أزمة كبيرة تشهدها وزارة الزراعة خلال الأيام الماضية، حيث تسبب الإعلان عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في تفجر الأوضاع في الوزارة، حيث طالب مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة بعدم تحرير محضر للواقعة وذلك بعد أن تمكنت حملة بقيادة د.ميلاد نجيب مدير ادارة التفتيش علي اللحوم التي اشترك فيها كل من د.حنان قرني سيد د.محمود عبداللطيف النجار ود.محمد يوسف من ضبط كمية 5 طنان لحوم وكبدة منتهية الصلاحية وذات رائحة كريهة ومجهولة المصدر في ثلاجة داخل أحد المحال بمنطقة شارع الترعة بشبرا الذي يقوم بتوريد اللحوم الي منافذ وزارة الزراعة مما يعرض حياة المواطنين الي الخطر خاصة بعد لجوء وزارة الزراعة للشراء من موردين غير مسجلين او معتمدين مما يفتح باب لادخال اللحوم الفاسدة للبيع في منافذها. ووفقا لرواية د.حنان، التي اشتركت في الحملة، قيام احد المسئولين بالطب البيطري بالاتصال ب د. ميلاد نجيب مدير ادارة التفتيش علي اللحوم وطالبه بعدم تحرير محضر وانزال اللحوم والكبدة التي تم ضبطهما من علي السيارة وتسليمهما مرة ثانية الي صاحب المحل مما اصاب أعضاء الحملة بحالة ذهول وغضب شديد وذلك بعد أن تبين أن اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي من روائحها الكريهة. وأضافت أنها فوجئت باتصال يأمرهم بالرجوع وعدم أخذ أي عينات، مؤكدة أن الحملة لم تحصل علي أي عينات للحوم بعد المكالمة مباشرة، مشيرة إلي أن وزارة الزراعة تتعاقد مع أماكن لتوريد لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة، لتباع بمنافذها المتنقلة في المحافظات، والتي تعتبر الآن قنابل موقوتة، حيث أن عددا كبيرا من موردي اللحوم لمنافذ الوزارة يستوردونها من دول وأماكن غير معلومة بأرخص الأسعار التي تتراوح بين 15 إلي 20 جنيها للكيلو من أجل إعادة بيعها ب 34 جنيها للكيلو في المنافذ. وقف المنافذ كما أكدت مصادر مطلعة بالوزارة أن قطاع الإنتاج أوقف عمل سيارات المنافذ المتنقلة والمخصصة لنقل السلع المخفضة إلي الأماكن الأكثر احتياجا بشكل مؤقت، وأضافت المصادر أن الوزارة تبحث إلغاء التعاقد المبرم بينها وبين أحد الموردين للمجمدات بمنطقة شبرا بعد أن ثبت إمداده للوزارة بلحوم مجهولة المصدر، وعدم حصوله علي التصاريح الصحية اللازمة لمزاولة النشاط. تجدر الإشارة إلي أن تلك هي المرة الثانية التي توقف فيها وزارة الزراعة سيارات المنافذ المتنقلة عن العمل بعد أن أوقفتها شهر أغسطس الماضي بسبب ضبط حملة بيطرية ل3 أطنان من اللحوم الفاسدة في منفذ تابع لإدارة التسويق بوزارة الزراعة في منطقة المطبعة بالهرم. مخازن خاصة من جانبه، قال محمدي البدري، مدير إدارة التسويق بقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، والمسئول عن منافذ البيع إن أطنان اللحوم المفرومة، والكبدة الفاسدة التي تم ضبطها من مباحث التموين، ووزارة الصحة، ونسبت إلي منافذ وزارة الزراعة لا تخصها، مؤكدًا أن تبعيتها لمخزن خاص بأحد مستأجرين مخازن الوزارة، مشيرا إلي أن الخبر الذي حاول مروجوه النيل من منافذ وزارة الزراعة، جاء بعد نجاح الوزارة في التصدي لمافيا اللحوم، بتوفير لحوم بأسعار 37 جنيهاً للكيلو، وفراخ بأسعار 18 جنيهاً للكيلو. وأضاف أن المخزن المنسوب لمنافذ بيع الوزارة مستأجر من أحد الأهالي ويمارس نشاطه به نشاطاً خاصا، وقبل الواقعة بأسبوع تم الإبلاغ عنه لمخالفاته المتكررة واعتياده بيع لحوم غير صالحة وتم عمل محضر تحت رقم 13703 العمرانية، بتاريخ 12/8/2015، أي قبل واقعة ضبط مباحث التموين ل2 طن لحوم مفرومة وكبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأضاف: شخصيا قمت بعمل بلاغ آخر تحت رقم 14138 العمرانية لنفس المخزن المستأجر من الوزارة وتم إنذاره بالطرد. وتابع «البدري»:»هناك من يحاول أن يلصق الواقعة باسم منافذ بيع الوزارة لوقف النجاحات التي حققتها منافذ البيع امتثالاً لتعليمات الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، بتوفير لحوم وفراخ بأسعار تتناسب مع الجميع لمواجهة جشع التجار ومافيا مستوردي اللحوم من الخارج. وأكد البدري أن جميع منافذ وزارة الزراعة الثابتة والمتحركة بالجيزة تعمل بكامل طاقتها تحت إشراف كامل من فريق الطب البيطري، وما أثير من أخبار مغلوطة سببه بعض المستوردين الذين يريدون وقف نجاحات منافذ الوزارة في تخفيض أسعار اللحوم والفراخ ومواجهة استغلال التجار والمستوردين. معايير الأمان فيما قال اللواء إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن كل ما يقال عن لحوم وزارة الزراعة غير صحيح علي الإطلاق، حيث ان الوزارة حريصة علي تطبيق أعلي درجات الأمان والسلامة علي كل المنتجات التي تقوم بطرحها في المنافذ، مشيرا إلي أنه في حال اكتشاف أي لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي يكون من حق الحملة التي اكتشفت ذلك تطبيق القانون فورا من خلال مصادرة اللحوم وإغلاقي المنفذ الذي يقوم ببيعها، مؤكدا أنه تم إعدام كميات كبيرة من اللحوم، وقال إنه يتم استيراد أفضل أنواع اللحوم من الخارج لمحاربة الغلاء ومحاولة رفع العبء عن كاهل المواطنين. وأوضح أنه تم خلال الفترة الماضية ضبط 905 ألاف و959 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال العام الحالي، وتحرير 3403 محاضر للمضبوطات، حيث تم تكثيف الحملات التفتيشية التي تقوم بها الإدارة العامة للتفتيش علي اللحوم ومنتجاتها، بالتنسيق مع جميع مديريات الطب البيطري بالجمهورية علي أماكن عرض وبيع وحفظ وتداول وتصنيع اللحوم ومنتجاتها، للحفاظ علي الصحة العامة للمستهلك وضبط المخالفين وتحرير المحاضر للمخالفات المضبوطة والعرض علي النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات حيال ذلك. وأكد أنه منعا لبيع اللحوم المجمدة علي أنها لحوم بلدية تم تسليم محافظاتالجيزة والبحيرة والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر 473 ختما جديدا للحوم، مشيرًا إلي أنه جار تصنيع الأختام الجديدة لمحافظاتالشرقية وقنا والمنوفية، كما وضعت الوزارة خطة لتصنيع 1268 ختما جديدا في محافظاتالدقهلية وبني سويف وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج ومطروح والمنيا والقليوبية، بالتنسيق مع مصلحة سك العملة وذلك في إطار خطة الوزارة لمنع سرقة الأختام والقضاء علي المزور منها واللحوم غير المختومة. سلع رديئة وقال د. عبدالكريم زيادة، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، إن الوزارة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتستر علي أي فساد لأنها تعمل في النهاية من أجل صالح الوطن، مشيرا إلي أن هناك بعض المحلات التي تستغل اسم وزارة الزراعة في النصب علي المواطنين حيث تقوم بتعليق لافتة مدون عليها أن المنتج من انتاج وزارة الزراعة، وتبيع سلعا رديئة وغير مطابقة للاشتراطات الصحية المتبعة لهم بعد لصق العلامات التجارية والاستيكرات الخاصة بالوزارة ليخدع المواطنين، لذلك تم مخاطبة الجهات الرقابية وهي التموين والصحة وهيئة الطب البيطري بخصوص هذه المنافذ التي تتركز في مناطق 6 اكتوبر وحلوان ومدينة نصر وصقر قريش لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضدها. وأضاف أن هناك من يسعي لتشويه صورة الوزارة من خلال إطلاق الشائعات دون تحري الدقة، مؤكدا أنه لا مصلحة لأحد في إلحاق الضرر بالمواطنين، مشيرا إلي أن الوزراة تسعي لطرح المنتجات بأسعار تناسب الفئات محدودة الدخل، ولذلك فإنها توفر جميع أنواع اللحوم الطازجة والحية بمنافذ الانتاج التابعة لها وبأسعار اقل من المحلات والاسواق الحرة. مصطفي علي
