أكد رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بإتحاد الغرف التجارية د.محمود عبد المقصود، على فاعلية وآمان الدواء المصري، لافتا أن الإدعاءات التي تقول غير ذلك مغرضة ولا أساس لها من الصحة. وأشار - في تصريحات صحفية- إلى أنه قد سبق أن أثير مثل ذلك وقامت وزارة الصحة في حينه بإرسال عينات من الدواء المصري لتحليله بالخارج وقد جاءت جميع النتائج مطابقة وأن ذلك من شانه التشكيك في جودة الدواء المصري والجهات الرقابية المصرية المسئولة. قال إن هناك معايير واشتراطات يتم تطبيقها للموافقة على تسجيل الأدوية والترخيص لها بالتداول في السوق المصري التي تؤكد أن هذا المستحضرات لا تقل على مثيلتها من الأدوية المستوردة وهذه المعايير تتمثل في الفاعلية والأمان والجودة. أوضح د.ممدوح الأمين نائب رئيس الشعبة، أنه يتم تحليل جميع المستحضرات الدوائية بمعامل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث المحتوى من المادة الفعالة ويتم تحليل 100% من التشغيلات الخاصة بالقطاع الحكومي والمستشفيات، إلى جانب تحليل جميع المواد الخام الفعالة ولا يسمح بالإفراج إلا بعد صدور النتائج بالمطابقة. أشار إلى وجود إلزام للشركات المستوردة للمواد الخام الدوائية بتقديم شهادة (GMP) للتأكد من أن الخامة الدوائية قد تم تصنعيها طبقا لاشتراطات التصنيع الجيد لضمان جودة وأمان وفاعلية المادة الفعالة المستخدمة في التصنيع، بالإضافة إلى التفتيش الدوري على خطوط الإنتاج بالمصانع المنتجة وفقاً لقواعد التصنيع لمنظمة الصحة العالمية ويتم وقف الإنتاج في حالة عدم مطابقة خطوط الإنتاج لاشتراطات التصنيع الجيد . أوضح أن إدارة اليقظة الدوائية بوزارة الصحة تقوم بتقييم مأمونية الدواء من خلال الملفات العلمية المقدمة من الشركات ودراسة ومتابعة المستحضرات في مرحلة ما بعد التسويق بتجميع تقارير دورية عنه ومتابعة تحديث نشرات الأدوية المتدوالة بشكل دوري، بالإضافة إلى متابعة التحذيرات والآثار الجانبية التي يتم رصدها من المواقع الرسمية للسلطات الصحية العالمية، مما يؤكد أن الإجراءات الرقابية المتبعة من قبل الدولة ممثلة في وزارة الصحة من شأنها التأكد من جودة والفاعلية العلاجية ومأمونية المستحضرات الصيدلية المتداولة حرصاً على صحة المريض المصري.
