اشتعلت انتخابات نقابة المحامين بعدما تقدم كل من سعيد عبدالخالق وكيل نقابة المحامين الأسبق ومنتصر الزيات عضو مجلس النقابة السابق بأوراق ترشيحهما علي منصب النقيب لمنافسة سامح عاشور النقيب الحالي . وقال عبد الخالق إن عضويته بالحزب الوطني المنحل لم تتجاوز شهرين في عام 2010. وإنه فاز ثلاث مرات بعضوية مجلس النقابة باكتساح ولم يكن عضوا بالحزب. مضيفا پ"أرتكز في معركتي الانتخابية علي قاعدة انتخابية واحدة. هي المحامون وأصواتهم. ولم أخض الانتخابات داخل النقابة باسم أي تيار ساسي أو حزب. وكنت أخلع انتمائي علي أبواب النقابة. لأقدم الخدمة لكل محام". وأكد عبد الخالق. أنه لم يكن يوما مهندساً لعملية الانتخابات ل "سامح عاشور" النقيب الحالي. ولم يكن مرشحا بقائمته. ولكن كان هناك تحالف بينهما ضد سيطرة أي فصيل أو تيار. مشيرا إلي أنه نجح خلال فترة وجوده بالنقابة. وتوليه لجنة العلاج في تقديم خدمة حقيقية للمحامين. وأوضح أن أول الأعمال الذي سيسعي إليها في حالة فوزه. هي إقامة مبني جديد للنقابة. يسع الزيادة السنوية في أعداد المحامين. وهو الحلم الذي تأخر كثيرا. هذا بالإضافة للسعي لاسترداد الأراضي. التي منحتها وزارة الإسكان للمحامين في المحافظات. وهي الأرض التي فقدتها النقابة خلال الأربع سنوات الأخيرة. وقال "عبد الخالق". إنه سيعيد ترتيب العلاقة بين المحامين والشرطة والقضاة. بإدارة هذه العلاقة بأسلوب جديد. يضمن حسن العلاقة والتعامل بالقانون. حتي لا يتصور أحد أنه فوق المحامين أو إرادتهم. وقال منتصر الزيات. المحامي. المرشحين علي منصب نقيب المحامين بالانتخابات المقبلةانه يخشي تزوير الانتخابات مطالبا اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات پبالتوحد لمنع أي عبث أو تزوير في العملية الانتخابية. وأضاف "الزيات" في تصريحات صحفية عقب تقدمه بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين. أنه يوجه هذه المناشدة للمرشحين للنقيب وخاصة سعيد عبد الخالق. وتابع: "إننا نتنافس لكن لابد أن نتوحد. لأننا كلنا شبه متأكدين أن العملية الانتخابية التي تمت في 2011 شابها تزوير. وأن هناك نفر من الموظفين داخل النقابة يعملون لحساب النقيب الحالي سامح عاشور". واضاف: "هناك تلاعب يحدث في أوراق الجمعية العمومية والكارنيهات. ولن أسمح بأن يتم التصويت في الانتخابات المقبلة بكارنيه النقابة فقط. التصويت لابد أن يكون ببطاقة الرقم القومي والكارنيه معا". قال "الزيات" إنه يطالب بإشراف قضائي حقيقي علي انتخابات مجلس النقابة. مشيراً إلي أن النقيب الحالي يروج للعامة أن هناك إشرافا قضائيا. ونحن نقدم أوراق ترشحنا وجدنا موظفين هم الذين يستلمون الأوراق. أما يوم الانتخاب فيستدعي أعضاء النيابة الإدارية. ويقوم الموظفون التابعون للنقيب بالإشراف علي الصناديق وهذا هو العبث. أكد "الزيات" أنه سيتقدم لكل الجهات المعنية لمنع كل الموظفين المشتبه بهم من التلاعب والتزوير في أوراق الجمعية العمومية. وأنه سيتقدم بطلب للجهات المختصة للمطالبة بوجود إشراف قضائي حقيقي علي العملية الانتخابية. وأشار إلي أن كل مجالس نقابة المحامين علي مدار السنوات الماضية جاءت من خلال أصوات غير المشتغلين بالمهنة. موضحاً أنه سيدعم لا مركزية العمل النقابي. فضلا عن دعم لا مركزية النقابات الفرعية. وأكد أنه ابن التيار الإسلامي وأنه يخلع انتماءه قبل دخول النقابة. ويقدم الخدمات لجميع المحامين أيا كانوا إخواناً أو أقباطاً أو ناصريين أو يساراً وشيوعيين وملحدين وغيرهم.
