثر من 10 مليون جنيه.
العاملون بالشركة فجروا مفاجأة من العيار الثقيل تهدد بهدم مبانى الشركة وتسريح العاملين بها، موضحين أن الواقعة تتلخص فى وجود نزاع على قطعة الأرض المقام عليها مبانى تابعة للشركة والبالغ مساحتها 9258 م2 بالدعوى رقم 7607 لسنة 18 ق والتى تنظرها الدائرة 149 س مدنى 2014، موضحين أنه لا زال الاستئناف متداولا برقم 767 لسنة 18 ق المؤجل 22/9/2016، وتساءلوا ماذا سيحدث إذا خسرت الشركة الاستئناف؟، وهل سيتم هدم مبانى الشركة أو غلقها وطرد العاملين وإزالة مصانع الشركة؟، وماذا سيكون موقف رئيس القابضة الذى يتهمه العاملون بأنه وراء كل هذه المصائب التى تعيشها جميع الشركات التابعة للقابضة؟.
وتطرق أبناء الشركة فى أحاديثهم عن بعض وقائع الفساد ومنها شراء عدد 2 تنك لمجمع الأشربة بمبلغ 1.308 مليون جنيه، بخلاف تخصيص مبلغ 434 ألف جنيه، لتنفي أعمال تبريد للتنكات والطلمبات فى الوقت الذى أوقفت فيه الشركة إنتاج 9 مستحضرات بقسم الأشربة، وهنا تعالت تساؤلات العاملين بالشركة والتى تفضح فساد الكبار بالشركة ومنها لماذا تم شراء هذه المعدات –دون حاجة ضرورية-؟، ولماذا تم صرف هذه المبالغ التى وصلت قيمتها إلى 1.742 مليون جنيه؟ ومن المسئول عن هذه الوقائع؟ ولماذا لم تتحرك الشركة القابضة نحو هذه المخالفات؟.
قضية الأرض
وأوضح أبناء الشركة، أن قسم اليدالكين بالشركة، تعرض للغلق بمعرفة وزارة الصحة اعتبارا من 19/1/2016، لعدم وجود ترخيص معتمد بعد الانتهاء من أعمال التطوير بالقسم وقد بلغ الكمية المستهدف إنتاجها من يناير حتى يونيه 2016 نحو 600 ألف عبوة، وتساءل العاملون بالشركة عمن المسئول عن هذا الغلق؟، مشيرين إلى أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات يؤكد أن الأصول الثابتة لشركة القاهرة، تضمنت آلات بنحو 6.82 مليون جنيه، قيمة ماكينة تعبئة القطرات للمنطقة العقيمة سوائل المشتراة بمعرفة شركة الجمهورية بموجب الفاتورة رقم 58046 بتاريخ 22/4/2014 عن الرسالة رقم 50669 الواردة من شركة راماكو الإيطالية، وتمت إحالة الموضوع بمعرفة الشركة القابضة للنيابة العامة بالقضية رقم 9653 لسنة 2014 إدارى الساحل فى 18/2/2015، كما تم استبعاد مبلغ 15.306 مليون جنيه من الأصول الثابتة بند الأراضى فى 30/6/2016 قيمة الأرض المشتراة فى 30/6/2013 من خلال الشركة القابضة للأدوية بمدينة 6 أكتوبر لمساحة 65 ألف م2 من إجمالى مساحة الأرض البالغة نحو 261 ألف متر، والمتعاقد عليها مع المطور العقارى شركة بولاريس الدولية لإقامة مصنع، وتكشف المستندات التى حصلنا على نسخة منها أن الأوراق تؤكد أن مجلس إدارة شركة القاهرة قرر بجلسته رقم 175 المنعقدة بتاريخ 24/4/2016، رفض مشروع إنشاء المصنع المزمع إقامته على هذه الأرض، بالإضافة إلى استرداد قيمة الأرض لعدم وجود سيولة كافية تسمح ببناء المصنع الجديد، الذى يحتاج تكاليف باهظة دون دراسة بدائل أخرى للاستفادة من تلك الأرض، وتم إخطار الشركة القابضة بالقرار فى 27/4/2016.
وهنا تجدر الإشارة إلى أنه يجب محاكمة صاحب قرار إنشاء المصنع، -مثلما يرى العاملون بالشركة-، بالإضافة إلى محاكمة مسئولى الشركة القابضة لقيامهم برد الأرض التى تم شراؤها عام 2009 أى منذ 8 سنوات بنفس قيمة الشراء التى تم الشراء بها فى 2009.
وأشار العاملون بالشركة، إلى أنه تم إثبات المبالغ المسددة عن تلك الأرض بنحو 13.893 مليون جنيه مديونية على حساب الشركة القابضة قامت بإثبات مبلغ 10 مليون جنيه فقط لحساب القاهرة للأدوية طرفها دون إثبات مبلغ 3.893 مليون جنيه قيمة المصروفات التى تم صرفها بمعرفة القابضة ولم يتم تحصيلها، متسائلين من يتحمل هذه المبالغ؟، وهل سيتم خصمه من رئيس الشركة القابضة السابق، ورئيسها الحالى، الذى فرط فى الأرض دون أى زيادة فى أسعارها.
غياب عن الواقع
وأضاف العاملون بالشركة، أنه لم يتم الإعلان عن البدائل التى تقترحها الشركة حتى تتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد فى ضوء وجود الشركة حاليا بمنطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة، أو توضيح الإجراءات التى أقرتها الشركة للحفاظ على أموالها بعد رفضها استغلال الأرض وموقف الشركة القابضة من قيمة المصروفات، وهو الأمر الذى يتبين منه أنه تم رد الأرض بنفس قيمتها الشرائية فى 2009 بسعر المتر 235 جنيه للمتر، موضحين أنه كان من الأحرى للأجهزة الرقابية تقديم رئيس القابضة ومسئولى الشركة للمحاكمة فى مثل هذه الواقعة، خاصة أن الشركة لم تستفد من الأرض طوال الفترة الماضية بما يعود بالنفع عليها فى ظل عدم إمكانية توفير مثل هذه الأرض بتلك الأسعار.
أموال المعامل
العاملون بالشركة أيضا أكدوا أنه مازال التكوين الاستثمارى للشركة يتضمن نحو 153 ألف جنيه، قيمة الأعمال التى تمت بمعمل المعايرة الحديث، الذى تقرر إنشاءه بمعرفة الشركة القابضة، كما تم تشكيل لجنة بقرار من رئيس الشركة القابضة برقم 3 فى 8/1/2015 لإعداد نظام متكامل لإدارة وتفعيل نشاط معمل المعايرة للوقوف على سبل الاستفادة منه، كاشفين عن أن هناك أخطاء فادحة بشأن معمل المعايرة التابع لشركة القاهرة، حيث يتم توريد إيرادات تشغيله بالكامل للشركة القابضة للأدوية، متسائلين لماذا يتم إرسال إيرادات المعمل للشركة القابضة، وهو فى الأساس ملك لشركة القاهرة.
وأكد العاملون بالشركة، أن حساب التكوين للشركة تضمن نحو 4.492 مليون جنيه، هى قيمة أموال تم تجميدها فى صورة استثمارات مشروعات أعمال تطوير الأقسام الإنتاجية منذ عام 2012، وما بعدها، منها نحو 1.052 مليون جنيه، قيمة أعمال تم الانتهاء منها طبقا لخطاب القطاع الهندسى فى 2/7/2016، ولم يتم موافاة القطاع المالى بالمستخلص الختامى لهذه الأعمال حتى تاريخ المراجعة، موضحين أن المخزون الراكد والى اقترب تاريخ صلاحيته على الانتهاء ومنتهى الصلاحية بلغ نحو 11.757 مليون جنيه، وهى عبارة عن : 4.652 مليون جنيه، خامات اقترب تاريخ صلاحيتها على الانتهاء وأخرى منتهية الصلاحية، و3.031 مليون جنيه وأخرى راكدة بنحو 1.014 مليون جنيه، و154859 جنيه إنتاج تام راكد، وحوالى 726706 جنيه اقترب تاريخ صلاحيتها على الانتهاء، و1.860 مليون جنيه أصناف تم تحريزها بمعرفة وزارة الصحة بعضها منذ سنوات، و318 ألف جنيه أصناف راكدة بمخازن التعبئة والتغليف.
أعمال مجمدة
وتساءل أبناء الشركة عن دور مسئول تأكيد الجودة السابق، من كل هذه الملايين التى سيتم إعدامها؟، لافتين إلى أنه تم تضخيم تكلفة الإنتاج بقيمة الفاقد غير المسموح به حتى 30/6/2016 بمبلغ 233.572 ألف جنيه، فيما لم ينتبه أحد من مسئولى الشركة القابضة إلى أسباب هذا الفاقد، حيث تضمنت تكلفة المبيعات نحو 984 ألف جنيه عبارة عن إنتاج تام تم إعدامه بموجب اللجان المشكلة لهذا الغرض بنحو 538 ألف جنيه، وتشغيلات تم إعدامها بالكامل داخل الأقسام الإنتاجية خلال العام بنحو 98 ألف جنيه لعدد 8 تشغيلات أصناف بروفين 400 وبريزولين قطرة وفلاجيكول وتوليفران ونحو 348 ألف جنيه قيمة التشغيلات المفتوحة من أعوام سابقة ولم يتم الانتهاء منها حتى 30/6/2016 حيث أفادت الشركة بأنه لن يتم استكمالها.
وشدد العاملون بالشركة على أن هذه المخالفات تخص الدكتور رئيس قطاع الإنتاج ورئيس قطاع تأكيد الجودة السابق .
على جانب آخر كشف العاملون بالشركة عن أن إجمالى الأرصدة المدينة المتوقفة فى 30/6/2016 بلغ نحو 12.160 مليون جنيه، مكون عنها انخفاض فى الأرصدة بكامل القيمة منها، 5.720 مليون جنيه لدى عملاء التصدير ترجع بعضها لما قبل عام 1991 عبارة عن:
3.118 مليون جنيه طرف المنشأة العامة بالعراق ويعود تاريخها لما قبل 1991، و2.602 مليون جنيه طرف المؤسسة الغربية بالسعودية عن مبيعات منذ عام 2008 رغم وجود التزام من الوكيل السعودى الحالى، وهو مؤسسة سقالة التجارية، ومؤرخ فى 20/5/2009 بسداد ديون الوكيل السابق وقيام شركة القاهرة بتقديم توكيل عام رسمى له يعطيه الحق فى اتخاذ كافة الإجراءات للمطالبة وتحصيل ديون الوكيل السابق، بالإضافة إلى 0.216 مليون جنيه لدى عملاء قطاع وعطاءات وشركات توزيع وعملاء تشغيل للغير، و2.511 مليون جنيه أرصدة متوقفة بحسابات مدينة، فضلا عن 3.713 مليون جنيه أرصدة العملاء المحالين للشئون القانونية بالقطاع المالى فى حين بلغ الرصيد من واقع كشوف الجرد للإدارة القانونية فى 30/6/2016 نحو 3.426 مليون جنيه بفارق يبلغ نحو 287 ألف جنيه.
ملايين ضائعة
وتكشف أعمال فحص الجهاز المركزى للمحاسبات أن قيمة غرامات التأخير التى تحملتها الشركة خلال العام المالى 2015 / 2016 بلغت نحو 1.937 مليون جنيه، منها نحو 1.4338 مليون جنيه نتيجة عدم الالتزام بالشروط الواردة بالمناقصة التى تمت من خلال الشركة المصرية لتجارة الأدوية، ونحو 0.504 مليون جنيه لشركة الجمهورية على الرصيد المدين، فيما تضمن حساب دائنى التوزيعات المساهمين الخارجيين فى 30/6/2016 نحو 5.482 مليون جنيه قيمة أرباح أسهم لم يتسلمها أصحابها منذ عام 2006/2007، ووصف العاملون بالشركة كل هذه الوقائع بأنه يتم إدراجها تحت مسمى جرائم الاختلاس، مطالبين بمحاسبة المسئول عن ضياع هذه المبالغ على خزينة الشركة والتى يمكن بها إنعاش خزينة الشركة والعمل على تطويرها، واتهموا رئيس الشركة القابضة للأدوية بأنه المسئول عن ضياع هذه الأموال فضلا عن أنه تقاعس عن دوره فى استرداد تلك الأموال وإعادة ضخها فى أعمال تستفيد منها الشركة.
وكشف التقرير عن أنه ما زالت أسواق الخليج مغلقة أمام صادرات شركة القاهرة التى فشلت فى اجتياز شروط التصنيع الجيد عن أعوام 2002 و2009 و2031، وأشار العاملون بالشركة إلى أن المسئول عن هذه الواقعة د. منى عبدالرؤوف، رئيس قطاع تأكيد الجودة سابقا، والتى تم تعيينها رئيسا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا للشركة العربية لتدميرها هى الأخرى، مطالبين بضرورة عزلها وإحالتها للمساءلة القانونية.
خارج الخدمة
كما أوضح التقرير أن عدد المستحضرات المسجلة باسم الشركة خلال عام 2015 / 2016 بلغ 118 مستحضر منها 39 مستحضر، لم تتمكن الشركة من إنتاج أية كميات منها خلال العام لأسباب يرجع معظمها لكونها غير مطلوبة تسويقيا والبعض لعدم توافر الخامة أو لأنه يحقق خسائر فى إنتاجية أو أعطال فى منطقة الإنتاج.
وكشف التقرير عن عدم حصول الشركة خلال العام المالى 2015 /2016 على شهادات الإفراج الجمركى للعميل العربى فارما جروب الصومال والتى يتم تصديرها عن طريق الشركة القابضة، حيث بلغ ما أمكن حصره نحو 4.676 مليون جنيه بخلاف 3.732 مليون جنيه، قيمة فواتير يعود تاريخ إصدارها لسنوات سابقة، وهو الأمر الذى تسبب فى تحمل الشركة ضريبة مبيعات لعدم تقديم ما يفيد إتمام التصدير لهذه المبيعات بمبلغ 420 ألف جنيه، بالإضافة إلى عدم قيام الشركة بإجراء حصر للخامات المستوردة الداخلة فى إنتاج الأصناف المصدرة للخارج والمدفوع عنها ضريبة مبيعات لإمكان استردادها وفقا للمادة 31 من القانون 1991 والمادة 19 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة المبيعات، كما أكد التقرير أن شركة القاهرة ما زالت حتى تاريخه لا تنتج أى كميات من صنف ترياكتين "شراب"، لتصديره على الرغم من وجود طلبات لدى الشركة به خلال العامين السابقين بنحو 2.3 مليون دولار، وقد سبق قيام وزارة الصحة العراقية بتاريخ 26/6/2014 بإعدام 47 ألف عبوة من نفس الصنف بقيمة بيعية تبلغ نحو 17860.00 دولار المعادل 136 ألف جنيه، كما لم يتم إنتاج أى كمية من صنف روبالجين "كريم" والذى سبق إعدام 10 تشغيلات منه تم تصديرها لدولة العراق خلال عام 2014 / 2015 بقيمة بلغت 447 ألف جنيه ولم يتم تحديد أسباب عدم اجتياز الأصناف للفحص المختبرى بدولة العراق، موضحا أن قيمة فواتير التصدير المفتوحة والتى لم يتم سدادها حتى تاريخ المراجعة وحل تاريخ سدادها واستحقاقها تخص عملاء دولة السودان تقدر بنحو 6.217 مليون جنيه، كما أن سداد تلك الفواتير بالعملة الإماراتية على الرغم من أن العقد يوضح أن السداد بالعملة الدولارية.
وشدد العاملون بالشركة على أن هذه الوقائع تمثل جرائم الإضرار بالمال العام، حيث تسببت تلك الأعمال التى مارسها مسئولى شركة القاهرة بإشراف الشركة القابضة، فى ضياع نحو ثلث قيمة مبالغ التصدير نتيجة فرق السعر بين الدولار والدرهم الإماراتى.