أكد المحامي محمد سليم العوا، خلال مرافعته أمام محكمة النقض التي تنظر طعن محمد مرسي و8 آخرين من مساعديه وقيادات الإخوان، على أحكام السجن في قضية «أحداث قصر الاتحادية»، مؤكدا "إن محكمة الجنايات خالفت النصوص الدستورية والقانونية في حكمها، ولم تنتبه نيابة النقض إلى ما قدمه الدفاع من أوجه للطعن على الحكم". وطالب «العوا»، أن تتصدى محكمة النقض لما ورد بحكم الجنايات من أخطاء ولا تكتفي فقط بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين من جديد، مشيرًا الى أن محمد مرسي لم تزل عنه صفة رئيس، وكان يجب أن يحاكم أمام محكمة خاصة وفقًا لما نص عليه الدستور. مشيرًا، أن الحكم لم يعرض تفصيلًا واقعيًا لما جرى يومي 4 و5 ديسمبر 2012، ولم يستعرض ما حدث لقوات الشرطة من إصابات وقعت من المعارضين، واختلق جريمة جديدة بطريقة ضمنية من أحداث الواقعة لم ينص عليها القانون، وعاقب المتهمين بها، مطالبًا محكمة النقض أن يقف القضاة عند حدود القانون والدستور. فيما عرض المحامي كامل مندور، الدفع الخاص بعدم الإختصاص ولائيًا بنظر محاكمة مرسي، مشيرًا الى أن قرار محكمة الجنايات زوال هذه الصفة عن مرسي خطأ قانوني ومخالف للدستور، إذا كان لابد أن تشير في حكمها إلى الأسباب القانونية التي دعتها للإستناد الى ذلك. وأوضح مندور أن الثورات لا تزيل صفة رئيس الجمهورية، مستشهدًا بثورة 1919، وثورة 1952 التي لم تزيل صفة الملك فاروق، ولكنها كانت وسيلة ضغط عليه حتى تنازل عن العرش، كما أن ثورة يناير 2011 لم تزيل صفة رئيس الجمهورية عن مبارك إلا بتنحية، أما عن ثورة 30 يونيه فإن مرسي تم عزله من منصبة. وأكد أن الدفع الخاص بانتزاع الدعوة من قاضيه الطبيعي إلى المحكمة التي نظرتها، مما يهدم الدعوى من الأساس، موضحًا أن توزيع الدوائر في موعده يتعين معه الإلتزام بضوابط وقواعد معينة يتم الالتزام بها من بداية العام القضائي، لكن ما حدث من تغير للدائرة التي نظرت القضية يعد إخلالا للقواعد، ولا يثني في ذلك تفويض الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف رئيسها في توزيع عمل الدوائر.
