يعقد غدا الثلاثاء بمقر نقابة الصحفيين, مؤتمر"المؤسسة المصرية لحماية الدستور" للاعلان عن تدشين المؤسسة وبدء العمل بها، بحضور السيد عمرو موسي رئيس مجلس امناء المؤسسة ورئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور ونخبة من الشخصيات العامة والسياسيين وعدد من اعضاء لجنة الخمسين ، وتهدف المؤسسة الى الدفاع عن اهمية العمل على تطبيق الدستور وتفعيله. والمؤسسة المصرية لحماية الدستور هى مؤسسة اهلية خاضعة للقانون رقم 84 لسنة 2002 وتستهدف حماية مبادئ الدستور التي صوت لصالحه الشعب المصري بأغلبية ساحقة، والتي تعتبر من أهم إنجازات خارطة الطريق و مطالب "ثورتى يناير- يونيو، وتجمع عدد من أبرز المشاركين في لجنة الخمسين ممن يملكون الخبرة العملية في كتابة الدستور، فضلاً عن العديد من الشخصيات العامة من الدبلوماسيين والإعلاميين ورجال القانون وأساتذة الجامعات والنقابيين والمجتمع المدنى ،بما يستجيب للحاجة لتوسيع نطاق التشاور انطلاقاً من خلفيات مهنية مختلفة. انشئت المؤسسة بهدف الدفاع عن سيادة القانون و احترام مبادئ الدستور وأهدافه وروحه ونصوصه بما في ذلك الحقوق والحريات التي يضمنها، وهي بحكم الإطار القانوني المنظم لها لا تعمل بالسياسة لكنها تثري النقاش المجتمعي حول مشروعات القوانين المكملة للدستور واللازمة لإنفاذه، وهي تنفتح علي كل الجهود المخلصة التي تتغيا الهدف نفسه وتنسق معها.
