وماذا عن مديونيات رجال الأعمال وثروات أباطرة عصر مبارك؟! نحن نفتح ملف مافيا الحسابات الخاصة للوزراء والمحافظين فلوس المصريين المسروقة من الحكومة 6373 صندوقاً وحساباً بالبنوك لوزراء شريف إسماعيل * الحسابات الخاصة أنشئت بدون علم رئاسة الجمهورية.. و«المالية» لاتعرف شيئاً عنها! * خمس وزارات بلغت أرصدتها «الخاصة» 66 ملياراًً و93 مليون جنيه من عملات محلية وأجنبية!! * 14 محافظاً فتحوا (66590) حساباً جارياً برصيد 592 مليوناً و440 ألف جنيه * البنك المركزى يؤكد وجود 41 ملياراًً و524 مليون جنيه.. قيمة حسابات خاصة لمؤسسات الدولة!! * بعض الوزارات أنشأت صناديق خاصة للعملات الأجنبية بقيمة 10 مليارات جنيه!! * المحافظون والوزراء خالفوا قواعد ترشيد الإنفاق.. وخصصوا حسابات بالعملات الأجنبية للهدايا ورواتب المستشارين والمكافآت الخاصة * الأرصدة النقدية لرجال الحكومة لم يتم تحويلها إلى خزانة الدولة!! هو شر لا بد منه. ورد الفعل المتوقع، كان السخط أو الموافقة على مضض، لكن لم يكن أمام الحكومة غير تحرير سعر صرف العملات الأجنبية ورفع أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعى. فكلنا رأينا كيف تضرّرت مصادر مصر الرئيسية للعملة الأجنبية الصعبة أى السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر بسبب أعوام من الفوضى السياسية وارتفاع فى نسبة الإرهاب. ومع تراجع الاحتياطى من 36 مليار دولار عام 2011 إلى حوالى 19.5 مليار دولار، اضطُرّت البلاد إلى توجيه الدولار الذى فى حوزتها للسلع الأساسية مثل القمح والأدوية.. بينما لجأت الشركات المحلية إلى السوق السوداء لتلبية حاجتها.. وفى هذا السياق، تزايدت التخمينات على مدى أشهر بأن يتم تخفيض قيمة الجنيه مع بلوغ الفارق بين سعر الصرف فى السوق السوداء وسعر الصرف الرسمى حداً قياسياً. ويستطيع كل من له عينان أن يرى بوضوح أن مصر تتعرض لمؤامرة اقتصادية خططت لها وتديرها دول وجهات خارجية ويشارك فى تنفيذها، داخلياً، شخصيات وكيانات وجهات متعددة. ويمكن لكل ذى عقل أن يربط بسهولة بين تفجير العديد من الأزمات الداخلية وإظهارها على السطح، وبين المخطط الذى يستهدف حصار مصر اقتصادياً، بل وتدمير الاقتصاد وتخريبه. آليات تنفيذ المخطط لها عدة مستويات والمشاركون فيه لهم أدواتهم الخاصة ولديهم وسائل إعلام تعمل من الداخل والخارج وينفقون عليها ملايين الدولارات.. وبينهم أيضا رجال أعمال وشركات تعمل فى السوق المصرى، وعدد من كبار تجار العملة والمسيطرون على سوق الصرف السوداء. وبالفعل، بدأ أحد مستويات هذا المخطط بسحب الدولار من السوق المحلى. ومع زيادة فاتورة الاستيراد والتزام مصر بسداد التزاماتها الدولية، وتراجع عائدات السياحة وانخفاض تحويلات المصريين فى الخارج، كان من الطبيعى أن يسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى ارتفاعات قياسية. وهو ما سبقه عدد من الأحداث التى استهدفت ضرب السياحة، بدءاً من حادث الطائرة الروسية وليس انتهاء بمقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى. وبالتزامن، تم تهريب سلع إلى السوق المحلى عبر شركات تعمل فى التهريب، لتفريغ السوق من العملة الصعبة، ودفع المواطنين إلى عدم الإنفاق والحفاظ على السيولة، بدعوى أن الأيام المقبلة سوف تشهد مزيداً من الأزمات، وهو ما يهدف إلى إصابة السوق بالركود واغتيال قطاع التجزئة. والمخطط لا يحكمه فقط عملية سياسية، بل هناك جهات وأشخاص انتهزوا الفرصة ووجدوها فرصه للإثراء السريع باستغلال الأزمات الاقتصادية. المتآمرون على مصر وجدوا فى الجانب الاقتصادى بيئة خصبة لممارسة الضغوط وانضم إليهم رجال أعمال مصريون وعرب وأجانب، اعتقدوا أن الفرصة جاءتهم على طبق من ذهب ليقوموا بالضغط على الرئيس كى يخضع لمطالبهم ويحصلوا على المزايا والامتيازات التى كانوا يحصلون عليها قبل ذلك. ونشير هنا إلى أن حجم أعمال بعضهم كان قد تجاوز 70% من إجمالى مشروعات التنمية فى الدولة! والثابت هو أن هناك عجزاً فى الميزان التجارى بلغ 37.6 مليار دولار خلال العام المالى 2015/2016، وفقاً لبيانات البنك المركزى المصرى. وقد توقع صندوق النقد الدولى فى شهر أكتوبر الماضى ارتفاع معدل التضخم فى مصر فى عام 2017 إلى نحو 18%.. وكان من المتوقع أن يقوم البنك المركزى برفع أسعار الفائدة، وهو ما حدث بالفعل، إذ ارتفعت بمعدل 3%، وذلك من أجل امتصاص الآثار التضخمية الناجمة عن قرار تحرير سعر الصرف. وعلى الرغم من ارتفاع معدلات الفائدة بنسبة 3% من 11.75% على الإيداع قبل ذلك إلى 14.75% الآن؛ إلا أنه وفقاً لتحرير سعر الصرف عند السعر الاسترشادى، فإن المعدل الحقيقى لسعر الفائدة على الإيداع ينخفض بنسبة 48% هى مقدار تخفيض قيمة الجنيه اليوم، وهو ما يعنى أن القيمة الحقيقية لمعدل الفائدة على الإيداع أصبحت 7% تقريباً. والثابت أيضاً، هو أن تعويم الجنيه سيؤدى إلى تحسن الميزان التجارى، شريطة وجود مرونة سعرية لدى الصادرات والواردات المصرية. والمرونة تعنى استجابة الأسواق المحلية والدولية لتخفيض قيمة العملة. وبناء على ذلك؛ نتوقع أن يختفى الفارق بين السعر الرسمى وغير الرسمى عقب قرار التعويم، بانتقال آلية التعامل على العملة من الظل إلى النور، ليجرى التداول عليها من خلال البنوك، وفقاً لقوى السوق. كذلك، فإن قرار التعويم سيؤدى إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستفادة من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.. وإذا كان الاحتياطى النقدى هو الأداة التى يستطيع من خلالها البنك المركزى إحداث توازن بين سعر الجنيه والدولار الأمريكى، من خلال توفير العملة الصعبة. فالعلاقة أيضاً طردية بين ارتفاع مؤشرات الثقة فى الاقتصاد وزيادة الاحتياطى النقدى، لأنه بارتفاع حجم الاحتياطى النقدى سيعنى ذلك قدرة البنك المركزى على تلبية أى كميات مطلوبة من الدولار. 2 والوضع كذلك، يمكننا حصر 10 أهداف نتمنى أن تنجح مصر فى تحقيقها بتحرير سعر الصرف، تبدأ بخفض عجز الموازنة والدين العام، حيث سجلت نسبة العجز فى الحساب الختامى لموازنة 2015-2016 نحو 12.2%، مقارنة مع 11.5% فى السنة المالية السابقة، كما تستهدف أيضاً خفض الدين العام الذى ارتفع بنسب كبيرة خلال الفترات الماضية. أما الهدف الثانى من تحرير سعر الصرف فيتمثل فى استكمال إصلاح منظومة الدعم وترشيد الإنفاق الحكومى، وتنفيذ أحد أهم اشتراطات صندوق النقد الدولى، حتى يتسنى للحكومة المصرية الحصول على ثقة الصندوق وموافقته على القرض الذى أعلن عنه أخيراً بقيمة 12 مليار دولار. ويتركز الهدف الثالث فى خفض الواردات ووقف الاستيراد العشوائى، حيث تشير الأرقام والبيانات المتاحة إلى أن فاتورة الاستيراد بمصر تتراوح ما بين 70 و80 مليار دولار سنوياً، ما يضغط على احتياطى البلاد من النقد الأجنبى. أما الهدف الرابع من تعويم الجنيه فيتمثل فى زيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى، خاصة أنه لا يمكن عودة الاستثمارات الأجنبية فى ظل وجود سعرين للدولار فى السوق، ووصول الفجوة بين السعر الرسمى للدولار وسعره فى السوق السوداء إلى أكثر من 100% خلال الأيام الماضية. كما تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية والاحتواء الكامل لآثارها على محدودى الدخل، من خلال زيادة حصيلتها الدولارية، وتمكنها من توفير الدعم لمحدودى الدخل فقط، وربما يتبع إجراء تحرير سعر الصرف إجراء آخر يتمثل فى التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى لمحدودى الدخل. ويتمثل الهدف السادس من تحرير سعر الصرف فى تمكين البنك المركزى المصرى من الالتزام بتوفير الدولار لسد الفجوات الاستيرادية فى السلع الأساسية والاستراتيجية، خاصة أنه مع قرار رفع الفائدة على السندات والشهادات الدولارية ارتفعت حصيلة البنوك المصرية فى الساعات الأولى من صدور قرارات التعويم بنحو 8 أضعاف، وفقاً لما أعلنه رؤساء أكبر بنوك فى مصر. أما الهدف السابع من عملية التعويم فيتمثل فى القضاء على ظاهرة الدولرة والمضاربة على الدولار فى السوق السوداء، التى يوجد بها أكثر من 40 مليار دولار وفقاً لتقديرات غير رسمية، بينما لا تمتلك خزانة البنك المركزى المصرى سوى 19.5 مليار دولار فقط. وربما كان القلق والحذر والتخبط الذى يسيطر على سوق الصرف بمصر هو الهدف الثامن من عملية تحرير العملة، حيث من المتوقع أن تسهم القرارات الجديدة فى كشف حجم العرض والطلب الحقيقيين على الدولار، بعكس الصورة الوهمية التى يحاول تجار العملة والمضاربون على الدولار تصديرها للتمكن من رفع سعر صرف الدولار الذى لامس مستويات 18.5 جنيه خلال الأيام الماضية، بسبب المضاربات العنيفة، وليس بسبب الطلب الحقيقى على الدولار. ويتمثل الهدف التاسع فى استهداف معدلات التضخم التى لامست مستويات صعبة خلال الأيام الماضية، وكان من المتوقع ومع عدم تدخل البنك المركزى المصرى، أن تسجل مستويات جديدة لتصبح حقيقة يصعب التعامل معها على المدى القصير، لكن من المتوقع وعقب استيعاب السوق لصدمة تحرير العملة أن تبدأ الأسعار فى العودة إلى معدلاتها الطبيعية، بما ينعكس إيجاباً على معدلات التضخم التى سوف تهبط على المدى المتوسط والبعيد. ويتمثل الهدف العاشر والأخير فى تحريك المياه بالبورصة المصرية التى شهدت خروج جزء كبير من السيولة خلال الفترات الماضية للمضاربة على الدولار، ما انعكس بشكل سلبى على أحجام وقيم التداول وهروب المستثمرين العرب والأجانب من السوق المصرية، خاصة أنها شهدت حالة من عدم الاستقرار والخسائر الحادة طيلة الفترات الماضية. هنا، يكون مهماً وضرورياً أن نتوقف أمام تقرير نشرته وكالة «بلومبرج»، قامت فيه باستعراض قرارات التعويم التى اتّخذتها 5 دولٍ، والمسار الذى اتّخذه الاقتصاد بعدها، لتقدم للحكومة المصرية نصائح بما ينبغى، وما لا ينبغى عمله بعد قرار التعويم. أول تلك الدول كانت روسيا التى وضعها انخفاض أسعار النفط، والعقوبات الغربية فى موقفٍ حرجٍ اضطرت معه إلفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزى الروسى إلى إعلان التخلى عن التدخلاًت فى سعر صرف العملة فى نوفمبر2014. وبعد عامين، ما زالت قيمة الروبل الروسى منخفضة بنسبة 32% عن وقت اتخاذ القرار.. لكن التقلب فى سعر العملة عاد إلى مستويات ما قبل التعويم الكلى، ومعدّلات التضخم تنخفض، وتوقّف السكان عن المتابعة القلقة لسعر العملة، ويحتفظون ب60% من مدخراتهم الآن بالروبل الروسى. ومع تباطؤ تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج، تتلقى نابيولينا مديحاً واسعاً باعتبارها أكثر محافظى البنوك المركزية الأوروبية استقامة. النموذج الثانى الذى طرحته بلومبرج كان ل«كازاخستان» التى قررت مجاراة شركائها التجاريين الصينوروسيا فى تحرير سعر الصرف، لتنخفض قيمة «التنجى» الكازاخستانى إلى 42% منذ ذلك الحين. ولم يكن الانتقال سهلاً، وأصبحت عملة التنجى أكثر عملات العالم تقلباً؛ ما اضطر الحكومة إلى إنفاق 6% من الاحتياطى النقدى (1.7 مليار دولار) لتسهيل تقلّبات العملة. لكن بعد عام، استقرّت أسعار التداول، وارتفع الاحتياطى النقدى بنسبة 13% هذا العام، ليصل إلى 31 ملياراًً. أما فى الأرجنتين (وهى النموذج الثالث) فقد اتخذ القرار الرئيس ماوريسيو ماكرى، فى 17 ديسمبر 2015، كجزءٍ من عملية إصلاح اقتصادى تستهدف اجتذاب الاستثمارات، وتنشيط الاقتصاد الذى عانى بشدّة من نقص الدولار. وفى اليوم الأول من التعويم، انخفضت العملة بنسبة 27%. لكن معدّلات الانخفاض فى قيمة العملة انخفضت بعد ذلك، وبدأ التضخم فى إظهار علامات على الانحسار. والآن معدّل تقلب البيزو الأرجنتينى من ضمن أقل المعدلات فى أمريكا اللاتينية، ولم يعُد تداول العملات فى السوق الموازية شائعاً كما كان قبل التعويم. كما أظهر المستثمرون ثقتهم فى الاقتصاد الأرجنتينى، إذ بلغت مبيعات السندات الدولية رقماً قياسيًّا هذا العام، 33 مليار دولار. أيضاً، انتقلت أذربيجان، الدولة المُنتجة للنفط، إلى التعويم المُدار أو الجزئى فى 21 ديسمبر الماضى، بعد اضطرارها إنفاق ثلثى احتياطيها النقدى لدعم عملتها المحلية، المانات الأذربيجانى. وبعد ثلاثة أشهر من الانخفاض المستمر فى قيمة العملة، تدخّلت السلطات لرفع قيمتها بإجبار البنوك على الحدّ من حركة تداول الدولار. استقرّت العملة، لكن هذا كان بمثابة إعلان لفشل أذربيجان فى استعادة ثقة الشعب. والآن، وفقاً لتقييمات «ستاندارد آند بورز» العالمية، 80% من المدخرات فى صورة دولارات أمريكية. وأخيراً، جاءت نيجيريا التى استجابت لضغوط السوق، وقامت بتعويم عملتها (النايرا) فى 20 يونيو، لتنخفض قيمتها بنسبة 38% منذ ذلك الحين. وانتقد المستثمرون البنك المركزى لمحاولاته التحكّم فى أسعار الصرف، ووضع مدى ثابت لها، وهو ما نتج عنه عودة الفرق بين أسعار الأسواق الموازية، وبين الأسعار الرسمية إلى معدّلات ما قبل التعويم، واستمرار انكماش الاحتياطى النقدى لنيجيريا. وطبقاُ لتقرير بلومبرج، فإن الانتقال فى مصر لن يكون سهلاً وقد تنتج عنه نتائج كارثية لو قررت الحكومة التدخّل للتحكم فى سعر صرف العملة. وهو ما أوضحه ديفيد هاونر، الخبير الاستراتيجى ببنك أمريكا كورب، الذى قال إن أى قرارٍ لا يتضمّن تحريراً كاملاً لسعر الصرف محكومٌ عليه بالفشل، حتى فى مصر نفسها، التى حاولت التحكم فى السعر بدلاً من تحريره فى عام 2003، وفى مطلع هذا العام، فإن الأمر أدى إلى ازدهار الأسواق الموازية، وتخزين الدولار نتيجة لفقدان الثقة فى ثبات سعر العملة. يضيف هاونر: إن أى محاولة لتثبيت السعر تفتقر إلى المصداقية بسبب نقص الاحتياطى النقدى، وتبتعد عن قيمة السوق العادلة، هى خيارٌ سيئ.. التكيّف ليس سهلاً أبداً.. هناك فترة تسوء فيها الأمور، لكن بالنظر إلى تجارب الدول التى انتقلت إلى التعويم الكلّى، فقد أثبت الأمر منافعه. وهذه المنافع تتضمّن -إذ تنخفض قيمة العملة- تنافسية أكبر للصادرات المصرية فى الأسواق، نتيجة لرخص ثمنها، وكذلك نشاطاً فى حركة السياحة، وضغطاً أقل على البنك المركزى للمحافظة على الاحتياطى النقدى. 3 وبينما عقد محافظ البنك المركزى مؤتمراً صحفيا مساء الخميس لشرح أبعاد خطة تعويم الجنيه، حاولت حكومة المهندس شريف إسماعيل توضيح الأمر فى مؤتمر صحفى، صباح الجمعة، وصف خلالها رئيس الوزراء تلك القرارات بالإصلاحية والثورية، ودعا المحافظين لتشديد الرقابة على الأسواق ومحاولة الحد من التضخم، وأعلن رئيس الوزراء عن زيادات طفيفة فى أسعار توريد المحاصيل الأساسية بواقع 30 جنيهاً لأردب القمح و150 جنيهاً لطن قصب السكر وزيادة الدعم على البطاقات التموينية بقيمة 3 جنيهات. وتوقعت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى زيادة قيمة المعاشات نحو 15 مليار جنيه بجانب 14 ملياراً أخرى تنفقها الوزارة للرعاية الاجتماعية من خلال برنامج «تكافل وكرامة». وهذا هو البنك الدولى يرحب بإجراءات الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى التى تنفذها الحكومة المصرية حالياً، ويؤكد أن حزمة الإصلاحات التى أعلنتها مصر مؤخرا ستساهم فى إنعاش الاقتصاد المصرى. وفى بيان نشره على موقعه الإلكترونى يوم السبت، قال البنك إن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى أعلنتها الحكومة المصرية، الخميس، بما فى ذلك تحرير سعر الصرف وتعديل أسعار مواد الطاقة يعكس الوضع الطبيعى للسوق، وكذلك الجهود التى تبذلها البلاد لجذب الاستثمارات خاصة فى صعيد مصر، وتعزيز شبكة الأمن الاجتماعى لخلق فرص عمل للمصريين، وزيادة تنافسية المنتج المصرى، وتعزيز معدل نمو الصادرات، وجذب استثمارات أجنبية جديدة إلى البلاد. وأضاف أن هذه الإجراءات ستساهم بشكل فعال فى توجيه الموارد العامة نحو برامج زيادة النمو والبرامج الاجتماعية ذات الأولوية، كما ستؤدى إلى زيادة دخل الطبقات الفقيرة والمهمشة. وتضمن التقرير تصريحاً للمدير الإقليمى للبنك الدولى فى مصر أسعد عالم قال فيه «إن برنامج الإصلاحات المصرى طموح ويركز بقوة على خلق فرص العمل والإجراءات الاجتماعية التى من شأنها زيادة الدخل للطبقات الفقيرة والمهمشة». وأضاف «ندعم بشكل خاص جهود الحكومة للحماية المجتمعية، عن طريق توسيع نطاق برنامج (تكافل) الذى يصل بالفعل لنحو 4.5 مليون مواطن من الطبقة شديدة الفقر، وتوجيه الاستثمارات الجديدة التى تهدف لتوفير فرص العمل إلى صعيد مصر، والتركيز على إشراك المرأة والشباب بكثافة فى سوق العمل». وتبقى الكرة فى ملعب الحكومة ومدى قدرتها على معالجتها للوضع الاقتصادى الكلى وكيفية مواجهتها للتضخم، والهبوط بمعدلاته إلى مستويات معقولة، وزيادة الأجور وضبط الأسواق لضمان عدم ارتفاع أسعار السلع التى لا يوجد مبرر حقيقى لارتفاعها، مع توسيع شبكة الضمان الاجتماعى لتغطى كافة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، والتى هى غالبية عدد السكان. كذلك، فإن على الحكومة أن تستفيد من تلك الإجراءات بأقصى درجة لتعظيم تدفقات النقد الأجنبى، وتحسين الأداء الاقتصادى بشكل عام. أما عن السوق السوداء فلا مجال أساساً للحديث عن سوق غير رسمية، لأن التعويم جعل البنوك تحل محل آلية تداول العملة فى السوق السوداء. وعليه، فإن استقرار قيمة العملة المحلية أمام الدولار مرهون بحالة الأداء الاقتصادى الكلى خلال المرحلة المقبلة، وقدرة البنك المركزى على تلبية الطلب على الدولار، فإذا ظلت الأوضاع على ما هى عليه فى أحسن الظروف؛ فسوف تبدأ فروق الأسعار فى الظهور من جديد ولكن هذه المرة فى البنوك بشكل رسمى وليس فى الخفاء. ولمن رددوا العبارة السخيفة «ولا يوم من أيامك يا مبارك» نقول إن دعم الطاقة فى عهد المذكور بلغ نحو 60 مليار جنيه، تم توجيه 20 مليار جنيه منها للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بالرغم ما كشفه تقرير لوزارة المالية عن انخفاض حجم الدعم فى الموازنة العامة للدولة بنسبة تصل إلى 25%.. وقبل 25 يناير 2011، كان قطاع البترول والغاز يشكّل ورقة رابحة مهمّة فى الاقتصاد المصرى المتوسّع. صحيح أن مستوى الإنتاج كان يبلغ نحو 710000 برميل من النفط فى اليوم، إلا أن صادرات النفط المصرية كانت مصدراً ثابتاً للعملات الأجنبية، وبحلول عام 2009، أصبحت مصر فى المراتب الأولى فى تكرير النفط الخام فى القارة الأفريقية، مباشرةً بعد جنوب أفريقيا. وكذلك ازداد إنتاجها من الغاز الطبيعى خمسة أضعاف منذ منتصف التسعينيات، ليبلغ 2.2 تريليون قدم مكعّب فى عام 2011؛ وفى عام 2013 احتلّت المرتبة الثالثة فى أفريقيا بشأن احتياطى الغاز الطبيعى المثبت المقدَّر ب77 تريليون قدم مكعب. وكان قطاع الطاقة فى مصر يشهد نمواً فقد استثمرت شركات النفط الأجنبية أرقاماً غير مسبوقة فى التنقيب والتطوير: تدفّق نحو 70٪ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر، والتى بلغت قيمتها حوالى 7 مليارات دولار فى عام 2009-2010، إلى قطاع النفط والغاز المصرى، متخطّيةً بأشواط حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاعات السياحة والاتصالات السلكية واللاسلكية والعقارات مجتمعة. وفى الأعوام الستّة الأخيرة من حكم مبارك، شهدت مصر مستويات مرتفعة من النمو الاقتصادى، وكانت مصدر استقطاب شديد للمستثمرين الأجانب، كما أنها كانت تُصنَّف دائماً فى خانة «الاقتصادات الناشئة». غير أن العملية الانتقالية السياسية المليئة بالاضطرابات أدت إلى تراجع اقتصادى حاد، وتململ اجتماعى واسع النطاق، وتسبّبت فى أوضاع سيئة جداً على رأسها الأمن الداخلى. وخلال الأشهر التى سبقت عزل مرسى عن الرئاسة، كان قطاع البترول والغاز المصرى يعانى من أزمة حادّة. ففى الشوارع فى وسط القاهرة، امتدت الطوابير أمام محطات الوقود، الأمر الذى تسبّب فى مزيد من الازدحام الخانق فى الطرق التى تُعتبَر الشرايين التجارية الحيوية للمدينة، وبشلّ حركة الأعمال المحلية.. وفى المحافظات واجه المزارعون صعوبات كبيرة فى ريّ الحقول وقطف المحاصيل ونقل منتجاتهم إلى السوق بسبب النقص الشديد فى الأسمدة والسولار. والسؤال الآن: هل بإمكان خطّة إصلاح تقشّفية أن تنجح فى ظل هذه الظروف فى وضع الاقتصاد المصرى على طريق الاستقرار؟!.. وهل يمكن أن يكون قرض صندوق النقد الدولى - إذا لم يتغيّر شىء فى الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة - كافياً لتوجيه رسالة طمأنة إلى الأسواق المالية الدولية، واستعادة الاستثمارات الأجنبية؟! وقبل ذلك كله، ألم يكن أمام رئيس الحكومة ما يفعله غير رفع الدعم بشكل جزئى سيؤدى بالتبعية إلى رفع الأسعار؟ الحلول المطروحة من البعض والتى تتحدث عن إقراض المواطنين للدولة، حتى تصبح فعالة، تحتاج لسد نسبة ضخمة من العجز، وفى حالة أن الإقراض يكون بفائدة قليلة سيكون الأمر شديد الصعوبة (لماذا يسحب المواطن مبلغ 100,000 جنيه من حسابه فى البنك والذى يدر عليه دخلاً يصل ل 8000 جنيه سنويا من أجل أن يعطيه للحكومة فلا يحصل سوى على 1000 جنيه سنوياً بفرض أن فائدة الاقتراض 1% مثلاً). كما أن مثل هذه الحملات لن تكون فعالة من ناحية الأرقام (توفير مليارات الدولارات) وقد تحتاج وقتاً طويلاً وحملات دعائية وإعلامية كبيرة. كما أن الاستثمارات الأجنبية (وهو أمر لا يمكن الاستغناء عنه فى أى دولة ترغب فى زيادة معدلات نموها) قد لا تتأثر بمثل هذه الحملات ويستمر المستثمر الأجنبى فى قلقه من عدم فاعلية الاستثمار وبالتالى فقيمة ما نحصل عليه بالجنيه تكون فى تناقص لأن الدولار سعره يستمر فى الارتفاع لعدم قدرتنا على توفيره. أما الاعتماد على البنوك المحلية فى تمويل العجز، فيؤدى لخفض تقييم مصر الائتمانى ما يرفع من نسبة الفوائد على أى قروض تحصل عليها الحكومة، وإصدار الصكوك والسندات الدولية ذات العوائد الجيدة وتسويقها يحتاج إلى تقديم الحكومة لمشتريها عوائد مرتفعة نوعاً ما حتى تكون جاذبة ومنافسة لتلك التى تصدرها الحكومات الأخرى الأكثر استقراراً وتقييمها الائتمانى (Credit Rating) أفضل من مصر، ما يضع الحكومة بين مطرقة الاقتراض وسندان فوائده المرتفعة طالما أن تقييم مصر الائتمانى آخذ فى الانخفاض بسبب استمرار فشل الحكومة فى مواجهة عجز الموازنة. 4 لكن، هناك حل شديد البساطة لم يتوقف أمامه الكثيرون رغم وضوحه وضوح الشمس. تحت أيدينا مذكرة أعدها الجهاز المركزى للمحاسبات تقول إن إجمالى عدد الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات والتى تمكن المركزى للمحاسبات من حصرها بلغت 6373 صندوقاً وحساباً بالبنك المركزى وكذلك بالبنوك التجارية. وأن إجمالى أرصدة هذه الصناديق والحسابات الخاصة بلغت 66 ملياراً و93 مليون جنيه من عملات محلية وأجنبية. وأشارت المذكرة إلى أنه إلى جانب الصناديق والحسابات الخاصة بالبنك المركزى والبنوك التجارية، فإن الوزارات والهيئات وكذلك المحافظات قامت بإنشاء حسابات مفتوحة «جارية»، بمكاتب البريد المختلفة..وأن إجمالى الحسابات المفتوحة التابعة للهيئات والوزارات وكذلك المحافظات لدى مكاتب البريد المصرية بلغت 66590 حساباً، بأرصدة بلغت 592 مليوناً و440 ألف جنيه. وكشفت المذكرة، أن عدد الحسابات بالبنك المركزى التابعة للوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختلفة بلغت 5729 حساباً، برصيد 41 ملياراًً و524 مليون جنيه. وأشارت المذكرة إلى أنه من بين هذه الحسابات 872 حساباً بالعملات الأجنبية يتواجد بها ما قيمته 10 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن الحسابات التى تم إنشاؤها بالعملات المحلية بلغت 4957 يوجد بها 31 ملياراًً و524 مليون جنيه. وعلى مستوى البنوك التجارية، أوضحت مذكرة الجهاز المركزى، أن إجمالى الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية بهذه البنوك بلغت 644 حساباً، تحوى أرصدة بإجمالى 24 ملياراًً و569 مليون جنيه. كما رصدت المذكرة 9 ملاحظات حول الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية ذات الطابع الاقتصادى أو الخدمى وغيرها: الملحوظة الأولى: هى عدم التزام بعض الهيئات التى أنشأت حسابات خاصة بالقوانين والقرارات الصادرة بإنشائها، الأمر الذى ترتب عليه عدم تحصيل جانب من مستحقات هذه الصناديق والحسابات الخاصة إلى جانب عدم استخدام بعض موارد هذه الصناديق فى الأغراض المكونة من أجلها. وضربت مذكرة المركزى للمحاسبات عدداً من الأمثلة على سبيل التوضيح وليس الحصر منها صرف مبالغ بالزيادة دون وجه حق إلى جانب عدم مراعاة قواعد ترشيد الإنفاق الحكومى. كما قامت بعض الجهات القائمة على تلك الصناديق والحسابات الخاصة بصرف مكافآت وحوافز للعاملين والمستشارين والعمالة المؤقتة بنسبة تصل فى بعض الأحيان إلى 99٪ من إجمالى مصاريف بعض الصناديق، بالإضافة إلى صرف مبالغ لبعض العاملين بجهات ليس لها صلة بأعمال هذه الحسابات والصناديق ودون توضيح لطبيعة الأعمال التى يقومون بها ويستحقون عنها هذه المكافآت. الملحوظة الثانية: تتعلق بتجنيب العديد من المبالغ لإنشاء بعض الصناديق والحسابات الخاصة دون استصدار قرار جمهورى بإنشائها وعدم وضع اللوائح المالية التى تنظم أعمال الصناديق والحسابات الخاصة الجديدة من قبل وزارة المالية فضلاً عن فتح حسابات بالبنوك التجارية دون الحصول على موافقة وزارة المالية. الملحوظة الثالثة: هى أنه لم يتم الالتزام بتحويل كافة الأرصدة النقدية للصناديق والحسابات الخاصة الموجودة بالبنوك التجارية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى الأمر الذى ترتب عليه تضخم أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للوزارات والمحافظات والهيئات المختلفة دون الاستفادة منها فى تسديد عجز الموازنة، مشيرة إلى أن معظم الصناديق والحسابات الخاصة جمدت حساباتها وأرصدتها فى شكل ودائع بنكية بما لا يتماشى مع الغاية المكونة من أجلها تلك الصناديق. الملحوظة الرابعة: تناولت عدم وجود نظام للرقابة الداخلية على أموال بعض الحسابات والصناديق الخاصة لعدم وجود نظام محاسبى ودورة مستندية لقيد الإيرادات والمصروفات إلى جانب صرف بعض المبالغ لبعض الجهات دون التحقق من القيام بصرفها فى الأغراض المخصصة لها. الملحوظة الخامسة: «لم يتم تحقيق الرقابة الواجبة على مشتريات بعض الصناديق والحسابات الخاصة وذلك لعدم اتباع الإجراءات القانونية خلال مراحل التعاقد والتوريد لهذه المشتريات». الملحوظة السادسة: بعض الصناديق والحسابات الخاصة لم يتم تحصيل جميع مستحقاتها والتى نص عليها القانون من الجمهور الذى يتم تقديم الخدمة له، ضارباً مثلاًً بعدم تحصيل بعض رسوم الدراسة وعلاج المرضى على نفقة الدولة. الملحوظة السابعة: تم حرمان بعض الصناديق الخاصة من مواردها وذلك بعدم متابعة مستحقاتها لدى الغير. الملحوظة الثامنة: عدم الاستفادة من بعض الوحدات السكنية والمحلات التجارية بوحدات الإدارة المحلية فى المحافظات المختلفة وذلك لعدم متابعة إنهاء تنفيذها أو عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيصها سواء بالبيع أو الإيجار. أما الملحوظة التاسعة: فتناولت عدم متابعة تحصيل السلف وأقساط الأجور الممنوحة من موارد الصناديق والحسابات الخاصة وذلك بحسابات الخدمة والتنمية المحلية. وغير مليارات الصناديق الخاصة، هناك مليارات مهدرة داخل أجهزة الدولة الحكومية إما بسبب الفشل فى التعامل مع الموارد أو بسبب الإهمال والفساد الإدارى، وهنا يجب على الحكومة أن تطرح خطة واضحة فى محاربة منظومة الفساد تلك وإصلاحها وعدم الاكتفاء بضخ المزيد من الأموال لها سواء كانت عبر قروض أو عبر موارد أخرى للدولة. وغير مليارات الصناديق الخاصة، والمليارات المهدرة داخل أجهزة الدولة الحكومية، هناك أيضاً مديونيات رجال الأعمال، والاختبار الحقيقى للنظام، هو قدرته على تنفيذ القانون. صحيح أنه لا توجد عصا سحرية يمكنها أن تقوم بتفعيل القانون بسبب التجريف الذى حدث طوال 40 سنة على الأقل لكن تنفيذ القانون، سيتحقق عندما تكون هناك شفافية ويصبح لدينا معايير للأداء فى كل مؤسسات الدولة. إن عدداً كبيراً لم تكن مشروعاته ستحقق أى نجاح إلا بالمشاركة مع نظام فساد ضرب الفساد كل مؤسساته، فحصلوا على تسهيلات من كل مؤسسات الدولة، وتهربوا من الضرائب وحققوا أرباحاً خرافية نقلتهم سريعاً من نادى المليونيرات إلى نادى المليارديرات!! وكلنا نتذكر بالطبع أن صفقات كثيرة، تمت فى عهد مبارك من تخصيص أراض وخصخصة شركات وكلها تمت بشكل مريب وبعيد كل البعد عن الشفافية ويخالف القانون أو بقوانين تم تفصيلها. غير أننا فى الوقت نفسه لابد من أن نضع نصب أعيننا أن هؤلاء يمتلكون قدراً كبيراً من الشبكات التى يدخل من خلالها رأس المال الأجنبى، ونخطئ لو تجاهلنا أن عدداً كبيراً من رجال الأعمال، كان لهم تأثير على القرار السياسى ومقربون من نظام مبارك، وأنهم حققوا مكاسب فلكية بسبب حصولهم بدون وجه حق على أراض كثيرة ولم ينفذوا المشروعات التى كان يجب أن يتم تنفيذها. وما من شك فى أن هناك دولاً وجهات ورجال أعمال يتآمرون على مصر، وأعلنوا الحرب عليها طيلة الفترة الماضية، نجحوا فى دراسة الوضع الاقتصادى بدقة، وتبين لهم أن البيئة الاقتصادية خصبة وتتميز بالضعف العام واستغلوا توقف المساعدات والدعم العربى لمصر، بسبب الحروب الإقليمية وانخفاض أسعار النفط عالمياً، كما استغلوا تراجع الاحتياطى النقدى من الدولار الأمريكى، بسبب نقص الإيرادات العامة وتراجع عائدات السياحة وانخفاض تحويلات المصريين فى الخارج، مقابل ارتفاع فاتورة استيراد السلع الضرورية، وكذلك استحقاق أقساط ديون سندات دولية بقيمة 1.52ملياردولار أمريكى، وبدأوا المضاربة عليه فى السوق السوداء والمتاجرة فى سوق الصرف والضغط على الدولة.
