تفاصيل تسريب "مكتب واشنطن " جزء من لقاءات السيسى لقناة الجزيرة

النائب العام يأمر بفتح التحقيق مع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بتهمة التزوير
الهيئة العامة للاستعلامات تعشق السقوط .. كان هذا هو عنوان السنوات الماضية، ويبدو أنه لن يتغير كثيرا خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما أثبتت الهيئة بمسئوليها، أنها لن ترى النور أبدا، وأنها ستظل غارقة فى القاع، الذى أدركته على يد مسئولين أضلوا بها الطريق، وأدمنوا طريق الأشواك، ليس لكفاءتهم، وإنما لتجريدها من العناصر الجيدة، ووأد تاريخها التى أنشأها من أجله الزعيم الراحل، جمال عبدالناصر، لتحسين صورة مصر فى الإعلام، إلا أن الجميع اهتم بتكوين الثروات الطائلة، مستغلين حالة الإهمال الشديد التى تتعامل بها الدولة مع الهيئة، وافتعلوا الأزمات التى لا تنتهى.
فى البداية تؤكد هيئة الاستعلامات بين الحين والآخر، بأنه لا يمكن الاعتماد عليها، حيث تكشف الأحداث المتتالية أنها فقدت الأهلية الإعلامية، وضلت الطريق الصحيح الموكل لها، بموجب القانون والدستور، حيث تعيش إدارة الانترنت، فى معزل من الأحداث الجارية، كماأن بعض المسئولين فيها لا يدركون ولو القليل عن مهامهم التى تم إسنادها إليهم، حيث تم نشر مقالا منسوبا لصحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية باللغة الانجليزية تحت عنوان "مصر مفتاحا لهزيمة الاسلام الراديكالى .. سحق القاهرة للمتطرفين هو نموذج للحد من انتشارهم"، فى الثانى من أكتوبر الجارى، بقلم جاى دى جوردن قائد البحرية المتقاعد والمتحدث باسم البنتاجون السابق، وفيما يخص هذه الواقعة يكشف أبناء الهيئة، أن المقال يصف الجيش المصرى بأنه جيش علمانى وموالى للغرب ويحارب الإسلام الراديكالى فى الوقت الذى قامت الصحفية بخداع القارئ العربى بأن النسخة العربية تم حذف هذه الجملة وإستبدالها بأن "مصر مفتاح هزيمة التطرف وشهدت عاما كارثيا تحت حكم الإخوان".
ولفت أبناء الاستعلامات، إلى أن هذه الواقعة تكشف أن المسئولين عن إدارة الانترنت بالهيئة، لا يجيدون اللغة الانجليزية كما أنهم لا يفقهون مبادئ عملهم، وأنهم سقطوا فى الفخ سقوطا مروعا، واتهموا المستشارين الإعلاميين بواشنطن ونيويورك، بالإهمال فى عملهم، حيث لم ينتبه أحد منهم للواقعة، وتغاضوا عما تضمنه المقال، حيث لم يرد أحد، على تلك الاتهامات، والوصف الخاطئ للجيش، كما اتهم أبناء الهيئة، المستشارين الإعلامين بمكتبى الهيئة، بالاشتراك فى تشويه صورة الجيش المصرى، أمام الرأى العام العالمى.
من ناحية أخرى استغل أبناء الهيئة، هذه الواقعة، لإعادة مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بسرعة تنفيذ قرار إغلاق 20 مكتب لهيئة الاستعلامات بالخارج، مشيرين إلى تعليقات عدد من أبناء السلك الدبلوماسى، حول القرار، حيث وصف عبد الرؤف الريدى، سفير مصر السابق فى روسيا، القرار بأنه مرتبط بإعادة النظر فى السياسة الإعلامية، موضحا أن هذه المكاتب أثبتت خلال الفترات الماضية أنها لا تحقق فائدة منها أمام الميزانية الضخمة التى يتم تخصيصها لتلك المكاتب، وكشف الريدى، عن أن القرار جرئ وفى التوقيت المناسب.
وأما السفير مصطفى عبد العزيز، مساعد وزير الخارجية السابق، فأكد أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإغلاق المكاتب العشرين، يستند على المقارنة بين العائد والتكلفة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وأوضح عبدالعزيز، أنه من الممكن أن يتم إسناد مهام تلك المكاتب لبعض العاملين فى السفارات الموجودة بالبلاد .
كما أشار أبناء الهيئة، إلى أن الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادى، أكد فى إحدى أحاديثه الإعلامية، أن قرار السيسى بإغلاق 20 مكتب لهيئة الاستعلامات بالخارج يعد خطوة جيدة لتوفير الكثير من النفقات التى لا داعى لها، مشيرا إلى ضرورة تحسين أداء المكاتب الباقية، وتطويرها بحيث تكون واجهة لمصر ، وأوضح أن الجميع كان ينتظر بعد ثوره 30 يونيو، من مكاتب الهيئة فى الخارج، أن تسعى لتحسين صورة مصر دون أية مغالطات، إلا أن هذا لم يحدث ولجأت الدولة إلى تأجير مساحات إعلانية فى الصحف العالمية، فضلا عن التعاقد مع شركات إعلانية تحمل الجنسيتين البريطانية والأمريكية لتحسين صورة مصر فى الخارج.
ويرى أبناء الهيئة، أن الأحوال لن تنقلب إلى الأفضل، طالما أن مسئولى الهيئة يتعاملون مع الهيئة، على أنها السبوبة التى تحقق لهم المزيد من الثروات، أو الدجاجة التى تبيض ذهبا، لافتين إلى أنه فى الوقت الذى ترتكب فيه المكاتب الإعلامية فى الخارج، الخطايا الكثيرة، يحارب المسئولين، لتجميد قرار السيسى، لضمان تحصيل الأموال الطائلة من راغبى السفر إلى تلك المكاتب المقرر إغلاقها.
وتعجب أبناء الهيئة، من الإبقاء على مستشارين إعلاميين أثبتوا فشلهم الكبير خلال الفترات الماضية، ولم يدافعوا عن صورة مصر فى الخارج، متهمين بعضهم بالتورط فى وقائع فساد بالهيئة، خلال السنوات الماضية، وأنه تم تسفيرهم فى صفقات خفية، لتهريبهم قبل محاكمتهم على ما اقترفوه فى حق الوطن، لافتين إلى أن هذا ما ينطبق مع أشرف فاروق، رئيس الصندوق بالهيئة، والمتهم باختلاس أموال صيدلية الهيئة البالغة نحو 60 ألف جنيه، وتم تسفيره بعدما هدد قيادات الهيئة فى أعقاب ثورة يناير، بفضح أمرهم فى العديد من وقائع الفساد التى أداروها فى الاستعلامات، حيث فوجئ أبناء الهيئة ممن تقدموا ببلاغات ضد أشرف فاروق، للنائب العام، بتسفيره إلى المكتب الإعلامى فى تونس، ليشغل وظيفة الملحق الإدارى هناك، ومازال هناك حتى الآن، على الرغم من أنه المتهم الرئيشى فى قضية الاستيلاء على أموال الصيدلية، وتوجد بلاغات عديدة لدى الجهات التحقيقية، والتى لم تظهر نتائج التحقيقات فيها حتى الآن، وتساءل أبناء الهيئة، كيف تمكن أشرف فاروق، من السفر على الرغم من أنه متهم فى قضية استيلاء على المال العام.
وأضاف أبناء الهيئة، أن خالد نظمى، ما زال حتى هذه اللحظة، يعمل مستشارا إعلاميا فى مكتب الهيئة بالمانيا، والذى تم تسفيره فى عهد إسماعيل خيرت رئيس الهيئة الأسبق.
وأشار أبناء الاستعلامات، إلى أنه تم الاتفاق على إسناد مهام رئيس مكتب لندن، الذى أصبح خاليا بعدما خرجت المسئولة عن المكتب للمعاش، وبعدما تم تسريب معلومات بمد فترة خدمتها إلا أن "الموجز"، فضحت الصفقة، حيث تم تسريب معلومات أخرى على أنه سيتم تسفير محمد القطاشى المستشار الاعلامى بمكتب أتوا عاصمة كندا، على الرغم من ضعف بل وسوء أداءه إلى مكتب لندن.
ولفت أبناء الهيئة، إلى أن الهيئة مازالت غائبة عن الوعى والحياة السياسية، حيث استغلت جماعة الإخوان الإرهابية، حالة الغياب الإعلامى الذى تعيشه الهيئة، لتشوية ثورة 30 يونية ونشر الأكاذيب عنها، حيث قام التنظيم العالمى للإخوان بنشر صفحة دعائية مدفوعة الأجر بصحيفة الجارديان البريطانية تحمل عنوان ( موت الديمقراطية 100 يوم من الديكتاتورية فى مصر ) وتم إنشاء هذه الصفحة فى ظل سبات هيئة الاستعلامات فى نومها العميق وتأخرها فى تقديم الصورة الصحيحة بأن 30 يونيه، ثورة قامت بإرادة شعبية وليست انقلابا.
وواصل أبناء الهيئة، كشف خطايا الكبار فى الاستلامات، والذين ساهموا فى تشويه صورة مصر بالخارج، وهما " أحمد .ش"، و"دنيا .ع"، مستشارين. إعلاميين فى الخارج، موضحين أنهما ارتكبا جريمة لا تغتفر، خلال انعقاد مؤتمر المناخ الذى شارك فية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ممثلا عن مصر، والذى أكد خلال كلمته على قدرة مصر للتصدى للإرهاب بكل قوة وحسم، وأضاف أبناء الاستعلامات، أن الرئيس السيسى، وجه بتنظيم لقاء مع الإعلاميين المصريين، عقب لقائه بالرئيس الأمريكى باراك أوباما وتحدث معهم بشفافية وكشف العديد من الحقائق وطلب منهم عدم النشر، موضحا لهم أن هدف اللقاء معهم أن يكونوا على دراية لما يحدث على أرض الوطن، وطلب الرئيس من الإعلاميين عدم التسجيل إلا أن أحد حاضرى اللقاء، بتسهيلات من الاستعلامات، ويدعى "أحمد.ف"، وهو مندوب جريدة حزبية عريقة، ومشهور عنه انحيازه لجماعة الإخوان الإرهابية، وصلته الحميمة بإخوان واشنطن ونيويورك، -على حد تأكيدات أبناء الهيئة-، لافتين إلى أن السفارة، والقنصلية، ومستشارى الاستعلامات، على دراية كاملة بهذه المعلومات، علوم لدى السفارة والقنصلية ولدى المستشاريين الاعلاميين لهيئة الاستعلامات، إلا أن مكتب الهيئة، تجاهل كل ذلك، واستخرج التصريح الإعلامى للمندوب، الذى لم يحصل على عضوية نقابة الصحفيين حتى الآن، وقام بتسجيل جزء من حديث السيسى، وإذاعته خلال لقاء ظهر خلاله على شاشة قناة الجزيرة، فى غفلة المستشارين الاعلاميين، ولفت أبناء الهيئة، إلى أن الصحفى الذى قام بتسريب جانب من لقاء السيسى بالإعلاميين المصريين، سبق له وأن تطاول على البابا تواضروس، مما دفع رئيس الحزب الدكتور السيد البدوى، لتجميد عضويته بالحزب.
على جانب آخر كشف أبناء الاستعلامات، عن نجاح جديد ل" الموجز"، مؤكدين أن النائب العام، المستشار هشام بركات، أمر بفتح التحقيقات مع رئيس الهيئة السفير صلاح عبدالصادق، فى وقائع نشرتها الجريدة خلال الفترة الماضية، حيث اتهمه أحد المستشارين الإعلاميين وهو الدكتور طارق المهدوى، بتزوير توقيع السفير أمجد عبدالغفار، رئيس الهيئة السابق، على أوراق رسمية، موضحين أن هذه الواقعة، تمثل نقطة اضعف التى يهدده بها "عطية شقران"، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، ويجعل عبدالصادق، عاجزا عن اتخاذ أية إجراءات احترازية لإبعاد شقران عن موقعه الحالى.
وأضاف أبناء الهيئة، أن عبدالصادق، يعتمد فى تلك التحقيقات التى تجرى معه على نفوذ مستشاره القانونى، الذى يشغل منصب كبير فى فى القضاء، وتم توكيل سامى فرحات، رئيس الشئون القانونية بالهيئة، والذى سبق له التورط فى وقائع فساد، بالاشتراك مع مدير إدارة الأمن بالهيئة السابق، محمد على، الذى سجل فى بطاقة الرقم القومى، أنه محامى، وكان يؤدى دوره كمحام ويقوم بالمرافعة أمام الدوائر القضائية المختلفة، فى الوقت الذى كان يشغل منصب مدير إدارة الأمن.