انعقد صباح اليوم "ملتقى الأعمال المصري- اللبناني" بدورته الثانية في فندق سميراميس القاهرة بتنظيم مشترك بين جمعية الصداقة المصرية - اللبنانية لرجال الأعمال ومجموعة الاقتصاد والأعمال وبالتعاون مع سفارتي البلدين ومع اتحادي الغرف في البلدين ومركز التمثيل التجاري في وزارة التجارة والصناعة المصرية. شارك في الملتقى كل من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المهندس طارق قابيل، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني د. آلان حكيم، ورؤساء اتحادات غرف التجارة والصناعة في لبنان ومصر وكذلك رئيس مؤسسة إيدال للاستثمار نبيل عياتي، و ممثلين عن هيئة الاستثمار في مصر وأكثر من 300 رجل أعمال وعدد من كبار المسؤولين في البلدين، وعدد من رؤساء الهيئات الاقتصادية. تحدّث في جلسة الافتتاح كل وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المهندس طارق قابيل، وزير الاقتصاد والتجارة في لبنان د. آلان حكيم، سفير جمهورية مصر العربية في لبنان د. محمد بدر الدين زايد، سفير الجمهورية اللبنانية في مصر خالد زيادة، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، رئيس اتّحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، رئيس جمعية الصداقة المصرية-اللبنانية لرجال الأعمال المهندس فتح الله فوزي، ورئيس جمعية رجال الأعمال اللبنانية المصرية هشام المكمل. استهلّ جلسة الافتتاح رئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية رجال الأعمال المهندس فتح الله فوزي فقال: "كما كان لقاؤنا في بيروت فى فبراير الفائت نقطة ضوء في ظروف صعبة واليوم نجتمع معاً والظروف والتحديات ربما كانت أكبر ولكن عزيمتنا صارت أقوى ونحن هنا لنكمل المشوار معاً ونرسل من منبرنا هذا رسالة بأن التحديات مع ضخامتها لن تثنينا عن سعينا نحو مستقبل أفضل لشعوبنا". وأضاف: "منذ نشأة جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال في العام 1992 نحن حريصون على توطيد أواصر العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين مستمدين هذا الحرص من القيادات السياسية التي ضربت المثل في هذا الإطار ونتطلع إلى إحداث نقلة نوعية في مجال العلاقات المصرية اللبنانية لفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والصناعي والاستثماري، وتسعى الجمعية منذ إنشائها الى تقديم كل الإمكانيات الفنية والإدارية لخدمة هذا التعاون و لتسهيل عمليات الربط وتبادل المعلومات الاقتصادية حول فرص التجارة والاستثمار وتعظيم فرص التعاون بين منظمات الأعمال في البلدين، كما نعمل على زيادة التواصل بين المؤسسات والشركات ورجال الأعمال بالبلدين من خلال تبادل المعلومات وتنظيم زيارة الوفود التجارية وعقد المؤتمرات المشتركة". وتابع: "نحن نواجه تحديات مشتركة ولو واجهنا الأزمات بالتعاون المشترك سنصل من دون شك إلى نتائج أفضل ونتفادى الكثير من الأزمات التي ترهق كل اقتصاد بمفرده وإنني على قناعة أننا في تجمعنا قادرون على تحويل التحديات إلى فرص. ومن خلال هذا الملتقى أوجه رسالة الى المسؤولين الحكوميين وأصحاب الأعمال فى مصر ولبنان أن نستفيد من الفرص المتاحة ونخلق معا آفاقا جديدة للتعاون، ونطلب في مؤتمرنا هذا من المسؤولين في الحكومتين بالعمل على إزالة المعوقات ورفع القيود على تدفق السلع والغاء الإجراءات الحمائية والقوائم السلبية وتسهيل الانتقال لرجال الأعمال". وقال: "تقوم الجمعية حالياً بخطوة لتحقيق التكامل والاستفادة بالمميزات النسبية لكل من الجانب المصري واللبناني بتنظيم رحلة عمل وطرق الأبواب الى افريقيا لكل من غانا والسنغال وتوجو في الربع الأول من العام المقبل وتهدف زيارة العمل لأفريقيا إلى زيادة فرص التعاون في مجال التجارة والاستثمار وفتح أسواق جديدة للصناعات المصرية واللبنانية والاستفادة بالاتفاقيات الموقعة لتسهيل التبادل التجاري بين الدول الافريقية ويتم تنظيم رحلة العمل لأفريقيا بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية ووزارة الخارجية في البلدين، وجهاز التمثيل التجاري المصري، وغرف الاعمال في البلدين، واللبنانيين المغتربين بهذه الدول". في كلمته، قال الرئيس التنفيذي في مجموعة الاقتصاد والأعمال: "نرحّب بكم في ملتقى الأعمال المصري-اللبناني الثاني" الذي تستضيفه أرض مصر الطيبة التي تحمل في ثنايا تاريخها ذكريات لبنانية تاريخية ومتنوعة تقابلها ذكريات مصرية لا تنسى في لبنان. ونتوجّه بالشكر من أصحاب المعالي الوزراء المشاركين معنا من لبنان ومصر، إذ أن مشاركتهم تعكس مدى الحرص الرسمي على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين التي تحتضنها علاقات إيجابية ومتطورة تجمع بين الشعبين قبل أن تجمع بين الحكومات المتعاقبة في البلدين". أضاف: "من المعروف أنّ العلاقات الاقتصادية بين البلدين ترتكز إلى تعاون سياحي متبادل يمكن تفعيله، وإلى تبادل تجاري يفتقد إلى التكافؤ لكنه زاخر بالفرص، وإلى تعاون استثماري ذي اتجاه واحد يتمثل بالموقع الطليعي الذي تحتله الاستثمارات اللبنانية في مصر. غير أن هذه العلاقات المتنوعة دونها، كما هو معروف، معوقات عدة بعضها ذو طابع تقني، والبعض الآخر ذو طابع إداري – لوجستي، ناتج من نقص في التشريعات أو عدم وضوح في تشريعات أخرى. من هنا، تبدو أهمية انعقاد هذا الملتقى من أجل تذليل ومعالجة كل هذه المعوقات لاسيما في ظل مشاركة تجمع بين الوزراء وكبار المسؤولين وبين قادة المؤسسات والشركات الخاصة في البلدين التي تتعاطى أعمال الاستيراد والتصدير والصيرفة والاستثمار". وقال أبو زكي: إنّ العلاقات المصرية-اللبنانية لا يمكن النظر إليها من الزاوية الثنائية وحسب، بل إنها تنطوي على أبعاد خارجية ذات أهمية لا سيّما على الصعيد الأفريقي. ومجموعة الاقتصاد والأعمال ستقوم بدور محوري وفاعل في إطار ربط رجال الأعمال المصريين واللبنانيين في الأسواق الأفريقية بوسائل مختلفة في مقدمها عبر شبكة المغتربين اللبنانيين في أفريقيا، أو عبر هيئات التمويل العربية والإقليمية وغيرها الكثير. من هنا، وفي هذه المناسبة ندعوكم جميعاً للمشاركة في مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الذي تنظمه المجموعة في بيروت في 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل بمشاركة الفعاليات الإغترابية اللبنانية وبعض الرموز الأفريقية. وتحدّث رئيس جمعية رجال الأعمال اللبنانية المصرية هشام المكمل وقال: إنّ هدف انعقاد هذا الملتقى هو العمل على فتح آفاق جديدة من التعاون بين لبنان ومصر نظراً لوجود العديد من الروابط والمبادئ والاهداف المشتركة بين البلدين. إنّ الاستثمار اللبناني في مصر شهد تطوراً بارزاً في الآونة الأخيرة وما زال هناك العديد من المشاريع والاستثمارات التي يتم دراستها تحضيراً للبدء لها في القريب العاجل خصوصاً بعد ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي من إصلاحات وتسهيلات تساعد في استقطاب الاستثمارات إلى مصر. وأضاف: أما الاستثمار المصري في لبنان فما زال ضئيلاً جداً وذلك ناتج إمّا من تخوف المستثمرين المصريين من الاستثمار في لبنان نتيجة للظروف التي يمرّ بها لبنان وإما لعدم المعرفة بالفرص الاستثمارية الناجحة في لبنان. وتابع: ما يمرّ به لبنان من فراغ رئاسي لا يمنع على الإطلاق استمرار العجلة الاقتصادية في حركتها وتفعيل التبادل التجاري بين البلدين إضافى إلى اتفاقيات الإعفاءات الضريبية وما زالت الجمعية والغرف التجارية تعمل على تفعيل هذه الإتفاقيات وإزالة كافة المعوقات بين البلدين. إنّ جمعية رجال الأعمال اللبنانية المصرية وكافة الغرف التجارية مستعدة لوضع كافة الإمكانيات وتقديم ما يلزم من مساعدة لتشجيع المستثمرين في كلي البلدين وخصوصاً في لبنان لزيادة الاستثمار والتعاون في ما بينهم لما فيه من مصلحة البلدين. ثم تحدّث رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل فقال:اسمحوا لي في البداية أن أنقل اليكم تحيات اكثر من 4.2 مليون تاجر وصانع ومؤدي خدمات، منتسبي الغرف التجارية المصرية واتحادها العام، دعامة الاقتصاد المصري، وأن أتقدم بالشكر لجمعية الصداقة المصرية اللبنانية، واتحاد الغرف اللبنانية والاقتصاد والاعمال على تنظيمهم لهذا الملتقى الهام الذي نختتم به سوياً العديد من الفاعليات المهمة على مدار ثلاثة ايام والتي شاركتموننا فيها جميعاً. أنتم وشركائنا من القطاع الخاص فى الدول الافريقية والعربية والاسلامية والاوروبية من خلال ممثليهم الرسميين، رؤساء اتحادات الغرف الاقليمية والوطنية، والممثلين لاكثر من 3.5 مليار مستهلك، فى دول ذات نتاج قومي يتجاوز 27.8 ترليون دولار وتستورد سلعاً بأكثر من 4.6 ترليون دولار، وهم شركائنا الأساسين في التجارة والاستثمار والسياحة، ومستقبل صادراتنا المتنامية. لقد سعينا لحضورهم جميعاً ونحن نستكمل آخر استحقاقات خارطة الطريق، وفى ظل الظروف الدولية الحالية، بدءاَ بالجمعية العمومية لاتحاد الغرف الافريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن والذي جمع قيادات الغرف من 43 دولة افريقية، ثم المؤتمر الدولي للنقل واللوجيستيات حيث عرضنا محور قناة السويس ومشاريعنا الكبرى فى دمياط، وآليات فتح سبل جديدة لتحويل مصر لمركز لوجيستي عالمي ومدخل للعالم الى افريقيا، ثم اجتماعات اتحاد الغرف العربية، والقمة الاوروبية الافريقية للكهرباء والطاقة، واجتماعات الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة برئاسة سعادة الشيخ عبدالله صالح والتي تجمع 56 دولة، وتخلل كل ذلك لقاءات مع وزراء التخطيط، والتموين والتجارة الداخلية، والكهرباء والطاقة، والتجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل. وتوجت تلك اللقاءات بشرف اجتماعنا جميعاَ مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس والتي كانت رسالة واضحة لمجتمع الاعمال من العالم اجمع، رسالة أن مصر ارض الامن والامان، ومصر تحترم اتفاقياتها الدولية، والتزاماتها وتعهداتها للمستثمرين. وأضاف: "لقد حمى الله مصر بقائد يخشى الله، مجب لوطنه، التف حولة عشرات الملايين من ابنائها الاوفياء، ووضعوا سوياً دستوراً جديداً للبلاد، والذي شرفت بالمشاركة فيه، ومضوا سوياً فى خارطة طريق لمستقبل أفضل تنتهي خلال الايام القليلة المقبلة بانتخاب برلمان جديد واستكمال كافة مؤسسات الدولة الديموفراطية الحديثة. ويتواكب ذلك مع خارطة طريق اقتصادية، متضمنة ثورة تشريعية واجرائية، ومشاريع كبرى وعملاقة، تضع مصر مرة اخرى على طريق الانماء والتنمية". وأكّد الوكيل "أنّ الاستثمار في مصر هو استثمار في المستقبل، فمصر كانت وستظل مركزاً للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 1.6 مليار مستهلك فى مناطق التجارة الحرة التى قامت حكومتنا بإنشائها متضمنة دول الاتحاد الأوروبي الثمانية وعشرون، ودول الإفتا الأربعة، ودول الكوميسا التسعة عشر، ودول منطقة التجارة العربية السبعة عشر، والولايات المتحدة من خلال الكويز، وتركيا من خلال الاتفاقية الثنائية، وستنضم لهم قريباً دول الميركوسور الأربعة من خلال اتفاقية وقعت، ودول الاتحاد الاورواسيوي الاربعة الجاري انهاء مفاوضاتها ليرتفع حجم السوق المصرية الى أكثر من 2 مليار مستهلك من دون جمارك او حصص. فلدينا مشروعات كبرى فى محور قناة السويس والمنطقة اللوجيستية للغلال بدمياط، ومدينة تجارية عالمية على البحر الاحمر، وبالطبع مدن صناعية ومناطق سياحية جديدة، وفرص إستثمارية واعدة فى التجارة والصناعة والنقل واللوجيستيات والسياحة والاستثمار العقارى والطاقة والمياة، ولدينا حكومة أعلنت دعمها للمستثمر الجاد وشكلت لجنة برئاسة رئيس الوزراء حلت معظم مشاكلهم، ولدينا تحول ديموقراطي داعم للاستقرار فى المدى القريب جداً، وأيضاً الموقع الإستراتيجي، فمصر كانت وستظل فى مفترق دروب التجارة العالمية وهو ما نقدمه لكم على ارض وطنكم الثاني مصر". وختم مشدداّ أنّ "مصر لن تتوقّف عن أكل التفاح اللبناني". وتحدّث رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير وقال: مرة جديدة نجتمع في إطار ملتقى الاعمال المصري – اللبناني، لكن كلنا أمل ان نحقق قفزات جديدة على مستوى علاقاتنا الاقتصادية، خصوصاً مع القيادة الواعدة في مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومع هذه الاندفاعة القوية، نتطلع إلى أن نسير في علاقاتنا الاقتصادية الثنائية بنفس الزخم، فمن غير المقبول بعد اليوم ترك بعض المعوقات تحد من تنمية هذه العلاقات على المستويات كافة. وأضاف: "ما يدعونا للتفاؤل، هو هذا التاريخ الطويل من العلاقات الاقتصادية، والنجاحات المحققة على أكثر من مضمار، وكذلك المناخ السياسي الإيجابي السائد، والجهود المكثفة التي بذلتها سفارة مصر في لبنان والسفير الصديق محمد بدر الدين زايد والقطاع الخاص في البلدين. ولعل أبرز وجوه هذه العلاقة المشرقة هي استثمارات اللبنانيين في مصر والتي تقدر بمليارات الدولارات، فيما التبادل التجاري يمثل وجهها الآخر، الذي نتمنى ان يخرج من دائرة التراجع الذي شهده في الفترة الماضية، وأن ينمو بشكل مطرد. وتابع شقير:ما تحقق على المستوى الاقتصادي في الماضي لم يكن على قدر طموحنا. ونحن كقطاع خاص لبناني ومصري لدينا الكثير من الجهد كي نقوم به في الفترة المقبلة، وبالتأكيد بالتنسيق مع حكومتينا، لتعزيز هذا المسار والسير به قدما نحو الامام. لذلك من الضروري العمل جنباً الى جنب وبكل شفافية لتنفيذ كل الخطوات التي نتفق عليها، لجهة تحرير انسياب السلع، ومراجعة الاجراءات المعمول بها لتتماشى مع الاقتصاد الحر، فضلاً عن متطلبات كثيرة من الضروري التجاوب معها لفتح آفاق التعاون على مصراعيه بين البلدين. وقال: في الاجتماعات السابقة، توصلنا الى الكثير من القرارات والتفاهمات لكن للأسف بقي معظمها دون تنفيذ. اليوم نحن في عصر العولمة والسرعة والتنافسية المفتوحة، علينا ان نأخذ هذه العوامل على محمل الجد إذا أردنا ان نبني علاقة اقتصادية تكاملية تجمع قدراتنا وطاقاتنا عبر شراكات عمل بين الشركات اللبنانية ونظيرتها المصرية، إن كان في مصر او لبنان او في الخارج لا سيما في افريقيا. هناك الكثير من الفرص في مجالات الاستثمار والمصارف والتجارة والسياحة والصناعة والخدمات والتعليم، هذا على مستوى الداخل، أما في الخارج فإمكانيات التعاون كبيرة خصوصا في أفريقيا، حيث تواجد اللبنانيين كبير وفاعل، فيما تعتبر مصر بوابة القارة السوداء. لذلك علينا التعاطي مع هذا الموضوع بموضوعية وجدية وجمع طاقاتنا في هذه الاسواق لرفع قدراتنا التنافسية والاستفادة من الفرص المتاحة. وأضاف: رغم الاوضاع التي يمر فيها بلدنا، الا انه لا يزال يتمتع بدرجة عالية من الاستقرار الأمني، وهو يشكل بيئة مؤاتية للأعمال والسياحة، وكذلك البوابة الاقتصادية للمنطقة، كما إننا نتحضر لمرحلة في غاية الأهمية على المستوى الاقتصادي من خلال مشاريع عملاقة، وتتمثل باستخراج النفط والغاز، والصناعات الكثيرة المرتبطة بها، إعادة إعمار سوريا التي ستمر حكماً عبر لبنان، مع خالص تمنياتنا ان تنتهي آلام الشعب السوري الشقيق وأن يعود الاستقرار والأمن والأمان لسوريا، تطوير البنية التحتية في لبنان بعد اقرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. نحن من جهتنا، ومن هذا الملتقى، نعلن ان كل هذه المشاريع مفتوحة لشراكة فعلية بين القطاع الخاص اللبناني والمصري، على أمل ان تبدأ الشركات المصرية المهتمة بمتابعة الموضوع مع نظيراتها اللبنانية. من جهته أكّد سفير الجمهورية اللبنانية في مصر خالد سعادة أنّ هذا اللقاء الذي يجمعنا مصريين ولبنانيي ليس الأوّل فرجال الأعمال والاقتصاديون من كلا البلدين عبّروا في مناسبات عديدة سابقة عن رغبة في التعاون وفتح مجالات وآفاق الاستثمار. وفي شهر آذار الما ضي، عندما عقد مؤتمر دعم اقتصاد مصر في شرم الشيخ حضر ما يزيد عن عشرين من كبار رجال الاقتصاد والمال في لبنان وبعضهم موجود في هذه القاعة للتعبير عن تضامنهم ووقوفهم إلى جانب مصر. واليوم إنّ هذا اللقاء هو تتويج للقاءات سابقة نرجو أن يكون فاتحة لوضع أسس متينة وتفاهمات عميقة في مجال التعاون المثمر بين البلدين. وأضاف: إنّ التعاون بين مصر ولبنان في مجال الأعمال والمشاريع الاستثمارية والإنمائية ما زال واعداً وهناك آفاق واسعة لتعميق هذا التعاون خصوصا في مجال الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام الذي يمكن أن يأتي ينتائج ناجحة عبر تبادل الخبرات وتيسير القوانين والإجراءات. وتابع: إنّ التعاون بين الدول يقوم على ثلاث اسس: سياسية واقتصادية وثقافية لو نظرنا إلى العلاقات بين مصر ولبنان نجد أنّ التعامل يكاد يكون نموذجياً، والمطلوب تعميق الاتفاقيات في مجال الاقتصاد والأعمال من أجل إراسء أسس عميقية بين البلدين". وتحدّث سفير جمهورية مصر العربية في لبنان د. محمد بدر الدين زايد فقال: تعتبر جميعة الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال نموذج يحتذى به للعلاقات المصرية اللبنانية خصوصاً أنّ 40 في المئة من أعضاء الجمعية هم لبنانيين وهو ما يؤكّد خصوصية العلاقة التي تربط بين مصر ولبنان. وأضاف: حرصنا على تنشيط الأعمال التجارية بين مصر ولبنان من خلال عقد ثلاث ورش عمل مع كل من وزارة الصناعة والزراعة والاقتصاد من أجل تذليل العقبات أمام التبادل التجاري وتوصلنا إلى توصيات نأمل أن يصار إلى تنفيذها. تابع: حرصنا أيضاً على التعاون بين مصر ولبنان في أفريقيا، مشيراً إلى أنّ النمو التجاري بين البدين يحتاج إلى وقت وونأمل أن يستكمل مع التطورات الاقتصادية في مصر. وقال: إنّ تصدير التفاح اللبناني إلى مصر لن يتوقّف واتخذنا قرار من السفارة بتسهيل هذا التصدير وهو أولوية استراتيجتنا. ونأمل من هذا الملتقى أن يسفر عن توصيات جادة والأهم الالتزام بتنفيذها. تحدّث وزير الاقتصاد والتجارة الوزير آلان حكيم فقال: "يجسد هذا الملتقى استمرارية للعلاقات المصرية-اللبنانية واندفاع الجانبين نحو تطويرها نظراً للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدين على الصعيدين العربي والدولي. فهدفنا يتمثل بالبناء على الروابط القائمة وإيجاد فرص جديدة يكون من شأنها زيادة التبادل التجاري وتحفيز الاستثمارات الثنائية وتمتين العلاقات الاقتصادية بين بلدينا". وشدّد على "أنّ الاندماج الأفقي في الاقتصاد العالمي هو ضرورة لا تتحقق إلا من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية وتوحيد السياسات الاقتصادية وتنسيقها وإزالة الحواجز أمام التبادلات التجارية والاستثمارية، وهذا ما يجب أن نركز عليه في المراحل المقبلة لما يشكل من أهمية للاستفادة من الفرص المتاحة غير المستغلة في بلدنا العربي". وأكّد الوزير حكيم أهميّة تعزيز العلاقات التي تجمع لبنان بمصر من خلال تفعيل العمل المشترك وعقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من أجل تحديد الصعوبات التي تعترض التنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، ووضع برنامج عمل مشترك لدعم وتشجيع إقامة المشاريع الاستثمارية المتبادلة لا سيما في قطاع الصناعة الرقمية والبتروكيميائيات في السوق المصرية الواعدة كما وفي قطاعات التطوير العقاري والقطاع المالي والخدماتي والتكنولوجيا والزراعة في كلا البلدين، معتبراً أنّ فرص الاستثمار المتوفرة كبيرة والإمكانات البشرية هائلة في كلا البلدين ما يجعل من توطيد العلاقات بين بلدينا أسهل. وقال: "إنني آمل أن يشكل هذا الاجتماع خطوة جديدة مهمّة على طريق تحقيق ما نتطلع إليه من تعاون واسع وعميق بين بلدينا، وأبدي ثقتي بقدرة الجانبين على التوصل إلى التوافق على العديد من مشاريع التعاون، مؤكّداً أن للجانب اللبناني توجه بأن يبذل كل الإمكانات لبلوغ الأهداف المنشودة، فتوطيد العلاقات مع مصر يمثل أولوية للحكومة اللبنانية التي لديها كامل الاستعداد لشراكة حقيقية تغطي جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية". واختتم جلسة الافتتاح وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسّطة طارق قابيل ممثلاً راعي الملتقى رئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل فقال: يدّل الاجتماع اليوم على خصوصية العلاقات بين البلدين وإنّ توقيت هذه الزيارة لها دلالات سياسية خصوصاً أنّ مصر مقبلة على انتخابات برلمانيّة، ودلالات اقتصاديّة مع افتتاح قناة السويس الجديدة والمشاريع الاستثمارية الضخمة المقبلة عليها وهي تعتبر فرصة واعدة لكل المستثمرين ونحن نعلم جيّداً اهتمام المستثمرين اللبنانيين بها. وأضاف: تواجد منطقتنا تحدّي الإرهاب ولا يمكن تحاوزه إلا من خلال وجود إرادة عربيّة، ورغم كل الصعوبات يجتمع اليوم رجال الأعمال من البلدين وهو دليل على رغبتهم بتجاوز هذه الصعوبات والعمل في سبيل التنمية الاقتصادية. وقال: تحمل هذه المرحلة الكثير من التحديات لكن اقتصادياً تحتوي على الكثير من الفرص، وندرك جيداً أن رجال الأعمال اللبنانيين يريدون اقتناس الفرص وأثبتوا إيمانهم بالاستثمار في مصر وما دلّ على ذلك هو الاستثمار في أكثر من 200 مشروع بعد الثورة، كما أنّ لبنان يحتّل المرتبة 15 ضمن لائحة الدول المستثمرة في مصر، مشيراً إلى أنّه يتعين على الحكومتين العمل على ترسيخ الاستثمارات المشتركة في مجال الصناعة. وقال: هناك الكثير من الفرص للتعاون الاقتصادي على صعيد التبادل التجاري وتعزيز الاستثمار المشترك نظراً للفرص المتاحة، مشيراً إلى ضرورة إزالة العوائق التجارية بين البلدين. أما الاقتصاد المصري، فاستطاع تجاوز الكثير من التحديات وحقق نمواً ناهز 4 في المئة في السنة الفائتة والمأمول الوصول إلى معدّل 5 في المئة في نهاية العام الحالي. وعقدت ثلاث جلسات عمل، الجلسة الأولى بعنوان "مصر ولبنان آفاق وطموحات العلاقات الإقتصادية"، الجلسة الثانية فرص تنمية التجارة والاستثمار والخدمات بين مصر ولبنان – دور المصارف في تنمية التجارة والاستثمار بين البلدين، والجلسة الثالثة بعنوان فرص جديدة للاستثمار بين البلدين: الطاقة المتجدّدة وتدوير المخلفات.
