اعترافات الكبار فى انتخابات نقابة المحامين

معارك أصحاب الروب الأسود
- سامح عاشور: لا علاقة لى بسير العملية الانتخابية..والتشكيك فى سلامتها "مزايدات رخيصة"
-إبراهيم إلياس: التلاعب فى النتائج يفجر ثورة شباب المحامين
-منتصر الزيات: "عاشور" استغل أموال النقابة للدعاية الانتخابية..وهؤلاء عيونه فى النقابة
-سعيد أباظة: وصلنا لمنحدر سيئ ..ولابد لنا من "درع وسيف"
-إبراهيم سعودى:تنازلى عن الترشح فكرة "مستحيلة"..ودعمى من قبل الجماعة "أكذوبة"
-سعيد عبد الخالق:أطرح نفسى لخدمة جموع المحامين بعيدا عن الصراعات الحزبية والانتماءات السياسية
حالة من الترقب الحذر تسيطر على انتخابات نقابة المحامين فى الأيام الماضية انتظارا لحكم محكمة القضاء الإدارى الخاص بقضية إحالة سامح عاشور نقيب المحامين الحالى -والمرشح لدورة نقابية جديدة على منصب النقيب العام- الى جدول غير المشتغلين لإشتغاله بمهنة أخرى الى جوار مهنة المحاماة_ رئيس مجلس إدارة المعهد العالى لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة_ بالمخالفة لقانون المحاماة، وهو ما ينذر فى حال صدور الحكم فى غير صالح "عاشور" بقلب الانتخابات رأساً على عقب.
وعلى مستوى الجولات الانتخابية، سيطرت على من الخمول الواضح على جميع المرشحين بعكس المعتاد فى مثل هذه الأيام من الانتخابات السابقة،"الموجز" تنشر كواليس الساعات الأخيرة لأبرز المرشحين على مقعد نقيب المحامين، والبداية ستكون مع "عاشور" الذى اكتفى بعقد جلسات ودية مع بعض وفود المحامين التى تأتى لمبايعته داخل مكتبه الخاص، أما "منتصر الزيات" فحاول التواصل مع المحامين فى عقر دارهم وقام بزيارة محامى سوهاج مسقط رأس "عاشور" ، أما سعيد عبدالخالق وكيل النقابة السابق والمرشح على منصب نقيب المحامين، لازال يعكف على اعداد قائمته ولم يعقد مؤتمرات أو جولات إنتخابية حتى كتابة هذه السطور واكتفى بتلقى دعوات التأييد والمبايعة من بعض المحامين باستراحات المحامين فى المحاكم، ومن المقرر أن يبدأ "عبدالخالق"جولاته بشكل مكثف خلال الأسبوع الجارى فور إنتهائه من إعداد قائمته وبرنامجه الإنتخابى.
إبراهيم إلياس مرشح الشباب_ كما يطلق عليه أعضاء حملته_ لازال يعكف على كتابة برنامجه الإنتخابى للإعلان عنه بمؤتمر صحفى، كما أنه سيبدأ جولاته الانتخابية الأسبوع الجارى الذى سيركز خلاله على التأكيد على حلول مختلفة لأزمات ومشاكل شباب المحامين، أما إبراهيم سعودى مرشح حركتى "لايمثلنى"و"محامون من أجل العدالة"، فقد انتهى من إعداد برنامج انتخابى مفصل يضمن حلولا كاملة لكافة أزمات المحامين، وكمبادرة منه لالتزامه فى حال قدر له النجاح بمقعد نقيب المحامين قام "سعودى" بصياغة البرنامج الانتخابى على شكل "عقد ملزم" موقع منه كطرف أول، ويحصل كل عضو فى الجمعية على نسخة من العقد الذى يبيح له طلب فسخ التعاقد فى حالة فشل الطرف الأول فى تنفيذه أو الإخلال ببنوده المتفق على تنفيذها، وقد طرح "سعودى" تفاصيل برنامجه الإنتخابى فى مؤتمر حاشد بالنادى النهرى للمحامين.
فى السياق ذاته يعانى سعيد أباظة بدأ جولاته الإنتخابية بزيارة محامى الإسكندرية، مؤكدا خلال تقدمه بأوراق ترشحه أن ما وصلت اليه نقابة المحامين من منحدر سيئ دفعه لطرح نفسه لانقاذ ما يمكن انقاذه.
وتعهد" أباظة" بأن تعود نقابة المحامين إلى سابق عهدها نقابة تؤثر ولا تأثر، مشدد على أنه لا بد للنقابة من درع وسيف يحميها حتى لا يتكرر مشهد الإعتداء على المحامين.
الطعون
بمجرد غلق باب الترشح هرول عدد من المحامين بالطعن على صحة الاجراءات المتبعة فى الدعوة للانتخابات، ما دفع البعض لتشكيك فى الهدف من هذه الطعون، حيث كشفت بعض القيادات النقابية أن الهدف الظاهر لمن يتقدم بالطعون هو تصحيح العوار القانونى الذى قد يشوب العملية الانتخابية، أما الغرض الحقيقى لهذه الطعون هى محاولة لإدخال النقابة فى نفق مظلم بعد انتهاء فترة عمل المجلس الحالى، مشدد على أن وقف الانتخابات سيدخل النقابة فى صراعات داخلية على إدارتها ما يبعدها عن دورها القومى والوطنى فى هذا الوقت العصيب.
هذا وقد تجاوز عدد الطعون المقدمة فى صحة العملية الإنتخابية 5 طعون تتلخص فى بطلان ترشح سامح عاشور نقيب المحامين الحالى فى الانتخابات المزمع اجراؤها 8 نوفمبر القادم، وذلك لان القانون ينص على عدم جواز الترشح لمنصب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين، كما طالبت أحد الطعون بإلزام اللجنة المشرفة على الانتخابتت باستعمال الحبر الفسفورى أثناء الاقتراع منعًا للتزوير.
كما شككت أحد الطعون على ببطلان قرار فتح باب الترشح لأنه صدر من نقيب المحامين ولم يصدر من مجلس النقابة وفقًا للقانون، ولفتح الباب دون تنقية الجداول.
المعارك الإنتخابية
رغم حالة الهدوء الحذر التى تنتاب ارجاء النقابة، إلا أن المعارك الباردة بين كل معسكر نحو المعسكر الأخر لها ما يميزها، البداية كانت مع منتصرالزيات الذى حذر من تزوير الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن علاقته جيدة بكافة موظفى النقابة وناضل من أجل اقتناص حقوقهم أثناء تواجده فى مجلس النقابة الأسبق، إلا أن أزمته تتركز مع أثنين من كبار الموظفين يعرف عنهم جيدا ولائهم لمرشح بعينه يخشى من تلاعبهم فى نتائج الانتخابات لصالح هذا المرشح.
وأكد "الزيات" على أنه سيتقدم ببلاغات الى الجهات المعنية لمنع كل الموظفين المشتبه بهم من التلاعب والتزوير فى أوراق الجمعية العمومية، وأنه سيتقدم بطلب للجهات المختصة للمطالبة بوجود إشراف قضائى حقيقى على العملية الانتخابية، كما طالب المحامين بالتوحد لمنع أى عبث أو تزوير فى العملية الانتخابية.
ودعا "الزيات" كافة المرشحين فى الانتخابات للوقوف أمام هذا التزوير المحتمل الذى قد يتكرر على نفس سيناريو فى 2011، وتابع "هناك تلاعب يحدث فى أوراق الجمعية العمومية والكارنيهات، ولن أسمح أن يتم التصويت فى الانتخابات المقبلة بكارنيه النقابة فقط، التصويت لابد أن يكون ببطاقة الرقم القومى والكارنيه معا، مشيراً إلى أن النقيب الحالى يروج للعامة أن هناك إشرافا قضائيا، ونحن نقدم أوراق ترشحنا وجدنا موظفين هم الذين يستلمون الأوراق، أما يوم الانتخاب فيستدعى أعضاء النيابة الإدارية، ويقوم الموظفون التابعون للنقيب بالإشراف على الصناديق وهذا هو العبث.
وأشار "الزيات" إلى أن كل مجالس نقابة المحامين على مدار السنوات الماضية جاءت من خلال أصوات غير المشتغلين بالمهنة، موضحاً أنه سيدعم لا مركزية العمل النقابى، فضلا عن دعم لا مركزية النقابات الفرعية، متهما "عاشور" باستغلال مؤتمر بورسعيد، الذى تكلف 7 ملايين جنيه فى سبتمبر الماضى، وحشد المحامين من أجل أغراض ودعاية انتخابية.
دعوة "الزيات" لتوحد المرشحين ضد احتمالية التزوير قبلها "ابراهيم إلياس" الذى طالب بإعداد مذكرة تتضمن وثيقة بضمانات نزاهة الانتخابات لتقديمها لنائب رئيس النيابة الإدارية، الذى يرأس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين، تتضمن ضرورة استعمال الحبر الفسفورى، بالإضافة إلى وجود إشراف قضائى حقيقى،كما طالب بضرورة أن تتسلم اللجنة القضائية مبنى النقابة حاليا، ومراجعة كشوف الجمعية العمومية، وأن يكون التصويت بالرقم القومى، بالإضافة إلى الكارنيه، لأن هناك كارنيهات النقابة مضروبة ويتم تزويرها، وتابع" لدينا تخوفات معينة من واقع خبراتنا من عبث أى شخص بإرادة المحامين، مؤكدا على أن المحامين لن تنطلى عليهم أى حيل لتزوير العملية الانتخابية أو تزييفها".
وأشار "إلياس" إلى أنه طلب من رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، وهو نائب رئيس النيابة الإدارية، أن يتم شراء الحبر الفسفورى على نفقة المرشحين، وتقوم اللجنة بشرائها بنفسها، قائلاً، "إننا لا نزايد على أحد، وكل مسئول برىء حتى تثبت إدانته، ويقال أن بعد انتهاء التصويت بعض الموظفين يأخذون الصندوق ويضعوا فيه مئات الأصوات لصالح مرشحين بعينهم، وهذه التجربة لو حدث فيها تزوير وإهدار لإرادة المحامين قد يؤدى ذلك إلى عنف بين الشباب.
وأعرب "إلياس" عن اندهاشه من ترشح سامح عاشور النقيب الحالى، قائلاً، "القانون ينص على أنه لا يجوز تولى منصب النقيب أكثر من دورتين، والنقيب الحالى موجود فى منصبه منذ 2001، أما آن الآوان لترك الفرصة للآخرين".
"سامح عاشور" حاول الرد على موجة الاتهامات التى تشكك فى نيته لتزوير الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن قرار الاشراف القضائى على الانتخابات المزمع اجرؤها فى 8 نوفمبر المقبل صدر من مجلس النقابة الخاص، موضحا أن النقابة ستعتمد لأول مرة الحبر الفسفورى فى الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى استخدام الصناديق الزجاجية.
وتعهد "عاشور" بضمان نزاهة العملية الإنتخابية قائلا: أنه لم ولن يسمح بأى تلاعب فى العملية الانتخابية ولن يتدخل فى سيرها، وتابع "موظفو نقابة المحامين لن يشاركو فى العملية الانتخابية، ليس لعدم الثقة فيهم ولكن لتأكيد الثقة فى حيادية العمل ونزاهة الانتخابات.
وأضاف "عاشور" أن المجلس سلم مسئولية إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها للجنة قضائية، وأن الانتخابات ستخضع لإشراف قضائى كامل، حتى لا يكون هناك أى مجال للمزايدة الانتخابية، ويكون تأكيدا على المصداقية والنزاهة والشفافية والحيادية.
وبحثا لاستفزاز "الزيات"، أكد "عاشور" منتصر الزيات لم يدخل النقابة إلا محمولًا على قائمتى وعلى قائمة الإخوان، حيث إنه كان فى قائمتى فى البداية ثم قفز منها إلى قائمة الإخوان.
وقال نقيب المحامين إنه لن يسمح بهيمنة أى تيار سياسى أو دينى على النقابة، مشيراً إلى أنه منذ توليه موقع نقيب المحامين فى عام 2001 وهو فى صراع مع جماعة الإخوان المسلمين لمحاولتها السيطرة على مقدرات النقابة، موضحا أنه ترشح لمنصب النقيب لاستكمال مشروع قانون المحاماة ومشروع قانون الإدارات القانونية وإصدارهما، كما أنه سيشرع فى بناء مبنى جديد للنقابة العامة، واستكمال برنامج العلاج ومنح المحامين معاشا إضافيا.
وبحثا من "الزيات" لإظهار "عاشور" متخليا عن المحامين، أكد أن الهدف من قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى فى القضية المعروفة إعلاميا ب«كتائب أنصار الشريعة»، بإحالته مع عدد من المحامين فى القضية للمحاكمة التأديبية لتخلفهم عن الحضور وراءه أسباب انتخابية تتعلق بخوضه انتخابات نقابة المحامين، خاصة وان احد محاميي مكتبه حضر لمقر أكاديمية الشرطة التي تُعقد بها جلسات القضية، ورفض أمن الأكاديمية إدخاله، وبناء عليه توجه لتحرير محضر إثبات حالة بقسم شرطة التجمع الخامس، ورفض القسم تحرير محضر بالواقعة.
معتبرًا أن الواقعة لها صلة بخوضه انتخابات نقابة المحامين المقبلة على منصب النقيب، في محاولة للتأثير السلبي على شخصه، وخصوصًا في ظل وجود علاقات قوية بين مسؤولين في وزارة العدل وبعض المنافسين، حسب قوله.
بعيدا عن "الزيات" و"عاشور" وصراعاتهم المستمرة، تظل خطوات "سعيد عبدالخالق" المرشح لمنصب نقيب المحامين، "بطيئة" بالمقارنة بحالة الترحيب التى لاقاها عند إعلانه الترشح، كأبرز معارضى "عاشور" بعد ثورة يناير، نظرا للخلاف الشهير بينهم الذى أعقب إتهام "عبدالخالق" بالضلوع والتخطيط لموقعة الجمل أبان ثورة يناير والتى القى بسببها فى السجن ورفض "عاشور" الدفاع عنه رغم علاقتهم القوية قبل الثورة.
خلاف "عاشور" و"عبدالخالق" جعل الأخير مصمم على إكمال الانتخابات المرتقبة بأى شكل، رافضا كل المحاولات للتنازل ونافيا فى ذات الوقت ما تردد عن عقده صفقة انتخابية مع "عاشور" قبل التقدم باوراق ترشحه فى الانتخابات المزمعة.
"عبدالخالق" أكد أنه قرر الترشح لخدمة المحامين وبعيدا عن أى أهواء حزبية، موضحا أن إقامة مبنى جديد للنقابة يأتي على رأس أولوياته إضافة إلى استرداد أراضي النقابة المسحوبة والتى خصصت لها بالمحافظات.
ورغم انشغال معظم المرشحين بالتشكيك فى جدوى ترشح"سامح عاشور" للانتخابات المرتقبة، على زعما بأنه لا يملك ما يقدمه للمحامين، هاجم الدكتور إبراهيم إلياس حملة سعيد عبد الخالق، والتى وصفت قرار ترشحه بأنه مخطط من "عاشور" للتأثير على أصوات «عبد الخالق» بالمنيا مسقط راس "إلياس" وجنوب القاهرة دائرته الانتخابية السابقة، وأكد "إلياس" انه لم يقبل فى يوما من الأيام على نفسه ان يستخدم من قبل أحد لمصلحته"، وتابع: «أنا طول عمري بنجح، وأنا نازل أنجح وليس للمنافسة والبركة في الشباب الذين يمثلون 70 % من جداول النقابة"، مؤكدا على أن هناك الكثير من الشائعات، التي أطلقها خصومه عقب ترشحه على منصب نقيب المحامين، بهدف إثناء المحامين عن المشاركة في الانتخابات.
إبراهيم سعودى المرشح على مقعد نقيب المحامين، أكد أن سر ترشحه للانتخابات المزمع اجرؤها خلال أيام يأتى بعد أن اجتمع أعضاء حركتى "لا يمثلنى" و "محامون من أجل العدالة"، للتباحث من أجل موقف الحركتين من الانتخابات النقابية وانتهى الاجتماع بالتأكيد على دعم أحد شيوخ المهنة حال ترشحه، وتابع " عندما رفض ما استقرينا على دعمه فكرة الترشح تولدت فكرة مجنونة مفادها دفعى نحو الترشح".
وأضاف سعودى :شباب الحملتين اقنعونى بفرصنا الكبيرة فى الفوز بالانتخابات نظرا لما نلمسه يوميا من رسائل التأييد التى تأتى من مختلف محامى الجمهورية، لذا اقتنعت بالأنتقال بالحركتين من فكرة المقاومة للمشاركة، خاصة وأن المرشحين الأبرز على الساحة النقابية ليسوا على مستوى طموحاتنا".
وعن البرنامج الانتخابى الذى قرر خوض الانتخابات من خلاله، أكد "سعودى" أنه استحدث فكرة العقد النقابى بأن جعل برنامجه الانتخابى على هيئة بنود تصاغ بعقد نقابى ملزم لطرفيه _المرشح وعضو الجمعية العمومية_ويتضمن هذا العقد كافة الحلول لجميع الازمات التى تمر بها مهنة المحاماة، مشدد على أن أهم بنود العقد تتركز على الأحتفاظ بدور النقابة القومى والوطنى مع العمل على إبعادها بكل قوة عن الصراعات السياسية، خاصة وأن سامح عاشور المرشح على منصب نقيب المحامين يسعى جاهدا لانهاء الانتخابات النقابية للتفرغ للانتخابات البرلمانية، نافيا احتمالية التنازل قائلا "فكرة مستحيلة".
وعن احتمالية تزوير الانتخابات قال "هى فكرة دائما قائمة ولا نملك أمامها إلا ان نتمسك بالأشراف القضائى والحبر الفسفورى والصناديق الزجاجية، وتابع " شباب حملتى اطلقوا حملة "شارك" لحث المحامين على المشاركة والتصدى لإى تجاوزات قد تحدث فى العملية الإنتخابية".
وعن دعم الدولة لمرشح بعينه فى الانتخابات المرتقبة قال "هذا أمر يشاع فى الأوساط النقابية واتمنى ألا يحدث لانه لا يصب أبدا فى مصلحة الدولة، مشيرا إلى أن إنحياز الدولة لمرشح بعينه كان يحدث قبل ثورتى يناير ويونيو وكان أمر مرفوضا".
أما عن اتهامه بأنه مرشح جماعة الإخوان فى الانتخابات النقابية، فأكد "سعودى أن هذا الإتهام دائما ما يردده أنصار النقيب الحالى لتشوية سمتعتى، مشدد على أن مواقفه المعارضه لدستور الإخوان وقانون الجمعيات ونزوله لدعم وتأييد ثورة يونيو كانت مواقف موثقة بالصوت والصورة"، متحديا النقيب وأنصاره أن يتفوهوا بإنى "إخوان".
وعن فشل حركتى لا يمثلنى ومحامون من أجل العدالة من قبل فى سحب الثقة من "عاشور" قال سعوى أن النقيب الحالى استغل كل أموال وأمكانيات النقابة لإفشال مخطط سحب الثقة منه ومن مجلسه، واستطعنا إجباره على عقد الجمعية العمومية رغما عنه، ما جعلنا نحظى بثقة واحترام طوائف كبيرة من المحامين.