«الموجز» تكسب جولة جديدة فى معركة الفساد جهات سيادية تفتح ملف طاهر حلمى.. و«محلب» يسقط فى فخ الصفقات السرية! رئيس وزراء مصر يمنح «أبوهشيمة» توريدات الحديد بالأمر المباشر!! طلبت جهات سيادية من «الموجز» تقديم الملفات الكاملة للمدعو طاهر حلمى واثنين من كبار معاونيه هما الدكتور أحمد كمال أبوالمجد والمحامى سمير حمزة، وكانت «الموجز» قد فجرت العدد الماضى فضيحة تورط رئيس وزراء مصر المهندس إبراهيم محلب مع الأول «طاهر حلمى» الذى دعاه لحضور حفل الغرفة الأمريكية وقام بمنحه العضوية الشرفية للغرفة، وأشارت «الموجز» فى تقريرها السابق إلى دور طاهر حلمى فى تدمير الاقتصاد المصرى عبر أكثر من عشرين سنة، وتناولت الكثير من ملفات طاهر حلمى التى انفردت بنشرها بشكل متواصل منذ اندلاع ثورة يناير وحتى أشهر قليلة من عام 2014، وتناولت «الموجز» أسرار العلاقات الغامضة بين الغرفة الأمريكية ومكتب «بيكر آند ماكينزى» الذى يترأسه طاهر حلمى ويديره الدكتور أحمد كمال أبوالمجد الذى انفردت «الموجز» أيضاً بفتح جميع ملفاته الغامضة مع «بيكر آند ماكينزى» وكشفت أسرار قضايا التحكيم الدولى التى خسرتها مصر والتى كبدت البلاد المليارات بسبب تداخل أدوار أحمد كمال أبوالمجد الذى كان يقوم بدورين مختلفين تماماً فهو محامى الشركات والمؤسسات التى ترفع القضايا الدولية ضد مصر وهو فى نفس الوقت رئيس فريق الدفاع عن مصر فى تلك القضايا التى كان آخرها قضية سياج التى خسرت فيها مصر 700 مليون دولار!! وكان طاهر حلمى الذى استضاف رئيس وزراء مصر بعد ثورة 30 يونيو قد فر هارباً من القاهرة عقب اندلاع ثورة يناير وتحول إلى حديث للصحف الأجنبية التى قالت إنه تسبب فى خسائر فادحة للاقتصاد المصرى بفضل سياسة الخصخصة التى أسندها إلى مكتبه «بيكر آند ماكينزى» لتقييمها قبل بيعها، وتسبب فى تشريد عمال مصر وبيع أصول عدد كبير من الشركات لحيتان البيزنس بعد أن هبط بقيمة تلك الشركات المملوكة للدولة. وكشفت «الموجز» فى تقريرها الخطايا التى تمت برعاية الدكتور أحمد كمال أبوالمجد الذى كان يدير مكتب «بيكر آند ماكينزى» مع طاهر حلمى وسمير حمزة، حيث تتلخص مهمة هذا المكتب داخل مصر فى تقديم المشورة لجهات حكومية وغيرها ممن ترغب فى القيام بعمليات الخصخصة وإعداد مشروعات القوانين ومراجعتها كما أنه يقوم بتفسير التشريعات المتعلقة بعمليات تحويل الشركات الحكومية إلى خاصة، وقد اعترف طاهر حلمى بنفسه عن مسئوليته مع عاطف عبيد عام 1992 فى وضع قانون الخصخصة.. وشارك المكتب فى مصر بعد هذا القانون فى تقييم أصول العديد من الشركات التى طرحت للبيع فى قطاعات متعددة مثل الاتصالات والكهرباء وقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وشركة طنطا للكتان وشركة المراجل البخارية وشركات الأسمنت وشركات الحديد والصلب وشركة إسكو، ومعظم الشركات والتى بلغت أكثر من 260 شركة قطاع عام من أصل 371 شركة.كما كان لهذا المكتب الدور الكبير فى لجوء أكثر من 33 شركة تعمل فى مصر إلى التحكيم فى (سيد) بسويسرا، ولم يكسب مكتب «بيكر آند ماكينزى» أى قضية تذكر، ومنها القضية الشهيرة (وجيه إيلاى سياج)، والتى خسرت مصر بسببها أكثر من 700 مليون دولار من دماء المصريين، وإلى آخر هذه القضايا تلك القضية الخاصة بشركة (أجريوم والمعدل اسمها إلى موبكو). كما قام مكتب «بيكر آند ماكينزى» فى مصر بتقييم شركة عمر أفندى وتم بيعها للقنبيط السعودى الجنسية، وشركة النوبارية، كما قدم العديد من مشروعات القوانين التى تخدم خطة الحكومة فى رفع يدها عن دعم المواطنين كمشروع قانون التأمين الصحى، وهذا المشروع تعمدت الحكومة فى السابق التعتيم عليه، مدعية أن التأمين يواجه عجزاً مزمناً فى ميزانيته، ومن أكثر البنود خطورة فى المشروعات الخاصة بشأن تحديد الخدمات التى يقدمها القانون للمواطنين وتنص على مبدأ جواز إصدار قرار بالخدمات التى يصدقها القانون للمواطنين.. ويعتبر «بيكر آند ماكينزى» المدافع الأول عن معظم الشركات، بل كل الشركات والتى دائما عليها خلاف مثل الشركة الكويتية (قورة) وشركة سوارس أكوستا الأمريكية وهى خاصة بالمقاولات وكثير من الشركات العربية، يقوم بالدفاع عنها داخلياً وخارجياً. كل هذا التخريب لاقتصاد مصر تم من خلال طاهر حلمى والجناحين المساعدين له سواء فى غرفة التجارة الأمريكية أو مركز الدراسات الاقتصادية. وكشفت «الموجز» عن العلاقة السرية بين ثلاث جهات تمارس التخريب السرى لمصر عبر سنوات وتتشارك فى تقسيم ثروات البلاد وهى الغرفة الأمريكية والمركز المصرى للدراسات ومكتب «بيكر آند ماكينزى» وهى الدائرة الجهنمية التى بذلت «الموجز» جهداً خرافياً لكشف أبعاد أدوارها قبل ثورة يناير. وكان طاهر حلمى الذى منح رئيس وزراء مصر العضوية الفخرية بالغرفة الأمريكية هارباً إلى لندن مع بطرس غالى وظل بها حتى شهور مضت وسعت «الموجز» لرصد تحركاته ومحاولاته دخول مصر حتى فوجئ الرأى العام المصرى بالسيد طاهر حلمى يرتدى أفخر الثياب ويستقبل رئيس وزراء مصر فى الغرفة الأمريكية!!.. ولا يعرف أحد سوى رئيس الوزراء كيف دخل طاهر حلمى مصر وكيف قام بترتيب أوراقه وعاد من لندن كبطل قومى وليس كهارب بأموال مصر والمصريين. وخلال الأيام القادمة ستتم إعادة فتح ملفات طاهر حلمى وأحمد كمال أبوالمجد الذى أعلن مساندته للإخوان بمعاونة إبراهيم المعلم، كما سيتم فتح ملف سمير حمزة الشريك الثالث لطاهر حلمى وأبوالمجد فى «بيكر آند ماكينزى». من ناحية أخرى تكشفت أسرار جديدة عن صفقات خاصة برئيس وزراء مصر تتم تحت ستار أو عباءة «الأمر المباشر» وهو البند الذى يعطى الحق لرئيس الوزراء فى إسناد بعض المهام إلى شخصيات أو شركات بعينها، وتثار حالياً روائح فضيحة جديدة تخص منح رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة حق توريد الحديد للمشروعات الكبرى بالأمر المباشر!! ومازال ملف طاهر حلمى والمهندس إبراهيم محلب مفتوحاً حتى تكتمل إجراءات التحقيقات الكبرى التى بدأت بالفعل استناداً إلى المعلومات التى انفردت «الموجز» بنشرها عبر حلقات متواصلة.
