تستأنف المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، نظر دعوى تطعن على المادتين 8 و10 من قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013. ومن المقرر أن تستكمل المحكمة اليوم سماع باقي المرافعات. وكانت المحكمة نظرت طعنين على قانون التظاهر، في أكتوبر الماضي، وحددت جلسة 3 ديسمبرالمقبل للحكم في طعن آخر على دستورية المادتين "7" و"19" من ذات القانون. وتضمنت دعوى اليوم الطعن على المادتين 8 و10 من القانون، فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهر، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم. بينما طعنت الدعوى الثانية على المادتين 7 و19 من ذات القانون، فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.