منذ عامين تقريباً ونحن نفتح ملفات التخريب المنظم لاقتصاد مصر بقيادة شخص يدعي «طاهر حلمي» الذي هرب إلي لندن مع ثورة يناير مثل عشرات من أباطرة المال الذين نجحوا في الهروب بأموال المصريين ودون أي عقاب أو مساءلة قانونية، وفي الفترة الأخيرة نجحت «الموجز» في تصعيد حملاتها ضد «طاهر حلمي» وأعوانه ممن ساهموا في تخريب اقتصاد مصر وتشريد عمالها لدرجة أن السيد «طاهر حلمي» خرج لأول مرة من القصر الشاهق الذي يعيش فيه ليرد علي «الموجز» من خلال بلاغات ودعاوي قضائية، وقد اعتبرت ذلك انتصاراً كبيراً لأن الإمبراطور الذي يمتلك المليارات كان يتعالي علي المصريين ولا يفكر في الرد علي أي اتهام، وكتبت مقالاً مطولاً في اليوم الذي وصلني فيه نص الدعوي القضائية التي رفعها «طاهر حلمي» ضد «الموجز» وقلت إن سعادتي لا توصف وأنا أجبر هذا الإمبراطور علي الظهور أمام المصريين ووعدته بأن تكون المحاكمة هي الأكبر والأضخم في تاريخ مصر لكشف وفضح مخططات تخريب هذا الوطن وكيف ساهم «طاهر حلمي» وشركاه في «بيكر آند ماكينزي» في تشريد عمال مصر وبيع شركات مصر لحيتان البيزنس وأصدقاء جمال مبارك. واليوم أبشركم يا فقراء مصر بأن الإمبراطور «طاهر حلمي» وصل مصر بسلامة الله وأنه دخل البلاد دون أن يستوقفه أحد رغم أنه كان علي قائمة الأشخاص الذين قررت بريطانيا تجميد أموالهم، ونشرت «الواشنطن بوست» تقريراً في صدر صفحتها الأولي في سبتمبر 2011 قالت فيه: إنه تم تجميد أموال 19 شخصاً وجهت لهم السلطات البريطانية تهمة الاختلاس والفساد، وكان من بين هؤلاء «طاهر حلمي» الذي انفردت «الموجز» بفتح ملفاته الخطيرة، وكشف "إليستر برت" وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن أن الأرصدة المجمدة وصلت إلي 40 مليون جنيه إسترليني، وإنها تنتظر حتي انتهاء إجراءات التقاضي في مصر وصدور أحكام نهائية!!.. فكيف دخل «طاهر حلمي» مصر دون أن يستوقفه أحد؟!! هناك ألف علامة استفهام سنتوقف عندها بعد أن نكشف لكم تفاصيل دخوله السري إلي مصر. لقاءات الجناح 307 بالفورسيزون يظن «طاهر حلمي» أنه سيتحرك في مصر في سرية تامة وأن أحداً لن يعرف ماذا يفعل في القاهرة، وهذا ظن خاطئ فقد رصدت «الموجز» تفاصيل تحركاته منذ وصوله، وصل «طاهر حلمي» بمفردة وليس بصحبة زوجته أو أحد من أبنائه وأقام في فندق الفورسيزون بالجناح رقم 307 ولمدة ليلتين، وفي سرية تامة التقي بالإعلامي الكبير عماد الدين أديب في فندق الفورسيزون بجاردن سيتي علي بعد 700 متر من مقر جريدة «الموجز» وتم تجهيز لقاء جمع بين كل من مصطفي حجازي المستشار السياسي لرئيس الجمهورية عدلي منصور بحضورأديب، وطلب "طاهر خلال اللقاء التوسط لدي الدولة لكي يقوم بدور الوسيط في عودة العلاقات المصرية-الأمريكية المتوترة، مؤكداً لحجازي أن مكتب «بيكر آند ماكينزي» سيكون له دوركبير في إحياء العلاقات الاقتصادية المصرية- الأمريكية وعودة نشاط الغرفة التجارية الأمريكية وأيضاً إحياء مجلس الأعمال المصري-الأمريكي وأنه سيكون لهما دور في إنعاش السوق المصرية من خلال تأسيس شركات أمريكية وأوروبية عملاقة تستوعب مئات الآلاف من العمالة وتقضي علي البطالة وأنه ينتظر الرد من المسئولين المصريين علي هذه المقترحات وخصوصا أن مصطفي حجازي له علاقة شخصية ب«طاهر حلمي» وأيضاً رئيس الوزراء الببلاوي من خلال المركز المصري للدراسات الاقتصادية. هذه هي المعلومات المتوافرة عن اللقاء الذي استمر أكثر من ساعتين بين الأطراف الثلاثة، وهناك معلومات تشير إلي لقاء سريع جمع «طاهر حلمي» ووزير المالية "أحمد جلال" وهو من الأصدقاء القدامي ل«طاهر حلمي»، هذا بخلاف لقاء آخر جمع بين «طاهر حلمي» وشقيقه "حسام" في نفس الفندق الذي لم يغادره «طاهر حلمي». إن دخول «طاهر حلمي» مصر بتلك الطريقة يؤكد أن هناك الكثير من الألغاز غير المفهومة في الدولة المصرية الحالية وفي حكومة الببلاوي التي من الواضح أن الكثير من أعضائها يمتلكون صلاحيات خاصة تسمح لهم بالتستر علي المتهمين في قضايا الفساد!! أما إذا كان «طاهر حلمي» قد دخل البلاد دون علم السلطات المصرية فتلك جريمة أكبر، فهو علي أقل تقدير مطلوب للتحقيق في إهدار أموال مصر، وفي العديد من القضايا التي اعترفت بها بريطانيا وليس من المعقول أن تكون «الواشنطن بوست» التي نشرت تقارير عن تجميد أرصدة «طاهر حلمي» وغيره لديها معلومات لا تمتلكها السلطات المصرية التي تبحث عن الأموال الهاربة من مصر منذ ثورة يناير وحتي اليوم!! ويمكننا العودة إلي تقرير «الواشنطن بوست» الذي نشر في سبتمبر 2011 والذي كان تأكيداً لما كانت تنشره «الموجز» في هذا الوقت حيث جاء هذا التقرير عقب نشر «الموجز» للعديد من الوقائع الخاصة بالهاربين إلي لندن عقب ثورة يناير، وتضمن التقرير تصريحاً للسيد "إليستر برت" وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي قال: إن الأرصدة المجمدة وصلت إلي 40 مليون جنيه إسترليني، وإنها تنتظر حتي انتهاء إجراءات التقاضي في مصر وصدور أحكام نهائية ليمكن البدء في العمل علي إعادة هذه الأموال إلي مصر، فهل تمت إجراءات التقاضي في مصر دون علم أحد؟!.. هل انتهت القضايا المنسوبة ل«طاهر حلمي» حتي يدخل مصر بتلك السهولة؟!.. ومن وراء تسهيل دخوله؟! هل كان «طاهر حلمي» ضمن قائمة الهاربين بأموال المصريين أم أننا كنا نتحدث عن «طاهر حلمي» آخر؟!.. هل سقطت القضايا والجرائم التي تورط فيها؟!.. هل كان وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كاذباً وهو يعلن تجميد أموال 19 شخصية من بينهم «طاهر حلمي»؟! ماذا يحدث في مصر؟ الحقائق التي نعرفها والتي نشرنا تفاصيلها علي مدار عامين ونصف العام تؤكد أن «طاهر حلمي» ضمن قائمة حيتان البيزنس الذين نهبوا ثروات مصر مع غيره من أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية والمركز المصري للدراسات الاقتصادية، وكشفنا الدور الخطير لغرفة التجارة ومعها مركز الدراسات، فهما يعملان كدولة داخل الدولة المصرية وكانت المليارات تنتقل من بنوك مصر إلي سويسراوبريطانيا دون أي رقيب، لأنها لا تخضع لأي جهة حكومية مصرية فلا يحق لاتحاد الغرف التجارية أو وزارة التضامن الاجتماعي التدخل في أعمال الغرفة التجارية الأمريكية التي تأسست في مصر عام 1981 برئاسة "جورج دباكي" الأمريكي الجنسية وظلت الغرفة الأمريكية بالاشتراك مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية ومكتب «بيكر آند ماكينزي» هي أخطر بؤرة للفساد في قلب مصر وكانت تمارس عملها في التخريب وتدمير ثروات مصر دون مساءلة من أحد. أما قصة «طاهر حلمي» في مصر فتبدأ من الثمانينيات حيث كانت مصر تبدأ عصر الخصخصة وتم تكليف عاطف عبيد بتشكيل حكومة الخصخصة وكان «طاهر حلمي» مهندس القوانين التي تم علي أساسها بيع شركات القطاع العام بتراب الفلوس، وشارك طاهر في صياغة بعض القوانين الأساسية في مصر حيث دعاه د.عاطف عبيد للانضمام للجنة مكونة من 5 أشخاص لصياغة قانون قطاع الأعمال وكان هذا من أهم القوانين التي صدرت في فترة الثمانينيات حيث إنه تم بمقتضاه بيع أسهم الشركات المملوكة للدولة، ولذلك فكر «طاهر حلمي» في فتح مكاتب بالقاهرة لمكتب «ماكينزي»، حيث كان المكتب هو المسئول عن إعداد الدراسات الاقتصادية والقانونية الخاصة بتلك الشركات، كما إن كثيرا من عمليات بيع تلك الشركات تم عبر مكتب «ماكينزي»، كما كان المكتب يتولي عمليات الخصخصة ووضع الإطار القانوني لقطاع الأعمال وتأسيس الشركات القابضة. وبذلك تحولت مصر واقتصادها إلي مستندات وأوراق في مكتب «ماكينزي» الذي يرأسه المفكر الإسلامي الكبير أحمد كمال أبوالمجد وسمير حمزة وابن شقيق زكريا عزمي!! وتولي مكتب «ماكينزي» برنامج الخصخصة بشكل كامل، وكان يقوم بعمليات التقييم لأصول تلك الشركات في عمليات تقييم أثيرت حولها الشبهات، ولم تتوقف عمليات تخريب مصر وبيع شركاتها عبر مكتب «ماكينزي» الأمريكي الأصل، كان هناك فساد آخر يتمثل في المركز المصري للدراسات الاقتصادية الذي كان يساعد مكتب «ماكينزي» في عمليات البيع، وخلال سنوات تم تدمير اقتصاد مصر بالأسلحة الأمريكية التي مازالت تعمل في الخفاء عبر مكتب «ماكينزي» وبرئاسة وإشراف الدكتور أحمد كمال أبوالمجد. ياشرفاء مصر.. اتحدوا إنني اليوم أتوجه إلي الأساتذة والأصدقاء الذين حملوا علي عاتقهم حماية مصر من الفساد ومن بيع القطاع العام وتشريد عمال مصر لصالح رجال الأعمال، أتوجه إلي الأستاذ حمدي الفخراني والمرشح السابق للرئاسة خالد علي والذي دافع عن عمال مصر ووقف مع حمدي الفخراني ضد الدكتور أحمد كمال أبوالمجد في قضية «الشركة الكويتية» كما وقفا سويا من قبل لعودة شركات "طنطا للكتان، المراجل البخارية، غزل شبين" للعمال بعد بيعها للقطاع الخاص، كما أتوجه إلي الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية والنائب سعد عبود عضو مجلس الشعب الاسبق القياديين بمبادرة "حماية " للقضاء علي الفساد، كما أتوجه إلي المحامي المعروف سمير صبري لكي نتحد جميعا ونجعل من قضية «طاهر حلمي» نموذجاً للقضاء علي الفساد وتحقيق انتصار لعمال مصر الذين تم تشريدهم، إنني علي أتم الاستعداد لإمدادكم بتل كبير من الوثائق والمستندات التي لم ولن يتخيلها أحد والتي تكشف أبعاد المؤامرة الخسيسة علي مصر وشعبها عبر سنوات طويلة، إن «طاهر حلمي» ومكتبه المسمي «بيكر آند ماكينزي» تسبب في تجويع مصر وأهلها وشعبها وتشريد عمالها، لقد كان «ماكينزي» أخطبوط الفساد الخفي في مصر، ولم تتوقف عمليات النهب والتخريب طوال أكثر من 22 عاماً، تولي خلالها مكتب «ماكينزي» و«طاهر حلمي» و«أبوالمجد» برنامج الخصخصة وتم تفكيك القطاع العام وبيع شركاته إلي حيتان البيزنس من أصدقاء «طاهر حلمي» ومن وكلاء المكتب وكانوا جميعهم من الكبار، وبعد أن تم بيع معظم شركات القطاع العام، بدأ التفكير في بيع أصول باقي الشركات والمصانع، وبدأ المكتب في إعداد الدراسات الاقتصادية عن شركات الحديد والصلب والأسمنت وغيرها، وتم تقييم الخسائر بصورة مبالغ فيها حتي يتم التعجيل والإسراع ببيع شركات مصر إلي حيتان البيزنس ووفق أجندة البنك الدولي وللحديث بقية.
