أكد د.محمود عبدالمقصود رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية على أمان وفاعلية الدواء المصرى وأن الإدعاءات التى تقول غير ذلك مغرضة ولا أساس لها من الصحة. وأشار إلى أنه قد سبق أن أثير مثل ذلك وقامت وزارة الصحة فى حينه بإرسال عينات من الدواء المصرى لتحليله بالخارج وقد جاءت جميع النتائج مطابقة وان ذلك من شأنه التشكيك فى جودة الدواء المصرى والجهات الرقابية المصرية المسئولة. قال إن هناك معايير واشتراطات يتم تطبيقها للموافقة على تسجيل الأدوية والترخيص لها بالتداول فى السوق المصرى، التى تؤكد أن هذه المستحضرات لاتقل عن مثيلتها من الأدوية المستوردة وهذه المعايير تتمثل فى الفاعلية والأمان والجودة. أوضح د.ممدوح الأمين نائب رئيس الشعبة انه يتم تحليل جميع المستحضرات الدوائية بمعامل الهيئة القومية للرقابة و البحوث الدوائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث المحتوى من المادة الفعالة ويتم تحليل 100% من التشغيلات الخاصة بالقطاع الحكومى و المستشفيات..إلى جانب تحليل جميع المواد الخام الفعالة ولا يسمح بالإفراج الا بعد صدور النتائج بالمطابقة. أشار إلى وجود الزام للشركات المستوردة للمواد الخام الدوائية بتقديم شهادة (GMP) للتأكد من أن الخامة الدوائية قد تم تصنعيها طبقا لاشتراطات التصنيع الجيد لضمان جودة وأمان وفاعلية المادة الفعالة المستخدمة فى التصنيع،بالإضافة إلى التفتيش الدورى على خطوط الانتاج بالمصانع المنتجة وفقًا لقواعد التصنيع لمنظمة الصحة العالمية ويتم وقف الانتاج فى حالة عدم مطابقة خطوط الإنتاج لاشتراطات التصنيع الجيد. أوضح أن إدارة اليقظة الدوائية بوزارة الصحة تقوم بتقييم مأمونية الدواء من خلال الملفات العلمية المقدمة من الشركات ودراسة ومتابعة المستحضرات فى مرحلة ما بعد التسويق بتجميع تقارير نمطية دورية عنه ومتابعة تحديث نشرات الأدوية المتدوالة بشكل دورى بالاضافة إلى متابعة التحذيرات و الآثار الجانبية التى يتم رصدها من المواقع الرسمية للسلطات الصحية العالمية. مما يؤكد أن الاجراءات الرقابية المتبعة من قبل الدولة ممثلة فى وزارة الصحة من شأنها التأكد من جودة والفاعلية العلاجية ومأمونية المستحضرات الصيدلية المتداولة حرصًا على صحة المريض المصرى.
