اعتمدت الجمعية العامة العادية لبنك التعمير والإسكان فى اجتماعها، يوم الخميس الماضى، القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2015 والتى كانت ثمرة مسيرة نجاح مستمرة لإدارة البنك، والعاملين به، واستطاع البنك المحافظة على المكانة، والسمعة الطيبة التى يتمتع بها بين البنوك. وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، فتحى السباعى منصور:"لقد شهد عام 2015 العديد من التحديات السياسية والاقتصادية على المستوى المحلى فمن الناحية السياسية فقد تم اكتمال خارطة الطريق بإجراء الانتخابات التشريعية وتشكيل مجلس النواب وقد تم ذلك في ظروف امنية صعبة استطاعت معها الحكومة الخروج بمجلس نواب يساعدها في سن القوانين والتشريعات الاقتصادية التي تخلق بيئة جيدة وجاذبة للاستثمار". وأضاف:"من الناحية الاقتصادية فقد شهد عام 2015 مزيدا من التحديات في ظل انخفاض عائد السياحة وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، إلا أن إدارة مصرفنا كانت على وعى بكل هذه التداعيات الاقتصادية والسياسية وانتهجت سياسات من شأنها تقليل سلبيات هذه التداعيات والاستفادة منها بأكبر قدر ممكن مما انعكس على أدائها المالى لعام 2015 حيث توجت هذه السياسات بتحقيق البنك لنتائج مالية هي الأعلى منذ تأسيس البنك وذلك بفضل دعم وثقة عملاء البنك ومساهميه وخطة العمل والسياسات التي وضعتها إدارة البنك وعمل وجهد العاملين في تنفيذها وتحقيق أهدافها". وتابع:"وعلى الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهت الاقتصاد المصري تمكن مصرفنا من تحقيق إنجازات على مستوى حجم النشاط والانتشار مع الاحتفاظ بحدود مقبولة من المخاطر". وقال:"الأمر الذى أدى إلى تحقيق نمو بإجمالي الاصول بنهاية عام 2015 بلغت 19.1% مقارنة بعام 2014". وأضاف "السباعى":" بلغ اجمالى محفظة القروض في عام 2015 مبلغ.8.2 مليار جنيه بمعدل زيادة قدره .15.5% من العام السابق 2014 وذلك في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي" . وتابع:"حقق إجمالي الودائع نمواً بنهاية عام 2015 حيث زادت بمقدار 2.1مليار جنيه لتصل الى 11.7مليار جنيه بزيادة عن عام 2014 بنسبة 21.8 % وهذا نتيجة زيادة حجم الودائع بالعملة المحلية وخاصة الودائع لاجل و ودائع التوفير". واستطرد:"كما بلغ صافي الدخل من العائد 1029 مليون جنيه بنهاية عام 2015 بنسبة زيادة 105% عن العام السابق 2014 ويرجع ذلك الى زيادة العائد من القروض والايرادات المشابهه بنسبة 54.1% وزيادة تكلفة الودائع والتكاليف المشابهه بنسبة 16.9 %". وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب:"بلغ صافي الدخل من الاتعاب والعمولات مبلغ 190مليون جنيه بنهاية عام 2015 مقارنة 120مليون جنيه فى عام 2014 بنسبة نمو 58.3 %". وأضاف:"بلغ عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان مبلغ 128 مليون جنيه بنهاية عام 2015 مقارنة بمبلغ 45 مليون جنيه عن عام 2014 بزيادة قدرها 83 مليون جنيه نتيجة زيادة محفظة القروض والتسهيلات". وتابع:"زاد صافى دخل المتاجرة فى نهاية 2015 حيث بلغت 268مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 33.3% عن عام 2014 وذلك نتيجة إدراج عائد " زيرو كوبون " في هذا البند بمبلغ 231 مليون جنيه ، كما زادت المصروفات بنسبة قدرها 22.6% عن العام السابق ، كما بلغ صافي الربح قبل الضرائب مبلغ 674 مليون جنيه بنهاية عام 2015 بمعدل زيادة قدرها 53.8 % عن العام السابق 2014". وقال السباعى:"بوجه عام فقد نجح البنك فى الحفاظ على ادائه والذي تؤكده مؤشرات الأداء المالية الرئيسية للبنك . فقد ارتفع العائد على حقوق الملكية ليسجل نسبة 24.8% بنهاية عام 2015 مقارنة 15.8% في عام 2014 ، وقد حقق معدل العائد على الأصول بنهاية عام 2015 نسبة 1.9% مقارنة بنسبة 1.4% في عام 2014". وأضاف:" تمتع البنك أيضا بنسبة جيدة لكفاية رأس المال ( وفقا لمتطلبات مقررات بازل ∏ ) بلغت 16.5 % بنهاية سنة 2015 وبزيادة قدرها 6.5% عن المعيار المحدد من قبل البنك المركزي المصري ، مما يعكس متانة وقوة هيكل القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته المستقبلية على التوسع في قاعدة الأصول". وتابع:بلغ صافى الربح بعد الضرائب في نهاية عام 2015 مبلغ 491.2 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 306.2 مليون جنيه في نهاية عام 2014 بمعدل زيادة 60.4 %". واختتم:"يتعهد مجلس إدارة البنك بتحقيق التنمية المستدامة في كل مؤشراته المالية في السنوات القادمة معتمدا على السياسات الواردة بالاستراتيجية الطموحة للبنك وجهود كافة العاملين بالبنك وذلك من خلال تطور المنظومة التكنولوجية الخاصة به وتطوير أداء العنصر البشرى من العاملين حتى يتكيف مع هذه المنظومة الجديدة مما يحسن أداء العاملين وتقديم خدمات مميزة للعملاء وجذب شرائح جديدة من العملاء في كافة المجالات المصرفية من خلال زيادة حصة مصرفنا في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل الضوابط الموضوعة من البنك المركزي المصري في هذا الشأن فضلا عن زيادة حصة مصرفنا في مجال التمويل العقاري بصفته الريادية في مجال النشاط الاسكانى مع التزام البنك بإدارة المخاطر في ضوء السياسات المعتمدة من مجلس إدارة البنك التي تغطى مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل وتطبيق استراتيجية البنك التي تهدف الى نمو الاعمال في اطار المخاطر المحسوبة والتقييم المستمر لمحفظة الائتمان من خلال وضع المعايير والضوابط التي تكفل سلامة المنح ومتابعة تطبيق السياسة الائتمانية والتعليمات الرقابية".
