جاسوس مبارك يحفر قبر الرئيس بمساعدة الإخوانى الشهير كمال أبوالمجد

معظم الصحف التى نقلت عن «الموجز» تفاصيل مؤامرة رجال الأعمال وفضائياتهم وإعلامهم بشكل عام هى نفس الصحف التى سعت للقفز على حملة «الموجز» ضد طاهر حلمى والتى بدأناها منذ أربع سنوات دون توقف، ويشهد أرشيف «الموجز» كيف كان هذا الرجل قضيتنا لدرجة جعلتنا نتمكن من إعداد كتاب عن جرائمه باللغتين العربية والإنجليزية سيصدر خلال أسابيع بإذن لله.
ولاشك أن تناول قضية طاهر حلمى فى صحف أخرى وبأقلام زملاء نحترمهم لهو من دواعى الفخر ل«الموجز» فلقد ظلت «الموجز» تغرد وحدها ضد طاهر حلمى ومستعمرة بيكر آند ماكينزى وانتظرنا مشاركة الزملاء فى فتح هذا الملف الخطير، ولكن يبدو أن المصالح الكبيرة كانت تحول دون ذلك طوال الفترة التى تجاوزت السنوات الأربع، وأخيراً بدأ الزملاء فى الصحف مشاركتنا فى القضية القومية الكبرى التى كان لنا شرف فتح ملفاتها وكشف تفاصيلها.
وفى حقيقة الأمر فإن طاهر حلمى لا يمكن كشف تفاصيل مؤامراته ضد مصر إلا بالكشف عن الدور الكبير الذى يلعبه معه الفقيه الدستورى ووزير الإعلام الأسبق أحمد كمال أبوالمجد، وهذا ما غاب عن الزملاء فى معالجة القضية، وكان يمكنهم بكل سهولة الاطلاع على بعض حلقات الحملة الطويلة التى خاضتها «الموجز» بمفردها، وعبر أربع سنوات متواصلة قدمت «الموجز» أكثر من مائتى وثيقة تفضح مؤامرات أبوالمجد الذى قدم نفسه للرأى العام بصورة مختلفة تماماً عن حقيقته بوصفة مشاركاً فى أسوأ كوارث مصر الاقتصادية ومتواطئاً مع طاهر حلمى صاحب المكتب اليهودى «بيكر آند ماكينزى».
كان طاهر حلمى قد هرب من مصر تاركاً خلفه ملفات متخمة بوقائع فساد قامت الأجهزة الرقابية بفحص الكثير منها خصوصاً ملفات الاتهامات بتهريب أموال مبارك والوقوف وراء كارثة التخلص من نحو 180 شركة من شركات القطاع العام، لكن طاهر حلمى ظل هارباً بين واشنطن ولندن ضارباً عرض الحائط بأحكام قضائية صدرت ضده بإلزامه بتسديد 320 مليون جنيه للخزانة العامة نتيجة الخسائر التى تعرضت لها شركة النيل للإنتاج الإذاعى المشرفة على شبكات «إف أم» فضلاً عن تجاهل بلاغ رقم 4685
بضرورة ضبط وإحضار طاهر حلمى لدوره فى تدمير القطاع العام ووقوفه وراء خسائر زادت على 100 مليار دولار مع ضرورة وضعه على قوائم الممنوعين من السفر، وهى البلاغات التى باشر التحقيقات فيها المستشار هيثم فريد وقام بتحويلها لمباحث الأموال العامة دون أن يستطيع أحد المساس بحلمى، وخلال فترة هروبه لم تصمت «الموجز» ولم تفقد الأمل فى إعادة حقوق المصريين التى هرب بها طاهر حلمى وتواطأ معه فيها الدكتور أحمد كمال أبوالمجد الذى تسبب هو الآخر فى خسارة مصر ملايين الدولارات فى قضايا التحكيم الدولى خصوصاً قضية «سياج» التى خسرتها مصر بعد أن قام أبوالمجد بدورين متناقضين حيث كان هو المحامى الخاص لسياج عبر مكتب بيكر ماكينزى الذى قام برفع الدعوى القضائية ضد مصر أمام المحكمة الدولية وكان فى الوقت نفسه يقود فريق الدفاع عن حق مصر أمام المحكمة الدولية!!
وقد اتسعت ملفات الشخصين «طاهر حلمى وكمال أبوالمجد» لدرجة أن «الموجز» قامت بإعداد كتابين باللغتين العربية والإنجليزية عنهما لتوثيق جرائمهما فى حق أبناء هذا الشعب سواء من خلال تشريد عمال شركات القطاع العام أو من خلال تهريب أموال الكبار عبر علاقات طاهر حلمى الذى هرب ولم يعد إلى مصر إلا مؤخراً، وسيضم الكتابان التقارير الموثقة التى حرصت «الموجز» على نشرها عبر السنوات الأربع الماضية.
عملية إنقاذ رئيس الوزراء
ومنذ ثلاثة أشهر تقريباً انفردت «الموجز» بتفاصيل لقاء رئيس الوزراء إبراهيم محلب مع أعضاء غرفة التجارة المصرية الأمريكية بحضور طاهر حلمى، وطالبت «الموجز» رئيس الوزراء بقراءة التقارير الموثقة والمنشورة ب«الموجز» حول دور طاهر حلمى صاحب مكتب المحاماة اليهودى «بيكر آند ماكينزى» وطالبت «الموجز» رئيس الوزراء برفض العضوية الشرفية التى منحها له طاهر حلمى وأعضاء الغرفة الأمريكية بالقاهرة، ووصفتها بالمؤامرة التى تم تدبيرها لتوريطه فى ملفات الفساد القديمة، وحذرته من استغلال طاهر حلمى لشخصه كوسيلة للتحايل على التقارير الرقابية التى صدرت ضده والتى قالت إن طاهر حلمى تسبب فى خسائر للاقتصاد المصرى وصلت إلى 109 مليارات دولار وهى التقارير التى نشرتها «الموجز» وتناولتها الواشنطن بوست حين أدرجت اسم طاهر حلمى ضمن 19 شخصاً تبحث عنهم مصر ويقيمون فى لندن منذ اندلاع ثورة يناير.
وبفضل لله تعالى كانت الرسائل التى قمت بإرسالها إلى رئيس الوزراء من خلال مقال طويل على هذه الصفحة سبباً فى إنقاذه من المؤامرة الخسيسة التى كان ينوى طاهر حلمى تدبيرها ليعود إلى الأضواء من أوسع الأبواب ومن خلال رئيس الحكومة المصرية، وهى الخطوة التى كان يسعى إليها لكى يشارك فى لقاء الرئيس السيسى مع أعضاء الغرفة وهو اللقاء الذى تم الإعلان عنه والذى كان سيتم عقب لقاء رئيس الوزراء بهم.
وتوجهت بالشكر لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب الذى استقبل هجوم «الموجز» بصدر رحب عقب لقائه بأعضاء الغرفة الأمريكية، كما تجدر الإشادة بدور المهندس إبراهيم محلب الذى أعاد قراءة التقارير الخاصة بموقف طاهر حلمى وقرر بعدها رفض لقاء آخر مع طاهر حلمى رغم مرور أيام على منحه العضوية الشرفية بالغرفة، وأعلن رفضه الالتقاء بطاهر حلمى إلا بعد تسوية موقفه نهائياً مع الجهات الرقابية وكذلك مع جهاز الكسب غير المشروع، ولاشك أن هذا الموقف سيظل شاهداً على مدى سعة صدر رئيس الوزراء وشاهداً أيضاً على أن الفساد لن يجد طريقه من جديد وأن ثورة يونيو لن تسمح بإعادة حيتان الفساد إلى الصدارة، ولاشك أن رئيس الوزراء كان يستحق التحية والتقدير كما نشرنا آنذاك لأنه لم يفعل مثل غيره من رؤساء الوزراء السابقين الذين تهاونوا فى قضية طاهر حلمى كما أنه لم يجد عيباً فى الاعتذار بشكل ضمنى عن اللقاء الذى جمعه بأعضاء غرفة التجارة المصرية الأمريكية.
ولم تتوقف نتائج رسائل «الموجز» عند رئيس الوزراء، بل حققت «الموجز» انتصاراً أكبر بعد هذه الواقعة بأيام قليلة حيث كان للتقارير الموثقة التى نشرتها «الموجز» واطلعت عليها الرئاسة دور كبير فى استبعاد طاهر حلمى من قائمة المدعوين إلى لقاء يجمعه بأعضاء الغرفة المصرية الأمريكية بالقاهرة.
كانت تلك الوقائع مصدر الفخر ل«الموجز» وسنظل نفخر بها، كما أن ظهور أقلام جديدة فى قضية طاهر حلمى يعتبر مصدر فخر لنا أيضاً، تحملت «الموجز» الكثير من وسائل الابتزاز والتهديد والغطرسة التى مارسها طاهر حلمى ورجاله الذين هددوا «الموجز» ومحرريها لوقف حملاتنا التى تعد أطول حملة صحفية كان وقودها الإصرار والإرادة والرغبة فى تطهير البلاد وكشف الحقائق، أما الدكتور كمال أبوالمجد الذى سب «الموجز» عشرات المرات وشن عليها هجوماً حاداً وأصر على الظهور فى العديد من الفضائيات عقب حملة «الموجز» فقد كان يظن أن الكذب على الناس قد يستمر إلى الأبد وقد ساعده النفوذ الإعلامى له ولزوج ابنته إبراهيم المعلم فى ذلك.. ولكن ها هى إرادة لله تأتى لتكشف الزيف وتعيد الاعتبار للحقيقة مهما تسيدت الأكاذيب ومهما بلغ نفوذ أصحابها.
صفعة الرئيس لأبوالمجد
سارعت «الموجز» بتقديم ما لديها من وثائق وملفات وصور إلى ثلاث جهات سيادية فور أن وصلت إلينا معلومة تشير إلى أن أحمد كمال أبوالمجد طلب لقاء الرئيس السيسى لتقديم مسودة للتصالح مع جماعات الإرهاب الإخوانية وقوبل الطلب بالرفض للمرة الثانية حيث كان أبوالمجد قد تقدم بطلب سابق للقاء الرئيس عقب شهر من توليه منصبه.
وبفضل لله تم رفض هذا الطلب بناءً على التقارير الصحفية التى انفردت بنشرها «الموجز» خلال الفترة السابقة والتى تم توثيقها بالمستندات والوقائع وكانت «الموجز» قد رفعت تقاريرها إلى عدة جهات سيادية للتحقيق فى الوقائع المنشورة خصوصاً أن كبريات الصحف العالمية نقلت عن «الموجز» تفاصيل خاصة بموقف كمال أبوالمجد وعلاقته مع طاهر حلمى ودوره فى تخريب الاقتصاد المصرى وتواطئه مع كبار رجال الأعمال لبيع شركات مصر وتشريد عمالها بعد أن قام مكتبه «بيكر آند ماكينزى» بتقييم أصول تلك الشركات بأبخس الأسعار لصالح حيتان البيزنس.
لتقترب بذلك نهاية رجل مارس جميع أشكال التحايل على الرأى العام مستغلاً علاقته المعروفة بجماعة الإخوان وبالناشر إبراهيم المعلم صاحب دار الشروق الذى تجمعه به علاقة نسب معروفة للجميع، استغل أبوالمجد تلك العلاقات فى ممارسة الحرب ضد «الموجز» وسعى للنيل من الصحيفة عبر لقاءات تليفزيونية كان يتم الإعداد لها عقب نشر تقارير «الموجز» ضده.
وستظل «الموجز» درعاً تحمى الوطن من المتآمرين والخونة ولن نسمح لعصابات مبارك أن تضع يدها فى يد عصابات الإرهاب والقتل، ولن نسمح للشياطين بالظهور من جديد، فالمليارات التى تجمع بين طاهر حلمى وعصابات مبارك والمليارات التى تنفقها جماعات العنف والإرهاب من خلال رجالها وعلى رأسهم «أحمد كمال أبوالمجد» تسعى إلى تفجير مصر وشعبها.. ويكفى أن نطلب من المسئولين عن إدارة مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى تفريغ محتويات كاميرات المراقبة وبالتحديد ما حدث فى القاعة عقب إلقاء الرئيس السيسى كلمة الافتتاح، حيث كان يجلس طاهر حلمى بجانب رجل أعمال آخر وعقب انتهاء كلمة الرئيس قال طاهر حلمى وبصوت مسموع «الراجل ده مش سهل ومالوش أمان».. وإلى أن يتم تفريغ الكاميرات سنواصل كشف ما حدث فى شرم الشيخ وما يحدث حالياً من مؤامرات رجال الأعمال ضد مصر ورئيسها.