استمعت محكمة النقض، اليوم السبت، لمرافعة المحامي كامل مندور في جلسة طعن الرئيس الأسبق محمد مرسي و8 من مساعديه على أحكام السجن الصادرة ضدهم بقضية "أحداث قصر الاتحادية". ودفع كامل مندور المحامي، دفاع قيادات الإخوان، بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر محاكمة مرسي، مشيًرا إلى أن تقرير محكمة الجنايات بزوال صفة رئيس عن مرسي خطأ قانوني ومخالف للدستور. وأوضح مندور أن الثورات لا تزيل صفة رئيس الجمهورية، مستشهدًا بثورة 1919، وثورة 1952 التي لم تزيل صفة الملك فاروق ولكنها كانت وسيلة ضغط عليه حتى تنازل عن العرش، وثورة يناير 2011 التي لم تزيل صفة رئيس الجمهورية عن مبارك إلا بتنحيه، أما عن ثورة 30 يونيو فإن مرسي تم عزله من منصبه. وقال مندور إن انتزاع الدعوة من قاضيه الطبيعي إلى المحكمة يعد إخلالا بالقواعد، موضحا أن توزيع الدوائر في موعدها يتعين معه الالتزام بضوابط وقواعد معينة منذ بداية العام القضائي، وأوصت نيابة النقض في تقريرها الاستشاري بقبوط الطعن شكلا، وفي الموضوع برفض أسبابه، وتأييد الحكم السابق من محكمة الجنايات. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، قد أصدرت حكمها في 21 أبريل 2015 بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسى والقياديين محمد البلتاجي وعصام العريان و10 آخرين من مساعدي الرئيس السابقين وأعضاء جماعة الإخوان، بالسجن المشدد 20 عامًا، والسجن المشدد 10 أعوام لإثنين آخرين، لإدانتهم باستعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية للمتظاهرين وفض اعتصامهم السلمي أمام قصر الاتحادية الرئاسي يومي 5 و6 ديسمبر 2012.
