أثار إعلان منتصر الزيات، المرشح لمنصب نقيب المحامين فى انتخابات نقابة المحامين المقبلة، عن إعداد وثيقة بضمانات نزاهة الانتخابات، لتقديمها إلى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، لمواجهة أى محاولة تزوير العملية الانتخابية والعبث بكشوف الجمعية العمومية، بحسب قوله. عدم توجيه الدعوة ل"سامح عاشور" الوثيقة التى أعلن عنها "الزيات" سيطرحها خلال لقاء دعا له المرشحون لمنصب النقيب وعضوية المجلس اليوم الأربعاء، للتوقيع عليها، وقال ل"اليوم السابع"، إنه وجه الدعوة لجميع المرشحين باستثناء النقيب الحالى سامح عاشور، والذى يشككك "الزيات" فى حيادية قراراته الخاصة بالعملية الانتخابية، واتهمه باستغلال بعض موظفى النقابة لصالح، وهو ما نفاه "عاشور"، والذى أكد أن الموظفين لن يكون لهم دورا فى الانتخابات. وأشار "الزيات" إلى أن الوثيقة تتضمن طلب مراجعة كشوف الجمعية العمومية للمحامين للتأكد من عدم العبث بها أو التلاعب لصالح أحد المرشحين، وأن تقوم اللجنة القضائية بنفسها بالتأكد من تنقية الجداول من عدمها، واستعمال الحبر الفسفورى أثناء التصويت فى يوم الانتخاب، والتصويت ببطاقات الرقم القومى بجانب كارنيه النقابة. سعيد عبد الخالق: أؤيد كل ما يصب فى نزاهة الانتخابات من جانبه، أكد سعيد عبد الخالق، أحد المرشحين البارزين لمنصب نقيب المحامين، أنه يتفق جملة وتفصيلا مع أى ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية وعدم العبث بإرادة المحامين. وعن تخوفه من محاولة العبث بالعملية الانتخابية، قال "عبد الخالق": "التخوف مطلوب وكل شىء وارد، إننا نسعى للخدمة العامة وسنرحب بمن يأتى به الصندوق، ولكنى أتعجب ممن يتمسك بشىء مثل هذا، فليس مطلوب من مجلس النقابة إلا أن يجرى انتخابات بنزاهة، لكن أن تصدر تصرفات توحى بالنية لعدم نزاهة الانتخابات، فإما إشراف قضائى كامل وإلا بلاش، لأن الإشراف القضائى بهذا الشكل منقوص". فيما أكد الدكتور إبراهيم الياس، المرشح لمنصب نقيب المحامين، تأييده أى فعل أو عمل يصب فى صالح نزاهة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه أجرى اتصالا بنائب رئيس النيابة الإدارية وهو رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، وعرض عليه أن يشترى الحبر الفسفورى على نفقته الخاصة، وأن تقوم اللجنة بنفسها بشراء الحبر وليس المرشح أو الموظفين. وأضاف "الياس" أن عدد اللجان فى الانتخابات 600 لجنة، وبالتالى يتم شراء 600 علبة حبر فسفورى، شرط ان يكون حبر أصلى مثل الحبر الذى ستستخدمه اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية فى انتخابات مجلس النواب. إبراهيم إلياس يحذر من التزوير وتابع: "أحذر تزوير الانتخابات من خلال الصوت الدوار، بأن يتم إدراج اسم الناخب فى أكثر من لجنة، ووجود أتوبيسات تنقل الناخبين للجان، والصوت الدوار أخطر من أى شىء على العملية الانتخابية، ولو وجد الحبر الفسفورى الأصلى سيقضى على هذه الظاهرة، ولابد للجان التأكد من عدم وجود أسماء متشابهة ومتكررة، ونحن ضد تزوير وتزييف إرادة المحامين". وأشار "الياس" إلى أن هناك دعوى قضائية تطالب بإلزام اللجنة المشرفة على الانتخابات بتنقية الجداول وعدم إدراج اسم الناخب أكثر من مرة أمام أكثر من لجنة، واستخدام الحبر الفسفورى الأصلى، موضحا أن موضوع استغلال الموظفين حله أن تقوم اللجنة باختبار السى دى الكترونيا بإدخاله فى جهاز الكمبيوتر وتكتب اسم المحامى للتأكد من عدم إدراجه فى أكثر من لجنة، قائلا: كنا نتمنى أن تشرف اللجنة القضائية على العملية الانتخابية من بداية تقديم أوراق الترشح، لكنى أرى أن هناك ضلوع لموظفى النقابة فى العملية الانتخابية، كما طالب بإدراج أسماء المرشحين فى الكشوف طبقا لترتيب الحروف الأبجدية". من جانبه، قال خالد أبو كريشة، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين المنتهية مدته، والمرشح لعضوية المجلس على المستوى العام، والذى فاز بالانتخابات أكثر من مرة بقائمة "عاشور"، إن ضبط العملية الانتخابية وسلامتها مسألة لا يختلف عليها أحد، وفى نفس الوقت لا يصح أن تستخدم هذه الإدعاءات فى الدعاية الانتخابية لأحد المرشحين. وأضاف، أن معايير سلامة ونزاهة الانتخابات معروفة ويتم تطبيقها، والمرشحون يعرفون ذلك لأنهم باشروا العملية الانتخابية من قبل، ولا يستطيع أحد أن يستدير أو يستخف بإرادة المحامين، لأن ذلك يعرضه لغضبة شرسة من الجمعية العمومية. وأشار إلى أن أحد المرشحين يحاول أن يظهر بمظهر "الوصى على قصر" والحامى لحق المحامين، كما لو أن المحامين لا يجيدون الحفاظ على عمليتهم الانتخابية، مؤكدا أنهم لديهم وعى وإدراك ويراقبون المشهد، قائلا:"إننا مع ضبط العملية الانتخابية لأبعد مدى لكن ليس على حساب أحد ولا بطلب من أحد، لأنها مطبقة بالفعل".
