تصريحات صادمة وأخرى متضاربة، تبادل خلالها وزراء الحكومة ومحافظ البنك المركزى الأدوار، ليدلى كل منهم بدلوه فى الأزمة المتفاقمة التى يعانيها الاقتصاد المصرى جراء النقص الحاد فى العملة الأجنبية، ما شكل ضغوطاً على احتياطى النقد الأجنبى فى ضوء تراجع إيرادات السياحة، ودخل قناة السويس وانخفاض معدلات الاستثمار الأجنبى وزيادة الواردات مقابل الصادرات والنتيجة جنيه حائر بين التعويم والتخفيض ومواطن يستعد لموت إكلينيكى جديد. النشرتى: خفض الجنيه يدعم الصادرات.. ويفتح سوق المنافسة من جديد
قال الخبير الاقتصادى مصطفى النشرتى - أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة مصر الدولية- إن تعويم الجنيه له إيجابيات كثيرة فى هذه المرحلة أهمها دعم قطاع الصادرات وسط توقعات بزيادة معدلات الطلب على المنتج المصرى دوليا بعد خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، إلى جانب جذب الاستثمار الأجنبى مشروطا باستقرار الأوضاع السياسية والأمنية، وقد قامت الصين بخفض عملتها المحلية - اليوان - 3 مرات متتالية خلال 73 ساعة، منتصف أغسطس الماضى، عندما واجهت تراجعًا فى حجم صادراتها وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادى.. وأضاف النشرتي: إن من أهم مزايا قرار تعويم الجنيه هو الاتجاه نحو تقليص الفارق بين سعرى الدولار فى البنوك والسوق السوداء، حيث يعد وجود سعرين للدولار فى أى اقتصاد أحد أبرز عوائق الاستثمار المحلى والأجنبى، ومن ثم ضرورة توحيد سعر صرف الدولار عند مستوى معين والقضاء على السوق السوداء وتوفير العملة الخضراء عبر القنوات الشرعية لها فى البنوك ومحال الصرافة المرخص لها تداول الدولار والعملات الأجنبية. كما سيؤدى تعويم الجنيه إلى توافر سعر الدولار بسعر موحد وهو من شأنه - مع حدوث إجراءات إصلاحية أخرى تشريعية وغيرها - جذب الاستثمارات للبلاد حيث سيتسم سعر العملة بعد فترة بالاستقرار، بالإضافة إلى أن انخفاض سعر الجنيه سيؤدى إلى انخفاض تكلفة الاستثمار وبالتالى جذب المستثمرين لتحقيق أرباح أكبر. وأشار إلى أن انخفاض سعر العملة يعد أيضًا عاملاً مهمًا من ضمن عوامل جذب السياح حيث يستطيع السائح الاستمتاع بخدمات أكثر بنفس قيمة المبالغ من النقد الأجنبى التى ينفقها أو الاستمتاع بخدمات أكثر عما توفره البلاد الأخرى بنفس القيمة. بالإضافة إلى ميزة عدم الضغط على الاحتياطى النقدى للبنك المركزى وعدم التدخل لإنقاذ سعر العملة من التدهور.
بينما يقول الخبير الاقتصادى الدكتور عبد الخالق فاروق- مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية- إن البنك المركزى دائمًا يتعمد عدم الإفصاح عن التعويم المتدرج للجنيه وتخفيض قيمته، والآن أعلنت الحكومة عن نيتها فى تطبيق التعويم دون أن تلتفت لأضرار ومخاطر تخفيض الجنيه على قيمة الواردات، ومعدل التضخم وارتفاع الأسعار، ما يخالف أحد الأهداف الأساسية التى يجب أن يسعى لها البنك المركزى، والذى لا تقتصر مهمته فقط على إدارة الاحتياطى النقدى.. وأضاف فاروق أن هذا القرار سيعود بالضرر على الشعب من جهة، وقطاعات الإنتاج من جهة أخرى، التى سيتوجب عليها استيراد المستلزمات الصناعية بنفس القيمة. وتابع فاروق، بأن هذا القرار أحد الحلول الجزئية، التى تعد نتائجها غير مضمونة، فما زال لدينا طلب كبير على الدولار، ومن ناحية أخرى حجم الإيرادات من المصادر الأساسية للعملات الأجنبية فى مصر سيضعف، إلى جانب أن الفجوة فى الميزان التجارى كبيرة، وتبلغ حتى الآن ما يقارب ال 50 مليار دولار، مضيفًا أنه دون وجود سياسات حقيقية وجادة ستظل جميع المعالجات جزئية، ولن تأتى بنتائج على الإطلاق، فكل ما سيتبع هذا القرار ما هو إلا تخفيف الضغط لعدة أسابيع على الدولار، وستعود الأزمة، بل وتتفاقم، خلال عام واحد. وقال إن تعويم الجنيه فى الوقت الحالى ضار للغاية ويثقل العبء على المواطن المتوسط، الذى أصبح يندرج تحت طاولة الفقر بسبب زيادة الأسعار التى تسبب فيها. مضيفا أنه من المفترض أن الجنيه بيخفض حسب العرض والطلب ومصر حاليًا لا يوجد بها ولا عرض ولا طلب، فكيف هنا تتجه الدولة للتعويم ويجب أن يكون هناك صادرات أو أى خدمات سواء كانت سياحية أو غذائية حتى نستطيع أن نعوم الجنيه ونحن فى الوقت الحالى لا نملك أى واحدة منها لأنها جميعها مدمرة، لذلك النتائج ستكون سلبية. وأكد أن زيادة الأسعار فى الأربعة الشهور السابقة كانت ناجمة عن تخفيض سعر الجنيه مع ارتفاع الدولار وتدنى كل الخدمات فى مصر، بالإضافة إلى فقدان مصر الكثير من عوامل الدخل القومية منها السياحة. منوها بأن تعويم الجنيه مقابل الدولار ليست الآلية المثلى التى تساعد فى حل الأزمة. الاقتصاد المصرى يعيش فترات صعبة خلال الخمس سنوات الماضية، بسبب معدلات البطالة التى وصلت ل26 %، بالإضافة إلى التضخم الذى وصل لمستوى 12% فأصبح غولاً يأكل فى الطبقات المصرية الفقيرة والمتوسطة، وأيضا الممارسات الاحتكارية على كل المنتجات ابتداء من الصاروخ حتى الابرة، وأيضا نعانى من سوق غير قادر على التسعير بسبب الفجوة الاستيرادية التى وصلت إلى 50% من الاحتياجات الاساسية للدولة. يرى أن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، يعنى أن الحكومة بدأت إجراءات استباقية مبكرة لإثبات حسن نواياها تجاه لصندوق النقد الدولى، وأنها جادة فى تطبيق برنامج التقشف. وأوضح فاروق أن على الجنيه ضغوطا أخرى بخلاف صندوق النقد؛ منها الفجوة الكبيرة فى الميزان التجارى، وتجاهل السياسات الوقائية، وما نراه الآن يؤكد أن الحكومة تتعمد أن يكون الضغط على الجنيه مستمرا، وأنه ليس من حل آخر سوى اللجوء إلى صندوق النقد الدولى، رغم توافر بدائل منها سد منابع الفساد بالداخل، وضم الصناديق الخاصة إلى الميزانية. •
