نفى محمود عبدالمقصود رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية ما تردد حول عدم أمان وفاعلية الدواء المصرى، مؤكدا أن الإدعاءات التي تقول غير ذلك شائعات ولا أساس لها من الصحة. وأوضح في بيان له اليوم السبت أنه سبق أن أثير مثل ذلك وقامت وزارة الصحة في حينه بإرسال عينات من الدواء المصرى لتحليله بالخارج وقد جاءت جميع النتائج مطابقة.. وأضاف أن ذلك من شانه التشكيك في جودة الدواء المصرى والجهات الرقابية المصرية المسئولة. قال إن هناك معايير وإشتراطات يتم تطبيقها للموافقة على تسجيل الأدوية والترخيص لها بالتداول في السوق المصرى التي توكد أن هذا المستحضرات لاتقل على مثيلتها من الأدوية المستوردة وهذه المعايير تتمثل في الفاعلية والأمان والجودة. من جانبه أوضح د.ممدوح الأمين نائب رئيس الشعبة أنه يتم تحليل جميع المستحضرات الدوائية بمعامل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث المحتوى من المادة الفعالة ويتم تحليل 100% من التشغيلات الخاصة بالقطاع الحكومى والمستشفيات..إلى جانب تحليل جميع المواد الخام الفعالة ولا يسمح بالإفراج الا بعد صدور النتائج بالمطابقة. أشار إلى وجود الزام للشركات المستوردة للمواد الخام الدوائية بتقديم شهادة (GMP) للتأكد من أن الخامة الدوائية قد تم تصنعيها طبقا لاشتراطات التصنيع الجيد لضمان جودة وأمان وفاعلية المادة الفعالة المستخدمة في التصنيع..إضافة إلى التفتيش الدوري على خطوط الإنتاج بالمصانع المنتجة وفقًا لقواعد التصنيع لمنظمة الصحة العالمية ويتم وقف الإنتاج في حالة عدم مطابقة خطوط الإنتاج لاشتراطات التصنيع الجيد. أوضح أن إدارة اليقظة الدوائية بوزارة الصحة تقوم بتقييم مأمونية الدواء من خلال الملفات العلمية المقدمة من الشركات ودراسة ومتابعة المستحضرات في مرحلة ما بعد التسويق بتجميع تقارير نمطية دورية عنه ومتابعة تحديث نشرات الأدوية المتدوالة بشكل دوري إضافة إلى متابعة التحذيرات والآثار الجانبية التي يتم رصدها من المواقع الرسمية للسلطات الصحية العالمية..مما يؤكد أن الإجراءات الرقابية المتبعة من قبل الدولة ممثلة في وزارة الصحة من شأنها التأكد من جودة والفاعلية العلاجية ومأمونية المستحضرات الصيدلية المتداولة حرصًا على صحة المريض المصري.
