فى ظل المعاناة التى يعيشها الشعب المصرى من أزمات طاحنة وارتفاع للأسعار بشكل جنونى نتيجة لارتفاع سعر الدولار ، لم يتوقف المتأمرون عن المتاجرة بمعاناة البسطاء من ابناء الشعب الذين لم يجدوا ملازًا امنًا لجلب لقمة عيشهم سوى منافذ بيع اللحوم الثابتة أو المتحركة، التى وفرتها لهم الدولة من خلال وزارة الزراعة بهدف التخفيف عن المواطن البسيط ومحدودى الدخل. لكن أصحاب النفوس المريضة والمشبعة بحب المال استغلوا حاجة البسطاء من المواطنين، وقاموا ببيع اللحوم بأسعار أكثر من سعرها الطبيعى طمعًا فى تحقيق مكاسب مالية، نتيجة إهمال وتواطؤا المسئولين بوزارة الزراعة.. فى غضون ذلك ترصد "الموجز" نموذجًا من اعمال التلاعب التى تديرها شبكة من المسئولين من اجل المكاسب الحرام، حيث تلاعب المسئولين بوزارة الزراعة وعلى رأسهم المهندس اسامة رسمى مدير قطاع التسويق ب "قوت الغلابة" من خلال اسناد أمر توريد اللحوم لمنافذ الوزارة لأحد رجال الأعمال بالأمر المباشر.. والقصة كلها تتمثل فى قيام المورد حسام محمد الصاوى بإرسال خطاب، للمهندس أسامة رسمى رئيس قطاع التسويق بوزارة الزراعة، جاء فيه : برجاء التكرم بالموافقة على توريد لحوم مجمدة "برازيلى / وهندى" على أن يكون سعر الكيلو من اللحوم البرازيلى 42 جنيه ، وسعر اللحوم الهندى 37 جنيه، والكبدة الأمريكى 23 جنيه، وذلك للمنافذ المتنقلة الخاصة بالوزارة ، ومستعد لاستلام كافة المرتجعات وتقديم جميع المستندات المطلوبة، مع العلم بأن المصنع الخاص بالشركة خاضع للاشراف البيطرى منذ عام 2003 . وهو ماوافق عليه بالفعل رئيس قطاع التسويق بالمخالفة للقانون لأن إذن التوريد هنا جاء بالأمر المباشر لشركة واحدة دون غيرها، دون الالتزام بعمل مناقصة طبقا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 الذى تسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية ، وعلى الهيئات العامة ، خدمية كانت أو اقتصادية . المخالفة الثانية تتجسد فى قيام إدارة التسويق بالوزارة بتخزين ما تبقى من منتجات فى مخازنها بكفر غطاطى، وإعادة بيعها من جديد علمًا أن التعاقد ينص على أن المورد هو المسئول عن ما تبقى من لحوم، وتعهد فى طلب التوريد المذكور بتحمل المرتجع من اللحوم، على أن يقوم بتخزينه ، تحت إشراف الطب البيطرى الخاص بالوزارة قبل إعادة طرحة مرة أخرى. المخالفة الثالثة تتلخص فى قيام المنافذ ببيع اللحوم بزيادة 4 جنيه فى سعر الكيلو بخلاف مما هو متفق عليه، مما يزيد من اعباء المواطنين، والمتاجرة بمصيرهم فى الحصول على اللحوم المدعمة علمًا أن الوزارة مطالبة ببيع اللحوم عن طريق المنافذ بأسعار مدعمة حسب السعر الذى تحصل به على اللحوم من المورد ، والثابت فى أمر التوريد هو 42 جنيه للكيلو البرازيلى و37 جنيه للكيلو الهندى و23 جنيه للكبدة الأمريكى . يذكر أن قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة يشرف على 353 منفذ بيع ثابتا ومتنقلا، لبيع السلع الغذائية، والخضر والفاكهة والبقوليات واللحوم المستوردة والبلدية، وجميع مستلزمات المواطنين، حيث تتركز المنافذ على الأحياء الشعبية والقرى الفقيرة لرفع العبء عن المواطنين وتوفيرها من خلال ضخ كميات كبيرة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية بنسبة تقارب من 25 إلى 30%.
