رئيس لجنة الخمسين يدافع عن دستوره.. عمرو موسى يطلق المؤسسة المصرية لحماية الدستور 8 مارس.. ويؤكد: اجتماع نهاية الشهر الجارى لوضع اللمسات الأخيرة.. وجبهة تفعيل الدستور تعلن استعدادها للتنسيق معنا

قالت مصادر ل"اليوم السابع"، إن فكرة تأسيس جمعية "المؤسسة المصرية لحماية الدستور"، جاء من خلال مقترح من عضوة لجنة الخمسين لكتابة الدستور "هدى الصدة"، وتبنى الفكرة كل من الدكتور محمد أبو الغار، عضو لجنة الخمسين، وبدوره عرضها على عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، والذى وافق على الانضمام لها وعقدت الجبهة عدد من الاجتماعات ضمت الدكتور زياد بهاء الدين، والكاتب الصحفى عبد الله السناوى، علاوة على الفقية القانونى والدستورى محمد نور فرحات.
قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين وأمين عام جامعة الدول العربية السابق فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه سيكون هناك اجتماع قبل نهاية الشهر الجارى حتى يتم الانتهاء من الترتيبات الأخيرة لحملة حماية الدستور.
وأكد موسى أن السبب فى تأخر الاجتماع هو الحزن على رحيل كل من الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل والدكتور بطرس بطرس غالى الأمين العام للأمم المتحدة السابق.
بدوره قال محمد سلماوى، عضو الحملة المصرية لحماية الدستور، إن الحملة ستعقد مؤتمرا صحفيا يوم 8 مارس المقبل من أجل الإعلان عن تفاصيل تدشين الحملة وأهدافها.
وأكد سلماوى أنه كان من المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفى يوم الأحد المقبل بنقابة الصحفيين للإعلان عن تفاصيل الحملة ولكن وفاة كل من محمد حسنين هيكل وبطرس بطرس غالى حالت دون عقد المؤتمر.
فيما أكد جورج إسحاق عضو المجلس الرئاسى لتحالف التيار الديمقراطى، عضو جبهة حماية وتفعيل الدستور، أن الجبهة تنسق مع "المؤسسة المصرية لحماية الدستور" بهدف توحيد الجهود والمساعى من أجل تفعيل مواد الدستور والحفاظ على المكتسبات التى حصل عليها الشعب المصرى فى دستور مرر بأغلبية.
وفى بيانها الأولى أعلنت المؤسسة المصرية لحماية الدستور انه تم تأسيس مؤسسة أهلية خاضعة للقانون 84 لسنة 2002، تهدف إلى التأكيد على أهمية حماية مبادئ الدستور التى صوت لصالحها الشعب المصرى بأغلبية ساحقة ، والتى تعتبر من أهم إنجازات خارطة الطريق ومطالب ثورتى 25 يناير-30 يونيو.
وشددت المؤسسة أنها ليست موجهة ضد أحد لكنها تهدف إلى الدفاع عن سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات التى يضمنها الدستور، وهى بحكم الإطار القانونى المنظم لها لا تعمل بالسياسة لكنها تثرى النقاش المجتمعى حول مشروعات القوانين المكملة للدستور واللازمة لإنفاذه، وهى تنفتح على كل الجهود المخلصة التى تتغيا الهدف نفسه وتنسق معها.
ولفتت المؤسسة إلى أنها تضم أبرز المشاركين فى لجنة الخمسين بما يضمن الخبرة العملية فى كتابة الدستور، فضلا عن العديد من الشخصيات العامة من الدبلوماسيين والإعلاميين ورجال القانون وأساتذة الجامعات والنقابيين والمجتمع المدنى، بما يستجيب للحاجة لتوسيع نطاق التشاور انطلاقا من خلفيات مهنية مختلفة .
موضوعات متعلقة..
-عمرو موسى: اجتماع نهاية الشهر لوضع اللمسات النهائية لحملة حماية الدستور