تعويم الجنيه.. كلمة تترد على مسامع المصريين منذ اكثر من عقد من الزمان فماذا يعني تعويم سعر الصرف؟. وتعويم العملة يعني ترك تحديد سعر الصرف في السوق الرسمية وفقا لآليات العرض والطلب دون تدخل مباشر من البنك المركزي. وتلجأ الدول الى تعويم العملات مع حدوث اختلالات اقتصادية مثل تصاعد حاجتها الى موارد النقد الاجنبي للوفاء بفاتورة الواردات. وتمر مصر بازمة نقد اجنبي متصاعدة منذ ثورة يناير حيث تراجعت الصناعة والصادرات والسياحة وغيرها من موارد العملة الصعبة وادى ذلك الى استنزاف الاحتياطي النقدي بشكل كبير. وبلغ عجز ميزان المدفوعات 2.8 مليار دولار بنهاية العام المالي 2015/ 2016 مقابل فائض قدره 3.7 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق. ويعود العجز الى إنخفاض الصادرات بقيمة 3.5 مليار دولار نتيجة لإنخفاض في الصادرات البترولية بقيمة 3.2 مليار دولار وإنخفاض فى الصادرات غير البترولية بقيمة 0.3 مليار دولار كما تراجعت الواردات بقيمة 5 مليارات دولار نتيجة لإنخفاض فى الواردات البترولية بقيمة 3.1 مليار دولار وكذلك إنخفاض في الواردات غير البترولية بقيمة 1.9 مليار دولار. وبينما بلغ إجمالي الصادرات وعائدات قناة السويس وإيرادات السياحة وصافي الإستثمارات المباشرة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ماقدرة 51.2 مليار دولار تشير اليبانات الرسمية الى ان الواردات بلغت 56.3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها. وبلغ صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي 19.591 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016 مقابل 36 مليار دولار قبل الثورة. ويعد الاحتياطي النقدي حائط الامان للدولة لتوفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية. وتحدد المعايير الدولية الاحتياطي الامن بالقيمة التي تغطي 3 اشهر من الواردات السلعية. ولتعويم العملة نوعان فاما ان تتجه الدولة الي "التعويم الحر" أى ترك سعر العملة بشكل كامل لقوى العرض والطلب. وفي المقابل هناك نوعا هادئا من تعويم العملة ويعرف ب"التعويم المدار" ويقصد به ترك سعر الصرف يتحدد وفقا للعرض والطلب مع تدخل البنك المركزي بالتعامل على العملة في ظروف معينة مثل حدوث مضاربات على العملة او وجود فجوة بين العرض والطلب. وفي 2003 قررت الحكومة المصرية، برئاسة عاطف عبيد، تعويم الجنيه، الأمر الذي تسبب في ارتفاع سعر الدولار بنحو الضعف. ويؤدي التعويم إلى تغير سعر العملة اما بارتفاع قيمتها او هبوطها وكلاهما يؤثر على الاسعار وحركة التجارة الخارجية. وتختلف هذه الآثار بحسب طبيعة الدولة إذ تختلف هذه الآثار في البلدان الصناعية المتقدمة عنها في البلدان النامية. وفي حالة هبوط العملة بعد التعويم فهذا يعني ارتفاع الاسعار خاصة بالنسبة للسلع المستوردة مما يقلص الطلب عليها ويزيد الطلب على الصناعات المحلية وبالتالي يتصاعد النمو. واذا زاد سعر العملة مقابل العملات العملات الاجنبية بعد التعويم، فإن ذلك يؤثر سلباً في حركة الصادرات، لأن أسعار السلع المحلية تصبح مرتفعة للمستوردين الأجانب فينخفض الطلب ويؤدي ذلك إلى زيادة الواردات لأن أسعار السلع الأجنبية تصبح أرخص للمستوردين المحليين، كما يشجع ذلك رؤوس الأموال المحلية للاتجاه نحو الاستثمارالخارجي ويسجل الدولة نموا متباطا وصعود في معدلات البطالة.
