أوضحت دراسة حديثة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" أجرتها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر يمكنها خفض فاتورة وارداتها من القمح من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الهامة من سلسلة التغذية الاستراتيجية بحيث تقوم بتحويل الحبوب التي تزرع في أماكن أخرى إلى مواد غذائية رئيسية في البلاد. وأشارت الدراسة التي نشرتها "الفاو" على صفحتها الرسمية, إلى أن مصر لديها أكبر عدد من السكان في العالم العربي، كما أنها تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، ويعد نصيب الفرد من استهلاك القمح في مصر من بين أعلى المعدلات في العالم. كما يعد الخبز ولقرون مضت، هو الغذاء الرئيسي في النظام الغذائي المحلي، ومن أهم توصيات الدراسة ضرورة توجيه المزيد من استثمارات القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية اللوجستية الرئيسية المتعلقة بالحبوب, مثل المناولة في الموانئ، أو مرافق التخزين بما يسهم في المساعدة في حل قضية الهدر الكبيرة, إحدى تحديات قطاع الحبوب. أوصت الدراسة بأهمية الحاجة لإجراء مزيد من الحوار بين السلطات والقائمين على صناعة الحبوب، لضمان قيام كل جانب بأفضل ما لديه بهدف تحسين معادلة الأمن الغذائي في البلاد، مقترحة بحث إنشاء جمعية أواتحاد مستقل للشركات العاملة في مجالات تخزين وتجارة الحبوب. وقال ديمتري بريخودكو, الخبير الاقتصادي في مركز الاستثمارات التابع للفاو، من شأن إجراء حوار أكثر نشاطا بين القطاع الخاص والحكومة أن يسهم في تحقيق الكثير من أجل تطوير صناعة القمح في مصر، كما أنه يسهم في إبراز قضايا الصحة النباتية، وإجراءات مناقصات الاستيراد، وغيرها من القضايا". وأضاف:ومن أجل أن يكون هذا الحوار فعالا، فإنه ينبغي على القطاع الخاص أن يتوحد على مطالب محددة وأن تكون له جهة تمثله، لذلك فإن لوجود جمعية تمثل مصالح القطاع الخاص أهمية كبيرة. وشددت الدراسة على ضرورة الانتقال إلى إستخدام صوامع تخزين حديثة مبينة من قبل القطاع الخاص، بدلا عن نظام التخزين السطحي الحالي والذي يسمى "الشونة"، والذي يؤدي إلى خسائر كبيرة بسبب تعرض القمح للآفات والقوارض, خاصة أن المخازن التابعة للقطاع الخاص غالبا ما تستخدم في تخزين أكثر من سلعةن ويتم تشغيلها بصورة أكثر كفاءة مع عدد أقل من الموظفين, كما أن القطاع الخاص قادر على تحقيق إنتاجية أعلى من السلع وتوفير عمليات تخزين بتكلفة أقل. ولفتت إلى أنه بالرغم من ان الصوامع الحديثة أكثر تكلفة إلا أنها يمكن أن تسهم في تحقيق وفر يزيد عن 43 مليون دولار سنويًا، مع ضمان تحقيق عائد سريع على الاستثمار وتكلفة أقل للميزانية المصرية.
