طالبت الجبهة الوسطية، الدولة بحلول حاسمة وجذرية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والعمل بصورة مؤسسية يتشارك فيها مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية مع مؤسسات المجتمع المدني للقضاء على تلك الظاهرة. وقالت الجبهة في بيان، إن على الدولة مواجهة تلك الظاهرة، بالاهتمام بالفئات المهمشة محدودة الدخل، سواء بتوفير فرص عمل لهم، أو رفع الأعباء عن كواهلهم، والعمل على زيادة الوعي بنشر التعليم بين تلك الطبقات. وأضافت: "كما يجب على منظمات المجتمع المدني الوطنية، العمل للحد من هذه الظاهرة، بنشر الوعي، والمشاركة الإيجابية بين الفئات التي تنتشر بينها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي ظهرت في أبشع صورها مؤخرا في مصر باستغلال الأطفال، لا سيما وأن دول الاتحاد الأوربي، تستقبل الأطفال غير الراشدين، في حال هجرتهم بصورة غير شرعية، ما جعل العديد من الأسر يدفع بفلذات أكبادها إلى خطر الموت، أملا في معيشة أفضل". وطالبت الجبهة الوسطية في بيانها، رجال الأعمال بالعمل جنبا إلى جنب مع الدولة، للقضاء على تلك الظاهرة، بتوفير فرص عمل بين الفئات التي تنتشر بها الظاهرة، كما شددت على دور أعضاء مجلس النواب، في حل هذه الظاهرة، بالمشاركة سواء بتحسين الظروف المعيشية لأبناء دوائرهم، أو سن تشريعات من أجل ذلك. واقترحت الجبهة الوسطية تأسيس مركزا بحثيا استراتيجيا، يتبع مجلس النواب، ليوفر لنواب الشعب، المعلومات والتقارير اللازمة لحل الظواهر السلبية مثل الهجرة الشرعية، أو اقتراح مشاريع القوانين التي تحسن من حياة المصريين. ونعت الجبهة الوسطية ضحايا غرق مركب رشيد، مطالبة بدراسة أحوال تلك الأسر، ومعاملة من يستحق منهم معاملة شهداء الثورة، وتوفير معاش مناسب لهم.
