بعث النائب العام المستشار نبيل صادق، خطابا رسميا إلى المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل أخطره فيه بعدم وجود أي اعتراض من النيابة العامة على عقد التصالح الذي أبرمه جهاز الكسب غير المشروع مع رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته مقابل تنازله عن 75% من ثروتهوكشف المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام أن الاخطار الصادر من النائب العام تضمن أنه بناء على التصالح الموقع بين إدارة الكسب غير المشروع الممثلة في وزارة العدل والمحكوم عليه حسين سالم وأفراد أسرته، أخطرت النيابة العامة إدارة الكسب غير المشروع بعدم وجود وجه للاعتراض على هذا الأمر.وأضاف أنه تم أخطار النيابة العامة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية برفع اسم حسين سالم وأفراد عائلته من قوائم الترقب والوصول، والشرطة الجنائية الدولية الانتربول من النشرة الحمراء